قربانیان: قانون عفو جنایتکاران لغو شود

سازمان عفوبین الملل، از دولت افغانستان خواستار لغو قانون جنجال برانگيز عفو ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران جنگی شده است.

براساس قانوني که زمستان سال ۱۳۸۵، از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده است؛ مرتکبین موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت طی سی سال گذشته، از معافیت برخوردار می شوند.

سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، بر این باوراند که تصویب این قانون، تلاشی است برای دادن پوشش قانونی به ناقضان حقوق بشر و عاملان جنگ هاي داخلي افغانستان.

سام ظریفی مدیر امور آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین الملل به بي بي سي گفته است: “حامیان این قانون، باید بدانند که هیچ کس نمی تواند خواست مردم افغانستان برای اجرای عدالت و حسابدهی را نادیده بگیرد.”

اين قانون كه به تاريخ 13 قوس سال 1387 درجريده رسمي چاپ شده، بعد از گذشت بيش از يك سال، بار ديگر باعث ايجاد سروصداهايي در كشور شده است.

مخالفين اين قانون از رئیس جمهور کرزی خواسته اند تا به زودترين فرصت آنرا لغو نمايد. به عقيدهء قربانيان جنگ؛ نه دولت و نه نهاد ديگري حق دارد كه جنایتکاران را عفو نمايد. اولين طيف از اين آسيب ديدگان، متضررين زمان حاكميت احزاب خلق و پرچم اند.

ناپدید شده ها

 انجنيرعوضعلي وفا؛ يكي از صدها نفري است كه چهار سال تمام را بدون ارتكاب هيچ جرمي و صرف به خاطر سوءظن حاكمان وقت، در زندان پلچرخي به سر برده است.

آقاي وفا از سال  1362 الی 1367 در زندان بوده؛ خاطرات تلخي را از زجر و شكنجه هاي بي رحمانه، به ياد دارد. او به خاطر مي آورد كه صدها انسان بي گناه در بس هاي سربسته انتقال داده شده و به جاي نامعلومي منتقل مي شدند، كه ديگر هيچ خبري از آن به دست نمي آمد.

بسياري از اين افراد بطور بيرحمانه و بصورت دسته جمعي به قتل مي رسيدند كه هيچ اثري از آنها ديده نمي شد.

علي ياور وفا برادر انجنيرعوضعلي وفا است كه به همين سرنوشت گرفتار شده و پس از دستگيري درسال 1358 تا كنون، از سرنوشت او اطلاعي در دست نيست.

آقای وفا مي گويد: “خواست ما اين است كه بعضي از عوامل ستم هاي آن زمان را كه هم اكنون زنده و حاضر استند، تحت فشار قرار دهند تا ما از سرنوشت قربانيان خويش آگاهي حاصل نماييم.”

وی می افزاید: “ما مي خواهيم بدانيم كساني امثال برادر من، در كجا و به چگونه كشته شده اند تا با پيدا نمودن مقبرهء او حداقل فاتحه اي را نثار نماييم.”

هیولای تنظیمي

عده اي از متضررين جنگهاي داخلي در منطقهء افشار كابل، از حادثه اي كه در جريان جنگ 22 دلو سال 1371 رخ داده بود، مي گويند بيش از هفتاد نفر قربانيان جنگهاي تنظيمي، در اين ساحه در يك گور دسته جمعي دفن شده اند.

 اين بازماندگان از حادثهء جنگ تنظيمي كه ميان حزب وحدت و حزب اتحاد و شوراي نظار به وقوع پيوسته است، حكايت هاي تلخ و ناگواري را به ياد مي آورند.

 سيد اسماعيل سخنورزاده يكي از شاهدان عيني؛ از جريان كشته شدن غيرنظاميان در منطقهء افشار مي گويد كه نمي توانند دقيقاً تشخيص دهند عاملان اين جنايت، چه كساني بودند؛ اما اين جنايت در جريان جنگ تنظيمي ميان سه حزب متذكره، رخ داد است. اين شاهد عيني؛ خواهان پيگيري جدي چنين جنايت هايي، از جانب ارگان هاي عدلي و قضايي است.

عبدالسميع كه خود نيز با ازدست دادن پسران خاله، شوهر خاله و تعدادي از دوستانش خاطرات تلخ اين جنگ ها را هميشه به ياد داشته و برايش آزار دهنده است، خواهان اين است كه دولت افغانستان بطور جدي در پي احقاق حقوق واقعي مردم برايد.

عبدالسميع مي گويد: “وقتي مي بينيم كه عده يي از اين جنايتكاران، در منصب هاي دولتي قرار گرفته و بر مردم حكومت مي كنند، با چه زباني خواستار حق خويش از آنها باشيم. لذا بايد صداي خويش را به گوش جامعهء جهاني رسانيده و از مجامع حقوقي در سطح بين المللي بخواهيم تا آنان براي زمينه سازي تأمين عدالت، در اين خصوص كاري انجام دهند.”

خانم طاهره كه شش عضو خانوادهء خويش را در اين جنگ از دست داده است، مي گويد تا هنوز بارها ما را به ارگان هاي مختلف برده اند تا از آنان دادخواهي به عمل آوريم؛ اما اين صداها تبديل به فريادهاي بي اثري شده اند كه هيچ گوشي را پر نكرده و به هيچ جايي نرسيده است تا در نتيجه به داد ما برسند.

اين خانم تقاضا دارد تا به هيچوجه خون شهداي شان، پايمال نگردد. او با گلوي عقده گرفته؛ از كودك خُردسالي حكايت مي كند كه از شدت صداي انفجار راكت، به هراس افتاده و جان داده است.

گل مرجان که از اثر فیر راکت افراد جنرال دوستم، بینایی چشمانش را از دست داده و خود شاهد درگیري در اواخر سال ۱۳۷۲ بین نیروهای شورای نظار و دوستمی بود میگوید: “من در بالکن خانهء خود ایستاده بودم، بین شورای نظار و دوستمی ها جنگ شروع شد و دوستمی ها خانه ام را باراکت بستند، خودم زخمی شدم و حال کوراستم.”

گل مرجان مي خواهد كساني كه اين مردم بی گناه را به توپ و تفنگ بسته اند، به كيفر اعمال خويش برسند.

طالبان    

ليلي، نام خانمي است كه در زمان حاكميت طالبان، شوهرش دستگير و به شكل ظالمانه اي در زندان طالبان جان سپرده است.

 ليلي مي گويد: “شوهرم بدون هيچ گناهي، از جانب طالبان دستگير و پس از چهارماه جستجو، آگاهي يافتيم كه او را كجا برده اند. طالبان، از ما 2000 لك افغاني مي خواستند كه ما با فروش خانه و زمين آبائي خويش، اين مبلغ را تهيه نموده و به عوامل ارتباطي طالبان تسليم نموديم؛ اما عليرغم وعده و تعهد اين گروه مبني بر آزادي شوهرم، دو ماه تمام تعلل صورت گرفت.”

ليلي با چشمان اشكبار حكايت مي كند كه پس از دوماه، وقتي او را براي آزادي شوهرش مي خواهند، با كمال تعجب جنازهء كبوده شدهء شوهرش را در مقابل او قرار مي دهند؛ جنازه اي كه سراپايش اثر شلاق و كيبل طالبان ديده مي شد.  

ليلي نمي داند به كجا مراجعه نموده و از چه كسي دادخواهي كند؛ اما مي گويد هركسي باعث عفو جنايتكاران جنگي و مجرماني كه قتل و كشتار انجام داده اند، گردند؛ در قطار همان مجرمان به حساب خواهند آمد.

ستم ناروا

“خانم ليا غضنفر جواد” مسوول “نهاد همبستگي زنان براي عدالت” كه در محفل بزرگداشت از جانباختگان حادثهء 22 دلو سال 1371 منطقهء افشار شركت نموده بود، توشيح قانون مصالحهء ملي و عفو جنايتكاران جنگي را ستم ناروا در حق قربانيان جنگ مي داند.

 خانم غضنفرجواد كه تجربهء سه سال كار را با متضررين جنگ دارد، خواست قربانيان جنگ را مجازات عاملين جنايت دانسته و خواهان پيگيري اين مسئله از طريق مراجع قانوني و محاكم قضايي كشور، با حمايت جامعهء جهاني مي باشد.

خانم غضنفر كه مسوول نهاد همبستگي زنان براي عدالت است، از سال 1386 دست به تأسيس اين نهاد زده است. هدف اصلي آن، تهيهء اسناد جنايت هاي جنگي است و تا كنون 656 گزارش را به شكل كتاب به چاپ رسانيده است.

خانم غضنفر جواد، هدف از جمعاوري و آرشيو اين اسناد را اينگونه بيان مي كند: “ما اسناد را ثبت مي كنيم تا اولاً تاريخ از ياد نبرد كه چنين حوادث ناگواري اتفاق افتاده است و ثانياً اينكه مردم وقتي مي خوانند، در آينده تصميم بگيرند و از تكرار اين حوادث جلوگيري كنند.”

 وي مي گويد اين اسناد در اختيار مقامات ذيصلاح دولتي نيز قرار داده خواهد شد، البته اين كار زماني صورت خواهد پذيرفت كه علاقمند بازخواهي از چنين جنايات بوده و توانمندي محاكمهء جنايتكاران را داشته باشند.

مباني مشروعيت

شماری از حقوقدانان و وکلای ولسی جرگه، بر این باوراند که این قانون با شریعت اسلامی همخوانی ندارد؛ زیرا به گفتهء آنها، از نظر اسلامی کسی نمی تواند “حق العبد” را ببخشد؛ درحالیکه عفو کسانی که متهم به جنایات بشری هستند، مساوی با بخشش “حق العبد” است.

دين محمد جاويد حقوقدان و مسوول مركز تحقيقات اجتماعي  میگوید: “از لحاظ حقوقي و بر اساس احكام فقه اسلامي، هيچ كسي نمي تواند حقوق ديگران را ببخشد، مگر اينكه مشخصاً حق ولايت يا حق وكالت داشته باشد؛ درحاليكه افرادي وجود دارند كه شكايت از ضايع شدن حقوق شان و كشته شدن اعضاي فاميل شان دارند، چگونه نمايندگان مردم در شوراي ملي، بدون داشتن حق وكالت، مي توانند از اين شكايات چشم پوشي كنند؟”

 تضاد با کنوانسیون ها

این قانون، با شماری از کنوانسیونهاي بين المللي كه افغانستان آنرا پذيرفته است، نیز در تضاد مي باشد.

نادر نادري سخنگوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضمن اعلام حمايت از درخواست گروه هماهنگي عدالت انتقالي ميگويد قانون متذكره، برخلاف تعهدات بين المللي حكومت افغانستان بوده و معافيت بدون قيد و شرط را براي آن عده از افراديكه در گذشته و در آينده مرتكب جرايم ميشوند، اعطا مينمايد.

پوهندوي دكتور فاروق “بشر” در نوشته اي با عنوان “مصالحهء ملي و نگاه تطبيقي به اعلاميهء جهاني حقوق بشر و قانون اساسي افغانستان” كه در سايت رسمي وزارت عدليه منتشر شده؛ با اشاره به مادهء هفتم قانون اساسي كه دولت را مکلف ساخته تا “منشور ملل متحد، معاهدات بين‌الدول، ميثاق‌هاي بين‌المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميهء جهاني حقوق بشر و…” را رعايت نمايد، مي گويد: دولت نبايد قانوني وضع کند که نا قضين حقوق بشر را مورد عفو قرار دهد.

به نظر دكتور فاروق؛ حراست و حمايت از حقوق بشر و اطاعت از ميثاق‌هايي که صراحتاً از حقوق بشر حمايت کرده، ناقضان را قابل تعقيب عدلي دانسته و در صورت ثبوت، قابل مجازات مي‌داند. لذا شوراي ملي افغانستان که يکي از ارگان‌هاي دولت است، نبايد مخالف اعلاميهء جهاني حقوق بشر به وضع قانوني مبادرت کند.

به گفتهء وی؛ هيچ مادهء قانون اساسي، اين صلاحيت را به شورا نداده تا براي ناقضان حقوق بشر، چک سفيد بدهد و آنها را خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق‌هاي که افغانستان عضو آن است و چارتر ملل متحد مورد عفو قرار دهد.  

آقاي نادري درین مورد مي گويد: “اينكه رئيس جمهور و شوراي ملي صلاحيت تصويب قانون را دارند، شكي وجود ندارد؛ اما مسئلهء بخشش در خصوص كساني كه از جنگهاي سه دهه متضرر شده اند، يك امر شخصي است و صلاحيت بخشش در اين مسئله را هيچ كسي ندارد، مگر كساني كه از عواقب جنگ سه دهه متضرر شده اند. به باور وي اين غيرعادلانه است كه به نيابت از متضررين و قربانيان جنگ، يك گروهي تصميم بگيرند و عاملان اين ضررها و جنايت ها را ببخشند.

نقض قانون اساسی

محمدعارف رحماني مشاور ارشد وزارت حج، اوقاف و ارشاد اسلامي و رئیس مرکزمطالعات ستراتیژیک کابل، بر اين نظر است كه قانون مصالحهء ملي، نه با مواد قانون اساسی و نه با روح عدالت طلبانهء دینی سازگاری دارد: “این قانون بويژه موادي كه ناظر به عفو كساني است كه حقوق افراد را ضايع نموده اند، نه با روح عدالت طلبانهء ديني سازگار است، نه با موادي از قانون اساسي كه ناظر به انفاذ و اجراي احكام ديني و عدالت اجتماعي در خصوص حقوق فردي است، همخواني دارد.”

از طرف دیگر دكتور فاروق بشر، با استناد به مادهء سوم قانون اساسي كه در آن آمده است: “در افغانستان هيچ قانوني نمي‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد”، مي گويد: “دين مقدس اسلام، جرايم  خاصتاً جرايم قتل را به دو بخش تقسيم کرده: يکي حق عامه يا دولت، ديگري حق العباد يا حق فرد يا ورثهء مقتول. ورثهء مقتول حق دارد قاتل را به حکم شرع شريف، محاکمه و در صورت ثبوت قصاص کند.”

به اعتقاد وي؛ شوراي ملي، نبايد در اين مقطع تاريخي که خانواده‌هاي رنجديدهء افغان، در اين سه دهه حقوق بشري شان ضايع شده؛ کساني را که ناقض حقوق بشراند عفو کند؛ ولو هر دليلي در قبال آن باشد.

دكتور فاروق، به مادهء بيست و سوم قانون اساسي اشاره نموده مي گويد: “زندگي، موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخصي بدون مجوز قانوني، از اين حق محروم نمي‌گردد.” وي با اتكا به اين بند از قانون اساسي، مي نويسد كه ما شاهد نقض صريح حقوق بشري شهروندان افغان در اين سه دهه هستيم؛ آيا عفو آن عده اشخاصي که مرتکب چنين اعمالي شده‌اند، مغاير احکام مادهء 23 قانون اساسي نمي‌باشد؟

دكتور فاروق بشر، با اتكا به مقدمه اعلاميهء جهاني حقوق بشر كه در آن ذكر شده است: “از آنجا که شناسايي حيثيت و کرامت ذاتي تمام اعضاي خانوادهء بشري و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت وصلح در جهان است”، مي نويسد: “در اين اعلاميه، ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر را موجب و سبب اقدامات وحشيانه مي‌داند و بشر آزاد امروز را در بيان و عقيده، آزاد و از ترس و فقر فارغ مي‌داند و آن را به حيث عاليترين آرزوي بشر، اعلام کرده است.”

لغو قانون

کبیر رنجبر نمایندهء مردم کابل در شورای ملی؛  در مورد درخواست عفو بین الملل مبنی بر تعلیق و لغو این قانون گفت: راهی برای تعلیق آن وجود ندارد: “یک قانون یا نافذ است و یا باطل.”

آنگونه که آقای رنجبر می گوید این قانون یا هر قانون دیگری در افغانستان، زمانی باطل می شود که از سوی ستره محكمهء افغانستان، مخالف قانون اساسی و یا شریعت اسلامی ثابت شود.

این عضو ولسي جرگه گفت از نظر قانونی؛ رئیس جمهوری می تواند آن را به ستره محكمه ارجاع کند و اگر ستره محكمه آن را مخالف شریعت اسلامی تشخیص دهد، قانون باطل می شود، ولی به نظر آقای رنجبر در شرایط کنونی به نظر نمی رسد رئیس جمهوری، تمایلی به چنین کاری داشته باشد: “این قانون، بار اول پس از تصویب شورای ملی، از سوی رئیس جمهور کرزی رد شد؛ اما بار دوم رئیس جمهوری نیز آن را توشیح کرد.”

 

اهداف نشر قانون در جریدهء رسمی

آقاي حكيمي نويسنده و تحليلگر افغان مقيم برتانيه، باورد دارد كه تصمیم حکومت آقای کرزی برای انتشار منشور آشتی ملی در جریدهء رسمی، بی ارتباط با برنامهء مصالحه با طالبان و تشویق آنها به ترک خشونت، نمی تواند باشد. هرچند طالبان بارها این تلاشها را “پوچ و مضحک” خوانده و آن را رد کرده اند.

 وحید عمر سخنگوی حامد کرزی نیز ارتباط بین انتشار منشور مصالحه در جریدهء رسمی و برنامهء تماس با طالبان را رد کرده و افزوده است که قانون مصالحه و آشتی ملی؛ “مدتها پیش” از برنامهء صلح با طالبان، تصویب شده است.

آقاي عمر مي گويد: “وقتي يك قانون، توسط دو سوم اعضاي شوراي ملي به تصويب مي رسد، مستقيماً در قالب كتاب قانون نشر شده و قابل اجراست. اينگونه مصوبه، هيچ نيازي به توشيح رئيس جمهور ندارد.

 

پيامدهاي اجرايي

دين محمد جاويد، مسوول مركز تحقيقات اجتماعي معتقد است اگراين قانون اجرا گردد، جامعهء افغانستان را با خطر جدي مواجه خواهد ساخت. وی می افراید: “در اين صورت هر جنايتكاري به خود حق مي دهد تا جرمي را مرتكب شده و از قانون مصالحهء ملي، به نفع خودش سوءاستفاده كند. درضمن، يأس و نااميدي شديدي بر روحيهء مردم حاكم شده و تأثر عميق كساني را به دنبال خواهد داشت كه از جنگ متضرر شده اند.”  

محمد عارف رحماني نيز تأكيد دارد كه چگونه ميتوان بدون توجه به افراد و يا خانواده هايي كه حقوق شان در جريان سه دهه جنگ آسيب ديده است، جانيان و مجرمان را مورد عفو قرار داد؟

اقای رحماني، با انتقاد از حكومت كنوني مي گويد: “حكومت فقط از نام دموكراسي بهره مي برد… هيچ حكومتي، به اندازهء اين حكومت، در احقاق حقوق مردم بي توجه نيست.”

فاطمه عزيز نماينده مردم در ولسي جرگه ميگويد: “قانون متذكره، به اساس بعضي از مصلحت ها توشیح شده است.” به نظر ايشان بايد كساني كه در جريان جنگها مرتكب جنايت شده اند، مطابق به خواست و ارادهء متضررين اين جنگها، مورد پيگرد قرار گرفته و مجازات شوند.”

عفوجنایتکاران یا امتیازطلبی

نورالحق علومي نماينده مردم كندهار در ولسي جرگه، به اين باوراست كه در قانون عفو عمومي، براي كسانيكه در طول سه دههء گذشته، به نحوي باهم درگير جنگ بودند، مصوونيت قانوني براي زندگي کردن در افغانستان داده شده است نه كدام امتياز. آقاي علومي معتقد است كه هيچ گاه قانون، نمي تواند حق العبد را ببخشد.

اين عضو ولسي جرگه مي گويد: “هرگاه كسي اسناد، شواهد و مدارك معتبر نسبت به انجام جرم و جنايت داشته باشد، مي تواند شكايت خويش را از طريق مراجع قانوني، دنبال نمايد.”

  به عقيدهء آقاي علومي؛ در قانون مصالحهء ملي نيز هيچ امتيازي براي افراد جنايتكار، داده نشده و اين مكلفيت، به عهدهء دولت افغانستان است تا افراد جنايتكار را دستگير نموده و با ارائهء شواهد از جانب آسيب ديدگان، مورد مجازات قرار دهند.

 

  قانون عفو جنایتکاران

قانون عفو جنایتکاران جنگي؛ تحت عنوان “منشور مصالحه و آشتی ملی” که بسیاری از تحلیلگران، آن را طرحی برای حفاظت از رهبران جهادی افغانستان می دانند، با یک اکثریت ناچیز در پارلمان افغانستان و در واکنش به گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۷، تصویب شد.

  گزارش سازمان دیده بان، به شدت به رهبران جهادی تاخته و آنها را متهم به ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر کرده بود. در راپور سازمان دیده بان حقوق بشر، نامهای جنرال عبدالرشید دوستم درستیزوال قوماندانی اعلي، محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوري، مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری، عبدالرسول سیاف عضو ولسی جرگه و  گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، به چشم میخورد.

اولین مادهء منشور 12 ماده اي عفو جنایتکاران جنگي؛ خواستار ارج گذاری به “جهاد، مقاومت و مبارزات برحق” مجاهدین شده و آن را از افتخارات بارز ملی افغانستان می شمارد. در این ماده از قانون، خواسته شده که از “سنگرداران جهاد تقدیر شود و در چوکات نظام جمهوری اسلامی افغانستان، با آنان برخورد مناسب صورت گرفته و از هر گونه تعرض مصئون بمانند.”

ماده دوم؛ مفاد این قانون را به تمامی گروههای درگیر تعمیم داده، و ماده سوم این قانون؛ به گزارش دیده بان حقوق بشر اشاره دارد و آن را بی اساس و فاقد اعتبار می خواند.

مادهء چهارم؛ می گوید تمام کسانی که در مخالفت مسلحانه با دولت افغانستان قرار دارند، در صورت پیوستن به پروسه مصالحهء ملی و احترام به قانون اساسی؛ “از مزایای مفاد دوم این منشور (معافیت از تعقیب عدلی و حقوقی) برخوردار میشوند.”

 این قانون تاکید می کند که هیچ گروه و جریان سیاسی، از این منشور مستثنی نیست که میتواند اشاره به گروههای طالبان نیز باشد.