غوغای انحلال کمپنی‌های امنیتی از چند ماه به این سو گوش فلک را کر ساخته است. در این میان طی چند روز گذشته مقامات ارشد دولت امریکا با اعتراض‌های گوناگون بر کرزی فشار می‌آوردند که در تصمیمش تا حدی تجدید نظر کند، زیرا در صورتی این تصمیم عملی گردد، برخی از کار پروژه‌های بازسازی با مشکلات جدی و حتا رکود رو به رو خواهند شد و افغانستان از این دَرَک، چندین ملیارد دالر خساره خواهد کرد.
این که این تاوان‌ها در کجا و چگونه بر افغانستان وارد خواهد شد، توضیح مشخصی داده نشده است.
در افغانستان ظاهراً 52 کمپنی خصوصی امنیتی رسمی وجود دارند که نیم آن‌ها را خارجی‌ها و نیم دیگر را افغان‌ها رهبری می‌کنند.
در رأس کمپنی‌های امنیتی داخلی، بیشتر زورمداران و جنگ‌سالاران قرار دارند.
بعد از فرمان کرزی مبنی بر انحلال این کمپنی‌ها روشن شد که در کنار کمپنی‌های خصوصی رسمی چندین کمپنی غیررسمی و ثبت‌نشده نیز وجود دارند.
این کمپنی‌ها، چه رسمی و چه غیررسمی، برای هیچ مرجعی در دولت افغانستان پاسخگو نیستند و هرچه دل شان بخواهد همان طور عمل می‌کنند.
با اینکه کرزی در ابتدای صدور این فرمان، روی تصمیم اش قاطعانه ایستاد و بر آن چه گفته بود پا می‌فشرد، اما فشار‌های خارجی مخصوصاً امریکایی‌ها و انگلیس‌ها باعث شد که رئیس جمهور تا حدی از موضع روز‌های اولش عقب نشینی کند. زیرا بعد از این فشار‌ها در فرمانش برای کمپنی‌های خارجی که تأمین امنیت سفارتخانهها و نهاد‌های مهم بین‌المللی را به عهده دارند و در راه اکمال لوژستیک نیرو‌های خارجی در افغانستان کار می‌کنند، اجازۀ فعالیت داد. اما اینکه حدود فعالیت این کمپنی‌ها چقدر خواهد بود، بعداً مشخص خواهد شد.
اینک کرزی مجبور شده تا کمیسیونی تحت نظر وزیر داخله، نمایندگان سازمان ناتو و کشور‌های بزرگ تمویل کننده، تشکیل دهد تا مشخص سازد که کدام کمپنی‌ها در بازسازی، نقش کلیدی دارند و به این صورت عده‌ای از این کمپنی‌ها فراتر از فرمان شماره 62 کرزی باقی خواهند ماند و به فعالیت‌های امنیتی شان ادامه خواهند داد.
با اینکه انحلال کمپنی‌ها تا هنوز سر خط خبرهای بسیاری از رسانه‌های افغانستان و برخی از رسانه‌های خارجی است، شواهد نشان می‌دهد که در نهایت بسیاری از کمپنی‌های خصوصی امنیتی خارجی باقی خواهند ماند و «سوتۀ حافظ» فقط بر سر کمپنی‌های داخلی خواهد خورد که تا حال چند تای آن‌ها منحل شده اند و وزیر داخله مدعی است که دونیم هزار میل سلاح این کمپنی‌ها را مصادره کرده است.
در صورتی که بند و بست‌ها برای ادامۀ کار کمپنی‌های خارجی در پشت پرده جریان نمی‌داشت، فلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا، اعلان نمی‌کرد که «حکومت امریکا از انحلال کمپنی‌های خصوصی امنیتی حمایت می‌کند».
این در حالی است که دو روز قبل وزیر خارجۀ امریکا با تحَکُّم اعلان کرد که کرزی باید در انحلال کمپنی‌های امنیتی تجدید نظر کند و حال که سخنگوی او رضایت وزارت خارجه را از این تصمیم اعلان می‌دارد، باید پیشنهاد «تجدید نظر» مد نظر گرفته شده باشد.
سفارتخانهها، نهاد‌های مهم بین المللی، شاخه‌های بانک‌های بزرگ، مهمان‌خانه و هوتل‌هایی که دیپلمات‌ها و افراد مهم استخباراتی کشور‌های غربی درآن‌ها جابجا می‌شوند، مطمئناً برای امنیت شان بر پولیس افغانستان که مشکلات خاصی دارد، اتکا و باور نخواهند کرد، چون از نظر آنان اعتماد امنیت بر این پولیس، سپردن سرنوشت به دست تقدیر است.
افزون بر آن، در صورتی که کمپنی‌های خارجی که مسئولیت انتقال لوژستیک ناتو و ایالات متحدۀ امریکا را به عهده دارند، منحل گردند، خود نیرو‌های ناتو و امریکا مکلف خواهند بود تا مسئولیت این انتقال را به عهده گیرند و این جدی ترین نقطۀ ضربه‌پذیری نیرو‌های شان است که مطمئناً تلفات شان را چندین برابر، بالا خواهد برد، در حالی که این تلفات اکنون متوجه نیرو‌های «شرقی» این کمپنی‌ها بوده که هرچه کشته شوند، بر روحیۀ اروپایی‌ها و امریکایی‌ها هیچ اثر بدی ندارد.
القاعده و طالبان حملات شان را عموماً در مسیر‌های خطرناک و گردنه‌های پر خم و پیچ، سازمان می‌دهند. این روش حکله از صد‌ها سال در افغانستان وجود داشته که اگر این مسئولیت به دوش نیرو‌های امریکایی و ناتو بافتد، مطمئناً که تلفات شان بسیار بالا خواهد رفت.
به این خاطر چنین کمپنی‌هایی برای ناتو و امریکا حیاتی است که بالآخره کرزی را مجبور خواهند کرد تا برای آن‌ها مخصوصاً کمپنی‌های 12 گانۀ امریکایی استثنا قایل شود.
تجربه نشان داده است که کرزی در آغاز هر کار، بسیار جدی بوده و فرمان‌های نادقیق و گاه ناسنجیده صادر می‌کند، اما به زودی احساساتش فروکش کرده و به دنبال آنچه گفته، نمی‌گردد. جز آن که فرمان به مشورۀ دوستان بین المللی اش صادر شده باشد؛ چیزی که در مورد این فرمان به روشنی دیده می‌شود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
