دولت اعلام كرده است كه براي رسيدگي به مشكلات ميان كوچي ها و ساكنان محلي، محكمهء خاصي را ايجاد كرده است. اختلاف ميان كوچي ها و ساكنان محلي، بر سري زمين و چراگاه ها، باعث به وجود آمدن مشكلات و حتي درگيري هايي ميان طرفين شده است. آيا ايجاد محكمهء خاص، مي تواند به اين نزاع دوام دار، پايان دهد؟
اختلاف ميان كوچي ها و ساكنان ولسوالي هاي بهسود واقع در ولايت ميدان وردگ در سال 1387، باعث گرديد تا يك جنگ تمام عيار ميان طرفين به وقوع بپيوندد. اين جنگ، با مداخلهء دولت و دستور رييس جمهور مبني بر خروج كوچي ها از بهسود، به صورت موقت پايان يافت؛ اما اين نزاع به صورت ريشه اي حل نشده و اكنون دولت مي گويد كه محكمهء خاصي را براي رسيدگي به اين مشكل، تشكيل داده است.
اين براي اولين بار است كه چنين محكمه اي در افغانستان تشكيل مي شود. پیش از این، مشكلات موجود در روابط كوچي ها و ساكنان مناطق مختلف، از طریق کمیسیون دولتی حل و فصل می شد؛ اما وحیدالله سباوون مشاور رئیس جمهور در امور قبایل و رئیس کمیسیون حل منازعات كوچي ها و ساكنان بهسود، می گوید: از این پس هرگونه دعوای زمین میان کوچی ها و ساکنان محلی، از طریق این محكمه تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تشكيل محكمهء خاص براي رسيدگي به مشكلات كوچي ها با ساكنان محل، اين سوال را به وجود مي آورد كه آيا اين محكمه، اختصاص به حل مشكلات موجود ميان كوچي ها و ساكنان ولسوالي هاي بهسود ميدان وردگ دارد؟ يا اينكه به تمامي مشكلاتي كه در روابط كوچي ها با ساكنان مناطق مختلف به وجود مي آيد، رسيدگي مي كند؟
عبدالوكيل عمري رييس دفتر مطبوعاتي ستره محكمه، در جواب خبرنگار كليد در مورد شيوه و صلاحيت كاري اين محكمهء خاص مي گويد كه اين محكمه، در چوكات ستره محكمه تشكيل مي شود و تمام مشكلاتي را كه ميان كوچي ها و ساكنان مناطق مختلف بر سر زمين پيش مي آيد، مورد رسيدگي قرار مي دهد.
سيد جواد حسيني رهبر حزب اسلامي افغانستان جوان، مي گويد مشكلاتي كه ميان كوچي ها و ساكنان مناطق مختلف به وجود مي آيد، اگر به عنوان يك مشكل اجتماعي، از طرق اجتماعي و خارج از قرار و مدارهاي محكمه حل و فصل گردد، نتايج بهتري به دست مي آورد.
دست هاي خارجي:
بسياري از كارشناسان به اين باور اند كه آنچه باعث گرديد تا جنگ ميان كوچي ها و ساكنان محلي در سال 1387 در منطقهء بهسود تيره گردد، دست هايي بود كه از خارج كشور دراز مي شد و طرفين را تشويق به تشديد نبرد و درگيري مي كرد.
قدرت الله حقيار تحليلگر مسايل سياسي به اين باور است كه اگر مداخلهء خارجي ها بخصوص برخي از كشورهاي همسايه در درگيري سال گذشتهء ولسوالي هاي بهسود نمي بود، قضيه آن قدر بغرنج و پيچيده نمي شد و دولت و متنفذان محلي و سياسي، مي توانستند آن را حل كنند.
وي مي گويد: “قسمي كه من شنيدم برخي از كشورهاي همسايه، طرفين را حمايت مي كرده است. حتي شنيده شده است كه سلاح نيز از سوي كشورهاي همسايه تهيه شده است.” آقاي حقيار در مورد اينكه كدام يك از كشورهاي همسايه، از كدام يك از طرفين اختلاف حمايت مي كرده اند، وضاحت نمي دهد و به صورت كنايه يادآوري مي كند كه اين موضوع براي همگان آشكار است.
در بهار سال 1387، مناطق مختلف ولسوالي هاي بهسود در ولايت ميدان وردگ، شاهد درگيري هاي خونيني ميان كوچي ها و ساكنان محلي بود. هريك از طرفين درگيري، طرف مقابل را به شروع جنگ متهم مي كردند.
در گزارشي كه بتاريخ 27 جوزاي سال 1387 از طريق سايت بي بي سي به نشر رسيد، “حیدرجان نعیم زوی” نمایندهء کوچیها در مجلس نمایندگان، بتاريخ 27 جوزا در مصاحبه با رسانه ها ادعا كرده بود كه هزاره ها، با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین، خانواده های کوچی را مورد حمله قرار دادند که در پی آن، ۱۵۰ خانوادهء کوچی مجبور به ترک منطقه شده و چهار نفر نیز کشته شدند؛ اما “اسماعیل صفدری” نمایندهء میدان وردگ در ولسي جرگه، مدعي شده بود كه حمله نه از جانب مردم منطقه، بلکه از سوی کوچی ها شروع شده که براثر آن، ۱۳ تن از مردم منطقه کشته شده و بیش از سی نفر دیگر زخمی شده اند. به گفتهء او در این حادثه، هفت هزار خانواده از ۱۷۵ قريه در ولسوالی بهسود، مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
قدرت الله حقيار كارشناس سياسي، هيچ يك از طرفين اختلاف را عامل اصلي اين اختلاف و نزاع نمي داند. وي به اين باور است كه عوامل خارجي، محرك واقعي كشمكش هاي خونيني بود كه در بهار سال 1387، خاطرهء مردم افغانستان را آزار داد.
سياست دولت:
به دنبال درگيري ميان مردم ساكن در بهسود و كوچي ها، دولت دست بكار شد و هيئتي را براي حل اختلاف به وجود آمده، به منطقه اعزام كرد. به تاريخ 28 جوزاي 1387 اعلام گرديد كه حامد کرزی رئیس جمهور، دستور داده است که شماری از مشاوران او و برخی از مقامات دیگر در ترکیب هيئت خاص، عوامل درگیری میان کوچیها و هزاره ها را بررسی کنند.
شهزاده مسعود، امان الله زدران و مولوی محمد جوره از مشاوران رئیس جمهور؛ غلام علی راسخ معاون وزارت ترانسپورت، عبدالمالک صدیقی معاون ادارهء نهادهای محلی، و محمدحسین فهیمی معاون شورای ولایتی میدان وردگ، اعضای این هیئت بودند.
اعزام اين هيئت به منطقه باعث گرديد تا تنش هاي ايجاد شده ميان طرفين فروكش كند. نتيجهء اعزام هيئت به منطقه، به صدور فرمان موقت رييس جمهور انجاميد كه در آن، آقاي كرزي از كوچي ها خواسته بود تا منطقه را ترك كنند.
محكمهء خاص و چشم اندازها:
اكنون دولت اعلام كرده است براي اينكه بتواند به مشكلاتي كه از روابط كوچي ها يا در روابط كوچي ها با ساير شهروندان يا غير كوچي ها به وجود مي آيد، محكمهء خاصي را تشكيل داده است. با توجه به اينكه اغلب مشكلاتي كه در روابط كوچي ها با ساكنان غيركوچي به وجود مي آيد، بيشتر متمركز به زمين و چراگاه مي باشد، اين علاقه به وجود مي آيد تا دانسته شود كه ايجاد اين محكمه، چه دستاوردي خواهد داشت.
اولين سوالي كه در پيوند به اين مسئله به ذهن مي رسد، اين است كه آيا اين محكمه، رسيدگي به مشكلات احتمالي كوچي ها را تسريع مي كند، يا اينكه اين كار باعث خواهد گرديد تا تشريفات پيچيده تري در راستاي رسيدگي به مشكل كوچي ها بوجود آيد؟
نجم الدين وفا عضو مركز تحقيقاتي خاوران كه در مورد وضعيت كوچي ها و روابط آنان با مردم محلي در ولايت پكتيكا، يك سروي عمومي انجام داده؛ به اين عقيده است كه ايجاد و تشكيل محكمهء خاص براي رسيدگي به مشكلاتي كه كوچي ها طرفين يا يك طرف آن مي باشند، مي تواند رسيدگي به چنين مشكلات را تسريع كند؛ زيرا در گذشته، به مشكلاتي كه در روابط كوچي ها و مردم غيركوچي بوجود مي آمد، به عنوان يك قضيه عمومي ديده مي شد و رسيدگي به آن، معمولا به كميسيون محول مي گرديد. با توجه به اينكه رسيدگي به يك مشكل از طريق ايجاد كميسيون، در نزد تحليلگران به معناي به فراموشي سپردن آن موضوع پنداشته مي شود، ايجاد محكمهء خاص مي تواند رسيدگي به مشكل را سرعت بخشيده و در نتيجه از تبعات منفي بدون فيصله ماندن يا مغلق ماندن دوسيه هاي مربوط به چنين مشكلاتي، جلوگيري نمايد.
اما عبدالولي همدرد حقوقدان، به اين نظر است كه اگر دولت ارادهء جدي براي حل مشكلات داشته باشد، هيچ ضرورتي به ايجاد محكمهء خاص نيست، بلكه مي توان مشكل كوچي ها با مردم مناطق مختلف را در محاكم مدني حل و فصل كرد. به باور آقاي همدرد؛ اين مشكلات نيز مرتبط به زمين و اقامتگاه مي باشد كه در قانون مدني افغانستان، به اندازهء كافي در مورد آن فرضيه و حكم وجود دارد و ميتوان در پرتو اين احكام، چنين مشكلاتي را حل و فصل كرد.
به نظر مي رسد واقعات بهسود در سالهاي 1386 و 1387 جدي ترين تنش ميان كوچي ها و ساكنان محلي در سطح كشور در سي سال اخير بوده است. آنچه باعث گرديد تا آتش جنگ در بهسود شعله ور شود، علاوه بر مداخلات بيروني ها، ادعاي طرفين درگير مبني بر داشتن حق اولويت، بوده است.
براساس گزارشهاي منتشره؛ كوچي ها مدعي بودند كه فرمان هايي را به دست دارند كه به آنان حق مي دهد تا در چراگاه هاي موجود در منطقه، به مالداري بپردازند. اين فرمان ها كه اكثراً در اواخر قرن 19 صادر شده اند، از سوي كوچي ها به عنوان سند و مدرك مالكيت معتبر محسوب مي شود؛ اما ساكنان منطقه، موجوديت چنين فراميني را انكار مي كنند.
برخي ديگر از ساكنان محلي، مدعي هستند كه اين فرمان ها داراي اساس و بنياد عادلانه نبوده و اعتبار حقوقي ندارند. حال سوالي كه مطرح مي گردد اين است كه برخورد محكمهء خاصي كه تشكيل شده، با اين فرمان ها چگونه خواهد بود؟
آنچه مي توان پرسيد، اين است كه آيا محكمهء خاصي كه به نيت حل و فصل مشكلات به ميان آمده ميان كوچي ها و ساكنان محلي در دستگاه قضايي ايجاد شده، خواهد توانست به مشكل موجود ميان كوچي ها و ساكنان محلي كه از پيچيدگي هاي مبهم در سي سال اخير بوده است، غلبه نموده و آن را براي هميشه حل كند؟
