قربانیان كوچك

نگرانی از حضور افراد زیر سن 18 در میان نیروهای نظامی؛ اعم از نهادهای وابسته به دولت و نیروهای مخالف مسلح دولت همواره یکی از نگرانی‏های عمده از سوی جامعه‌جهانی و نهاد‏های حقوق‌بشری بوده است كه با توجه به این مسأله و آمار موجود باید گفت، قربانیان اصلی حملات انتحاری، انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای و منازعات مسلحانه در كشور کماکان کودکان هستند.

درگزارشی كه اخیرا از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسیده، آمده است که طالبان در جریان سال گذشته میلادی هشت تن از اطفال را به حملات انتحاری گماشته بودند و در جریان همین سال 1300 کودک و طفل دیگر در جریان وقایع تروریستی که طالبان عامل آن پنداشته شده، جان شان را از دست داده اند.

در گزارش سازمان ملل متحد این نکته واضح گردیده، اطفال که در افغانستان دست به حملات انتحاری زده اند، از سوی گروه هایی که تحت پوشش سازمان ها و نهاد های تعلیمی اسلامی فعالیت می کنند آموزش دیده و از طرف دیگر گروه های چون سازمان جبهه توره بوره، جمات سنت و الدعوه، سلفیه شبکه لطیف منصور، گروه حقانی و حزب اسلامی نیز متهم گردیده اند که از اطفال در ماموریت های نظامی شان استفاده کرده و یا آنان را وسیله قرار داده اند. خبر این گزارش را خبرگزاری (( ریا نووستی )) مسکو در 19 اسد سال روان به نقل از آژانس خبری باختر افغانستان منتشر و علاوه داشته که نیروهای امنیتی افغان در گذشته اطفال را دستگیر نموده بودند که قصد داشتند بر مقامات محلی در ولایات خوست، ننگرهار، کندهار و برشماری از مسوولان حکومتی در کابل حمله نمایند.

اسناد و شواهد نشان می که اکثر این دستگیر شدگان باشندگان مناطق قبایلی بودند که از نفوذ گسترده سازمان های مذهبی وابسته به ای اس ای برخوردار اند.

از سوی دیگر عبدالله عابد؛ مسوول حمایت از حقوق طفل كمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تایید آمار سازمان ملل می‌‌گوید، بسیاری از مخالفان مسلح دولت از طرف پاکستان و گروه‌های مخالف استخدام می‌شوند كه اطفال نیز از جمله قربانیان آن هستند.

عابد می‌افزاید، برخی آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر 6 ملیون كودك در افغانستان با خطرات گوناگونی از جمله سوء استفاده‌های جنسی و سربازگیری از سوی گروهای مخالف دولت روبرو هستند.

وی همچنان ‌یاد آوری می‌كند: “در سال 2011 میلادی 2459 تن به اثر حملات انتحاری و انفجاری از سوی گروهای شورشی درافغانستان كشته و 3396 تن دیگر زخم برداشته‌اند كه درمیان آن‌ها 408طفل كشته و 563 طفل دیگر زخمی ‌گردیده است.”

به عقیده عابد، با توجه به رقم تلفات، كودكان اولین قربانی خشونت‌ها در كشور می‌باشند.

این مسوول حقوق بشر، فقر، بی‌سوادی و سوء استفاده مخالفان از دین را از جمله مواردی می‌داند كه گروه‌های مخالف و طالبان از آن به عنوان ابزار استفاده می‌كنند.

به گفته عابد یکی از مواردی که زمینه استفاده سوء  از اطفال زیر سن 18 را برای مخالفان دولت فراهم می سازد این است که شماری از خانواده‌ها اطفال‌شان را بخاطر فراگیری تعلمیات دینی به مدارس پاكستان می فرستند، ولی این مدارس دینی شماری از این اطفال را شستشوی مغزی داده و تشویق به حملات انتحاری می‌كنند.

ریاست عمومی ‌امنیت ملی  بارها بر این موضوع تاكید نموده است که طالبان و القاعده شماری ازکودکان نادار را از مدرسه‌های پاکستان بیرون کرده و آنان را در مدارس مخصوص به طور جداگانه آموزش‌های انتحاری می‌دهند و به افغانستان می‌فرستند.

یک تلویزیون خصوصی کشور در 23 جوزای سال روان گزارشی را به نشر رساند كه نشان می‌داد عبدالوهاب، جوان 18ساله باشنده ولایت کندز، در منطقه نظامی‌ شهر راولپندی پاکستان تحت آموزش‌های نظامی و انتحاری بزرگ شده است.

عبدالوهاب گفته است که از سوی یک طالب به خاطر انجام حمله انتحاری جذب شده بود و چهار بار تلاش کرد تا خودش را انتحاری کند اما موفق نشد و سرانجام دو ماه پیش هنگام حمله بر یک کاروان نیروهای خارجی در شمال افغانستان، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر گردید.

عبدالوهاب افزوده است که در یک مرکز آموزش حمله‌های انتحاری در شهر پشاور، چگونگی حمله انتحاری را درجریان 15روز آموزش دیده و پس از آن به افغانستان فرستاده شده كه از آن می‌توان به عنوان مشت نمونه خروار یاد كرد .

گفته می‌شود در بسیاری از موارد، این كودكان با وعده‌های پرداخت پول هنگفت، قربانی حملات انتحاری وانفجاری می‌گردند.

همچنین گزارش‌های دفتر امنیت ملی نیز گواه آن است که بیش از 80 درصد از بمب‌گذاران انتحاری که عملیات بمب‌گذاری آنان به فرجام نرسیده و از سوی امنیت ملی بازداشت شده‌اند؛ نوجوانان 13 تا 17 سال را تشکیل می‌دهند.

با وجودی كه سربازگیری واستفاده از كودكان در هرشرایطی خلاف قوانین و میثاق‌های بین‌المللی می‌باشد، اینكه چرا بعضی گروه‌ها از اطفال در حملات تخریبی و انتحاری استفاده می‌كند، جای سوال است.

جنرال عبدالواحد طاقت؛ كارشناس امور نظامی ‌بدین باور است كه نه تنها طالبان و سایر گروه‌های شورشی از اطفال در حملات انتحاری وتخریبی استفاده می‌كنند، بلكه باندهای مافیایی و قاچاقبران موادمخدر نیز دست به چنین اعمالی می‌زنند.

طاقت می‌گوید:” وقتی انسان افراطی شد، عاطفه‌های انسانی را پامال می‌كند و برای رسیدن به هدف از هیچ وسیله‌ای دریغ نمی‌ورزد، چون در بسیاری موارد دیده شده كه قاچاقبران، مواد مخدر را درشكم اطفال جاسازی نموده و آن را به دیگر كشورها انتقال می‌دهند.”

به باور این كارشناس، یكی از موضوعاتی كه طالبان و دیگر گروه‌های مخالف را وادار به این كار می‌كند، موضوع عاطفی حكومت افغانستان می‌باشد، چون آنها فكر می‌كنند اگر توسط این اطفال به اهداف خود رسیدیم خوب، و درصورت دستگیری، حكومت آنها را رها خواهند کرد.

طاقت طرح اصلی این پلان را به مقامات بلند پایه حكومت پاكسان نسبت داده می‌گوید: “حكومت پاكستان در سه جنگ كه با كشورهندوستان داشت، از اطفال خوردسال مكاتب استفاده می‌كرد.”

جنرال طاقت اضافه می‌كند: “طالبان و گروه‌های دیگر مانند شبكه‌حقانی این اطفال را از مدارس دینی از مناطق مختلف پاكستان جمع‌آوری کرده و با نشان دادن فلم‌های جعلی كه در آن سوی خط دیورند و دیگر كشورها ساخته می‌شود، این اطفال را تشویق به حملات انتحاری درافغانستان می‌كنند.”

چنانچه قبلا تذکر رفت در گزارش سازمان ملل متحد نیز از چند گروه مشخص مانند طالبان، شبكه‌حقانی، جماعت سنت‌الدوعوه، و شبكه لطیف منصور و حزب اسلامی ‌نامبرده شده كه اطفال را درماموریت‌های نظامی استفاده می کنند.

اما این انتقاد‌ها تنها متوجه این گروها نبوده، بلكه متوجه حكومت افغانستان نیز می‌شود، زیرا مواردی وجودی دارد كه نشان می‌دهد، اطفال در صفوف اردو و پولیس ملی و محلی جذب شده است كه در تناقض صریح با تعهدات دولت افغانستان با میثاق‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

با آنكه حکومت به همکاری جامعه‌جهانی رسماً تمام تقرری‌ها در صفوف نیرو‌های مسلح و پولیس را نظر به شایستگی انجام داده و از پذیرفتن افراد زیر سن 18 امتناع ورزیده است با آن هم، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌‌دهد کودکان برای مقاصد نظامی ‌توسط نیرو‌های امنیت ملی، پولیس ملی و ملیشه‌های حامی‌ دولت استخدام شده‌اند که در برخی موارد این کودکان مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته‌اند.

استخدام افراد زیرسن 18 سال كه گفته می‌شود، با جعل سن در تذکره هویت در صفوف نیروهای امنیتی کشور صورت می‌گیرد، از جمله نگرانی‌های است كه از سوی مجامع حقوق‌بشری همواره مطرح گردیده است.

نقیب گل؛ سرباز زیرسنی که در چهارچوب پولیس ملی در ولایت خوست مشغول فعالیت است، نمونه‏ای از این موارد می‌باشد.

وی به گزارشگر محلی کلید گروپ در ولایت خوست گفته است: “یک سال است منحیث پولیس ایفای وظیفه می‏کند.” او که به گفته‌ی خودش در سن 17 سالگی به صف پولیس پیوسته است، دلیل رو آوردن به این کار را نبود شغل و نیاز به پیدا کردن پول برای گذران زندگی عنوان کرده است.

وقتی از نقیب گل پرسیده می‌شود که چگونه در صفوف پولیس ملی جذب شدی و آیا مخالفتی با این کار به دلیل عدم تکمیل سن قانونی صورت نگرفت، پاسخ می‌دهد: “در آغاز مسوولان جلب و جذب به دلیل زیرسن بودنم، با استخدام من موافقت نمی‏کردند؛ اما پس از اصرار من و این‌که به این شغل ضرورت داشته و ناگزیرم برای خانواده‌ام نان پیدا کنم؛ آنان نیز قبول کردند.”

این درحالی است که قومندان امنیه ولایت خوست به صراحت وجود جوانان زیر سن 18 را در صفوف پولیس رد نکرده و دلیل این کار را، ثبت سن آنان به صورت جعلی در تذکره‌ی تابعیت‌شان ذکر می‏کند.

مل پاسوال سردار محمد زازی؛ قومندان ولایت خوست به کلید گفته است که “پیوستن شماری زیادی ازاین افراد از روی ناچاری می‌باشد، زیرا در اكثر ولایات كشور زمینه‌ شغلی وجود ندارد و خانواده‌ها مجبور اند پسران‌شان را به اردو و پولیس سوق دهند.”

اما جنرال ظاهر عظیمی؛ سخنگوی وزارت دفاع ملی به كلید می گوید، از مدتی بدین سو تلاش‌هایی برای تامین این اطمینان که هیچ سرباز اردوی ملی کمتر از ۱۸ سال عمر نداشته باشد، همچنان ادامه دارد.

عظیمی‌ افزود: “در جلب وجذب اردوی ملی همواره از دقت كار گرفته می‌شود، و افراد و اشخاصی كه قصد خدمت به اردو را دارند، سند تابعیت یا تذكره خواسته می‌شود.”

وی اضافه می‌كند: “دراین اواخر تلاش ‌کردیم تنها به تذكره اتكا نکرده و زمانی كه احتمال آن می‌رود كه سن اصلی در تذكره درج نگردیده یا تغییر یافته، از جذب آنها در صفوف اردو خودداری‌شود.”