دوی وويل، دا ۶۷ پروژې د هېواد په ۲۳ ولايتونو کې دي، په دې کې پنځه لویې پروژې هم شاملې دي او ډاډ یې څرګند کړ چې د ټاپي پروژې عملي چارې به په راتلونکي ميلادي کال کې له هرات ولايته پيل شي.
د کانونو او پټروليم وزیر محمد هارون چخانسوري وايي، د اقتصاد عالي شورا له لوري د مرمرو، ګرانيټ، نفرايټ او ساختماني موادو ۶۷ پروژې تاييد شوي او دا پروژې دواطلبۍ ته ورکول کېږي.
نوموړي د پنجشنبې پر ورځ په يو خبري کنفرانس کې وويل، پر دغو پروژو شاوخوا ۸۰۰ ميليون افغانۍ پانګونه کېږي او په کلني ډول به له ۱۵۰ څخه تر ۱۷۰ ميليون افغانيو پورې عوايد ترې ترلاسه شي.
د چخانسوري په خبره، د ۶۷ پروژو له ډلې ۵ یې لویې پروژې دي او هڅه کوي چې د لويو پروژو لپاره نړيوالې پانګونې راجلب کړي.
نوموړي وويل:
«دا ۶۷ پروژې چې د اقتصاد عالي شورا له لوري تاييد شوي، ۴۵ یې د ساختماني پروژې دي او د ساختماني موادو دا پروژې په بلخ، باميان، کندهار، ميدان وردګو، هرات، نیمروز او بادغیس ولايتونو کې دي، ۱۱ د مرمرو پروژې دي او دا پروژې په غزني، کابل، کندهار، کاپیسا، پروان او باميان ولايتونو کې دي، په دې پروژو کې دغهراز درې پروژې د تريواتينو او دغهراز دوې پروژې د ګرانيټ دي، په دې پروژې شاوخوا ۸۰۰ ميليون افغانۍ پانګونه کېږي او په دې کې پنځه لویې پروژې دي.»
د کانونو او پټروليم وزیر دغهراز زیاته کړه چې د ټاپي پروژې تخنيکي، اداري او حقوقي ستونزې حل شوي او د دې پروژې عملي چارې به په راتلونکي ميلادي کال کې پيل شي.
نوموړي زياته کړه، د يادې پروژې د عملي کېدو په هدف د دولتي ادارو او په دې پروژه کې د ښکېلو هېوادونو ترمنځ همغږي رامنځته شوې.
چخانسوري په خپل سري ډول د کانونو کېندنې موضوع ته په اشارې وويل، د دې کار د مخنيوي په هدف ولسي استخراج ته زمينه برابروي.
نوموړي وويل:
«له نېکهمرغه د تېرو پنځو او شپږو مياشتو راهیسې په ټاپي پروژه کې يو شمېر تحرکات شوي، ټولې حقوقي، تخنيکي او اداري ستونزې یې حل شوې او همدا راز د اړوندو دولتي ادارو او په دې پروژه کې د ښکېلو هېوادونو ترمنځ د همغږي ښه مېکانیزم رامنځ ته شوی، د راتلونکي ميلادي کال په لومړيو کې به د دغې پروژې عملي چاري له هرات ولايت څخه پيل شي.»
بل لور ته د اقتصادي چارو شنوونکی سيد قیس سعيدي له کليد سره په خبرو کې د ټاپي پروژې پلي کېدل مهم بولي او زياتوي، د دې پروژې له پلي کېدو سره يوازې د ټرانیزيټ له درکه ۵۰۰ ميليون ډالر افغان حکومت ته ورکول کېږي او په دې پروژه کې د ښکېلو هېوادونو پر اقتصادي وضعيت هم خپلې اغېزې لرلی شي.
نوموړي د ولسي استخراج موضوع ته په اشارې وويل، که قانوني کېندونو او ولس ته د کار زمينه برابره شي نو دا د ستايلو ده، خو حکومت بايد ياد وزارت ته کافي صلاحيت ورکړي.
سعيدي کليد ته وويل:
«ټاپي پروژې پلي کېدل د هېواد اقتصادي ودې لپاره مهمه ده، د دې پروژې له پلې کېدو سره ډېر شمېر افغانانو ته د کار زمينې برابرې شي، يوازې د دې پروژې د ټرانزېټ لپاره افغانستان ته شاوخوا ۵۰۰ ميليون ډالر ورکول کېږي، کوم هېوادونو چې په دې پروژه کې ښکېل دي، د دوی ترمنځ به اقتصادي اړيکې هم لا پياوړې شي، او بله مسله د غير قانوني کېندنو ده، که چېرې قانوني کېندنو او دغهراز ولس ته د کار زمينه پهکې برابره شي، نو دا خو د ستايلو ده، خو حکومت بايد د دې کار لپاره وزارت ته کافي اندازه صلاحيت ورکړي.»
په افغانستان کې په خپل سري او غير قانوني بڼې د کانونو کېندنې مسله که څه له پخوا راهیسې موجوده ده، خو تازه د کانونو پټروليم وزارت ډاډ څرګند کړی چې د دغهشان کېندنو د مخنيوي په هدف یې له امنيتي سکټور سره ګډ امنيتي پلان جوړی کړی او له پلي کېدو سره به د دې چارې مخنیوی وشي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
