د افغانستان ولسي جرګې د چهار شنبې ورځ په خپله عمومي ناسته کې د رایو په اکثریت د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه رد کړه.
د دغې جرګې غړو په خپلو بحثونو کې د ۱۴۰۰مالي کال بودیجه کې د دولتي مامورینو معاشاتو کې ناانډولي یو جدي ستونزه یاده کړه او په دې برخه کې پر عدالت ټینګار وکړ.
بلو لور ته د افغانستان د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون منشي محمد عظیم کبرزانی چې د ١٤٠٠ هجري لمریز کال بودیجه یې ارزولې وه، خپل رپوټ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ او دغه بودیجه ناانډوله وبلله.
د نوموړي په خبره د دغې بودیجې په برابرولو کې د هېواد یو شمېر ولایتونو مهمو پروژې په پام کې نه دي نیول شوي او د یو شمېر ولایتونو لپاره د ۹۱ او ۹۲ کوډونو لپاره زیاته بودیجه په نظر کې نیول شوې ده.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون له راپور څخه وروسته رایه اخیستنه پیل شوه چې په پایله کې د ولسي جرګې د غړو په اکثریت رایو سره د حکومت د ۱۴۰۰مالي کال بودیجه رد شوه.
په همدې حال کې د مالیې وزارت په ولسي جرګه کې دخلکو له استازو غواړي چې د ۱۴۰۰مالي کال بودیجه تصویب کړي تر څو دولت وکولای شي چې پراختیایي پروژو د عملي کولو وختونه په ډاګه کړي.
د مالي وزارت د نشراتو امر فردین معرفتي کلید راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې د ولسي جرګې د غړو نظرونه او وړاندېزونو د قانون په رڼا او امکاناتو ته په کتو په نظر کې نیول کېږي.
د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره ټول ټال ملي بودیجه ۴۵۲،۶ میلیارده افغانۍ تخمین شوې ده.
له دې جملې عادي بودیجه ۲۹۶ میلیارده افغانۍ ده، چې د ملي بودیجې ۶۵ سلنه جوړوي او همدارنګه پراختیایي بودیجه د ۱۵۶ میلیارده افغانیو په لرلو سره د ملي بودیجې ۳۵ سلنه جوړوي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
