دې بست ته نومانده او په عین وخت کې د ولايت مقام د جندر امره ناديه باوري وايي، د ملکي خدمتونو د قانون له مخې هغه ښځې چې دغه بست نوماندې وې، پکار وه چې د يوې شفافې ازموينې تېرې شوې وای، خو په وينا چې دغې ادارې له ازموينې پرته پر دغه بست يوه مېرمن ګومارلې.
هغې وويل، که د دوی غږ وانه وريدل شي، نو دولت سره خپله اړيکه پرې کوي او په هېڅ مدني او ولسي فعاليت کې ونډه نه اخلي:
«د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې دا طرزالعمل را ايستلی و چې بايد عمر يې له ۴۰ کم نه وي، ليسانس وي او حداقل درې کاله تجربه د کار په دولتي ادارو کې ولري، خو متاسفانه چې دې ته ډېرو خويندو اپلای کړی و او سي وي ګانې يې لېږلې وې. ټولې ليسانسه او باتجربه خويندې وې، نه شارټ لېست جوړ شو، نه کومه خور انټروي ته وغوښتل شوه ، بلکې په غير عادلانه توګه خور راغله او دلته کېناسته.»
د پلوشې په نوم يوې بلې نوماندې هم دغه کنفرانس ته وويل، د سيمه ييزو ارګانونو له خوا د دغه ولايت د ټولنيزې مرستيالې بست د ګومارنې په پروسه کې له عدالته کار نه دی اخيستی او د طرزالعمل خلاف کړنه يې ترسره کړې ده:
«د یو څو خلکو په خوله مقررۍ ونه شي، يو څوک دې وپېژندل شي او کاري تجربه يې وکتل شي، يو چا کلونه کلونه کار کړی وي او قرباني يې ورکړې وي او په هره جلسه کې برخه اخلي، نو موږه هدف او مقصد دا دی چې بايد بې عدالتي ونه شي او هر څه د قانون په چوکاټ کې وشي.»
بل طرف د دغه ولايت د ولايتي شورا يوه غړې نعت بي بي عمري بيا د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې له مسوولينوغواړي، چې د دغو ښځو غږ دې واوري او د قانون مطابق دې مخکې لاړ شي:
«په مقرراتو کې بايد داسې مخالفتونه وا نه چول شي او موږ سره بايد په تماس کې شي، چې څه قانون وايي او څه طرزالعمل وايي موږ هغې ته غاړه اېښې او د طرزالعمل خلاف موږ څه نه غواړو او بل څوک هم نه پرېږدو چې د طرزالعمل خلاف کار وکړي.»
دا ښځې وروسته له هغې د سيمه ييزو ارګانونو په خپلواکې ادارې نيوکه کوي، چې وړمه ورځ یادې ادارې د کابل، خوست، ميدان وردګ او فارياب ولايتونو لپاره نوې ټولنيزې مرستيالانې وګومارلې.
