کلید * یازدهم حوت 1388
به دنبال مطرح شدن طرح ايجاد كميسيون مشترک برای بررسی موضوعات امنيتي در روز شنبه هفته جاري ولسي جرگه روز دوشنبه روي ميگانيزم آن بحث نموده و كميسيون هاي امور دفاعي، امنيت داخلي، روابط بين المللي و عدلي قصايي را وظيفه سپرد تا لیست مقدماتي اعضاي اين كميسيون را مشخص سازند.
با این حال محمد يونس قانوني رئيس ولسي جرگه تاکید دارد درصورتی که مسوولين امنيتي به نمايندگي از حكومت از شوراي ملي درخواست كمك در بهبود ثبات و صلح در کشور دارند بايد به صورت رسمي از اين نهاد در خواست شود.
در همین حال داكتر عبدالقيوم سجادي يكي از نماينده هاي غزني در ولسي جرگه معتقد است، بايد موقف شوراي ملي در يك طرح ملي ارايه گردد تا بتواند كشور را از اين وضعيت نجات بدهد.
محمد داود سلطان زوي دیگر نماينده مردم در ولسي جرگه نیز با ايجاد كميسيون مخالفت كرده گفت، كميسيون هاي اختصاصي ولسي جرگه مي توانند از كارهاي حكومت بخوبي نظارت داشته باشند و ایجاد آن به هیچ وجه نیاز نیست.
وي تاکید کرد پیش از این مصوبه هاي امنيتي ولسي جرگه هيچگاه اجرایی نشده و بايد مسوولين زيربط حكومتي در مورد به اين ارگان پاسخگو باشند.
به گفته آگاهان امورسياسي اين اولين بار نيست كه ولسي جرگه از وضعيت امنيتي كشور ابراز نگراني مي كند بلكه درگذشته هم چندين بار مسوولين امنيتي به اين ارگان فرا خوانده شده اند ولی آنچه كه توقع از نتايج اين نشست هاي ميرود تا حال بدست نيامده و هنوز هم مردم در جریان عمليات های نظامی از سوی مخالفين، دولت و به ویژه نيروهاي خارجي جان خود را از دست می دهند.
