د ملي مصالحې عالي شورا د غړيو او رهبرۍ نوملړ په تړاو له بېلابېلو نيوکو او غبرګونونو وروسته يادې شورا هم په دې اړه د جمهور رییس د فرمان په تړاو غبرګون ښوودلی او ويلي چې د شوې هوکړې لهمخې د مصالحې شورا ايحاد او جوړښت د دې شورا د رییس له صلاحيتونو څخه شمېرل کېږي او د جمهور رییس فرمان پورې تړاو نهلري.
د مصالحې عالي شورا له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، د يادې شورا ترتیب بايد جامع وي او په دې تړاو له بېلابېلو مدني او سياسي رهبرانو او اړخونو سره سلا مشورې روانې دي.
که څه هم د مصالحې عالي شورا د دې شورا د نوملړ ترتیب د شورا د رییس له صلاحيتونو څخه شمېرې، خو د جمهور رییس وياند صدیق صدیقي بيا وايي، د يادې شورا د غړيو او رهبرۍ نوملړ د ترتيب په تړاو له عبدالله عبدالله سره هم سلا مشورې شوې وې.
د جمهور رییس وياند صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ يو خبري کنفرانس کې وويل، حکومت د مصالحې عالي شورا د نوملړ په تړاو له بېلابېلو اړخونو سره سلا مشورې کوي او د ولسمشر هڅه دا وه چې يوه ملي او سياسي اجماع دې رامنځ ته شي.
صدیقي وويل:
«په دې تړاو د مصالحې عالي شورا مشر ښاغلي عبدالله عبدالله په ګډون له بېلابېلو اړخونو سره سلا مشورې شوې وې او جمهور رییس غني په دې هڅه کې و چې په دې برخه کې دې ټول اړخونه شامل وي او سياسي او ملي اجماع دې رامنځ ته شي.»
په دې تړاو د بېلابېلو نيوکو او غبرګونونو وروسته صدیقي بيا د مصالحې شورا د غړيو په نوملړ کې د احتمالي بدلون رامنځته کېدو خبر ورکړ.
نوموړي وويل:
«اوس هم هڅې روانې دي چې په دې نوملړ کې دې ځينې نور کسان هم ځای پر ځای شي، خو اوس مهال د جمهور رییس غني او عبدالله عبدالله له لوري هڅې روانې دي، څو په دې نوملړ کې سياسي اړخونه او څېرې په يو سياسي وزن په دې شورا کې حضور ولري.»
بل لور ته د چارو شنوونکي بيا د مصالحې عالي شورا د نوملړ په تړاو رامنځته شوي اختلافونه د اندېښنې وړ بولي او زياتوي، که وضعيت داسې دوام وکړي، نو د سولې لپاره شته هيلې لهمنځه تللی شي.
د سياسي چارو شنوونکی اجمل هوتک وايي، که وضعيت داسې دوام وکړي، نو د سولې پروسه به له يو مبهم برخليک سره مخ شي.
دی زياتوي، جمهوري رياست، مصالحې عالي شورا او سياسي مشران بايد په دې حساس وضعيت کې له خپلو اختلافونو تېر او تلپاتې سولې ته د رسېدو په هدف دې سره يو موټی شي.
له شاوخوا درې مياشتنې ځنډ وروسته د مصالحې عالي شورا د غړيو او رهبرۍ نوملړ په تړاو د جمهور رییس غني فرمان د تېرې جمعې په ورځ خپور شو، خو د فرمان له خپرېدو وروسته پخوانی جمهور رییس حامد کرزی، صلاحالدين رباني، ګلبدين حکمتيار او کريم حليلي بيا هغه کسان دي چې تر اوسه یې په دې شورا کې خپل غړيتوب رد کړی دی.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
