د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند بسم الله حبیب وايي، پولیس مکلف دي چې د هېواد بندرونه ساتنه وکړي او د غیر قانوني توکو د قاچاق مخه ونیسي.
نوموړی کلید ته په دې اړه وايي:
«د غیر قانوني او قاچاقي توکو د صادراتو او وارداتو د مخنیوي په موخه د هېواد ټول بندرونه او لارې د پولیسو تر څارنې لاندې دي. هر هغه څوک چې د غیر قانوني اموالو د قاچاق هڅه کوي له پېژندلو وروسته به د پولیسو له خوا ونیول شي او قانوني چلند به ورسره وشي.»
ورته مهال د اقتصادي چارو شنونکي هم د غیر قانوني او قاچاقي توکو صادرات او واردات د هېواد په زیان بولي او له امنیتي ځواکونو څخه یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوي.
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالجبار ساپی وايي، قاچاقي توکي نه یوازې دا چې د هېواد اقتصاد ته زیان رسوي، بلکې د خلکو پر ژوند هم منفي اغېز کوي.
نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان باید نړیوال سیسټم ته دنننه شي او د هېواد د صادراتو او وارداتو جدي څارنه وشي.
«که دا کار تطبیق شي، په اقتصادي لحاظ هم د افغانستان سټنډرډ برابرېږي او د خلکو باور به پر داخلي تولیداتو زیات شي او له بلې خوا به د بې کیفیته توکو مخه هم ونیول شي. د افغانستان صادرات او واردات له افغانستان پرته د نړۍ په ګټه هم دي.»
د اقتصادي چارو بل شنونکی محمد ماهر صادق وايي، د بندرونو ساتنه او څارنه د هېواد اقتصاد لپاره ډېر مهمه ده او په کار ده چې د هر ډول غیر قانوني او قاچاقي توکو مخه ونیول شي.
«هغه توکي چې په قاچاقي او غیر قانوني ډول هېواد ته واردېږي او یا هېواد څخه د باندې صادرېږي په دواړو صورتونو کې زموږ اقتصاد ته زیان رسوي او په کار ده چې جدي مخه یې ونیول شي.»
دا په داسې حال کې ده چې په هېواد کې ځينې بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي په قاچاقي او غیر قانوني ډول افغانستان را وارد او په بازارونو کې پلورل کېږي.
خو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وايي، د هېواد سرحدي ځواکونو په تېرو درېیو کلونو کې د هېواد له بندرونو ښه ساتنه او څارنه کړې او د هر ډول غیر قانوني توکو او قاچاق مخه نیولې ده.
