دفاع از حقوق زنان متهم به فرار از منزل

فعالان حقوق زن و وزارت داخله کشور از توافق بر سر تشکیل کمیته‎ای برای حفاظت از حقوق زنان متهم به فرار از منزل خبر داده اند.

در گذشته فرار از خانه عمدتا برای زنان جرم پنداشته می‌شد و گفته می شود که بخش عمده ای از زنان زندانی به همین دلیل در زندان بسر می‌برند.

اما حدود ۲۰ روز پیش حبیب الله غالب وزیر عدلیه در نشست کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان گفت که اگر فسادی وجود نداشته باشد، “بربنیاد قانون، فرار از منزل جرم نیست”.

آقای غالب افزود که این اشتباه پلیس و سارنوالی است که برای زنانی که از خانه فرار می کنند، دوسیه باز می کنند و آن را به محکمه می فرستند.

از سوي ديگر فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان درولسی جرگه به رسانه‌ها گفت:۶۰ تا ۷۰ درصد از حدود ۷۰۰ زندانی زن در افغانستان به اتهام فرار از منزل زندانی اند.

در همين حال جميله بادوري آمر انكشاف سكتور خصوصي وامورصنایع ولایت هرات ضمن محكوم نمودن طرح وزارت عدليه مبني بر فرار زنان از منزل جرم نيست، گفت: در شرايط كه قيودات جدي در برابر زنان وجود داشت فرار زنان از منزل به اوج خود رسيده بود، اما در حال حاضر طرح وزارت عدليه مبني بر اينكه فرار زنان از منزل جرم نيست ميتواند پيامد هاي خيلي ناگهواري را به همراه داشته باشد.

وي همچنان علاوه نمود كه اكثريت زنان افغان از نعمت سواد محروم هستند بنا آنها نميتواند از اين طرح وزارت عدليه برداشت درست نمايند.

در عين حال آقاي اطرافي يكي از اعضاي جامعه مدني هرات متعقد است كه در گذشته ساده ترين راه براي زنان فراه از منزل بوده و هم اكنون كه وزارت عدليه و فعالان حقوق زن موضوع فرار از منزل را معافيت ميدانيد ميتواند اين معضل بيشتر از گذشته فراگير شود.

به باور وي در هيچ جاي دنيا چنين قانون وجود ندارد كه فرار يك خانم از منزل معافيت خوانده شود.

با اين حال توريالي طاهري يكي از اعضاي شوراي ولايتي هرات ميگويد: خوب است كه به زنان همان حقوق كه در  شرعيت اسلامي آمده داده شود نه اينكه جرم آن مورد معافيت قرار گيرد.

علاوه بر فرار از منزل در سال جاري تنها در ولايت هرات بيش هفصد مورد خشونت عليه زنان به ثبت رسيده است.

محبوبه جمشیدی رییس امور زنان هرات روزشنبه در مراسم گشایش کارگاه آموزشی جلوگیری از خشونت علیه زنان با بيان اين مطلب گفت: هدف از برگزاری کارگاه سه روزه، تطبیق فرمان شماره 45 رییس جمهور است، زیرا مطابق این فرمان باید کمپاین وسیع آگاهی دهی در سراسر افغانستان برای مدت سه ماه به خاطر کاهش خشونت علیه زنان راه اندازی شود.

وی دليل افزایش خشونت علیه زنان را سطح پایین فرهنگ و سنتی بودن جامعه دانسته گفت: اکثر خشونت ها علیه زنان در ولسوالی ها صورت می گیرد چون در مناطق دوردست حاکمیت قانون کمتر است.

به باور خانم جمشيدي کارگاه های یک ماهه و دو ماهه مفید واقع نمی شوند تا زمانی که کارهای بنیادی به خاطر کاهش خشونت علیه زنان صورت نگیرد و تمام مردم با هم بسیج نشوند. نمیتوان شاهد تاثیرات انچنانی بود.

با اين وجود داوود شاه صبا والی هرات نیز در این مراسم گفت آماری که از قضایای خشونت علیه زنان در هرات به ثبت رسیده، بیانگر افزایش خشونت علیه زنان در جامعه است و دلیل افزایش خشونت علیه زنان ریشه های عمیق فرهنگی، تعابیر غلط از دین در چوکات نظام ها و مشکلات روانی است..

فعالان مدنی افغانستان گفته اند که عمدتا زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی اقدام به فرار می‌کنند و پس از فرار به عوض این که حمایت شوند، از سوی پلیس دستگیر و مجرم دانسته می‌شوند.