د چارو شنوونکي بیا دا موضوع سمبوليکه او تبلیغاتي بولي او زياتوي، پخوانيو تجربو ته په کتو به په دې برخه کې هېڅ ډول اقدامات ونهشي.
د ياد وزارت د مالوماتو له مخې، یاد کسان څه د پاسه ۵۵۹ میلیونه افغانۍ پوروړي دي.
د کانونو او پټروليم وزارت وياند عبدالقدير مطفي وايي، دا شرکتونه د تېر کال راپه دېخوا د بېلابلېو قراردادونو له درکه پوروړي وو او دوی یې ملکلف کړي، څو خپل پورونه بېرته ورکړي.
دی زياتوي، دغه اقدام یې د کانونو او د عوايدو د راټولو په برخه کې د شفافيت رامنځ ته کېدو په هدف کړی دی.
د مطفي په خبره، د دغه وزارت ټول قراردادونه شفاف او قانوني دي او که پوروړي کسان پر ټاکلي وخت پورونه ورنهکړي، عدلي او قضايي ارګانونه به یې پر وړاندې اړين ګامونه پورته کړي.
مطفي وويل:
«موږ د ټولو هغو شرکتونو نوملړ له بشپړ هويت سره یې خپور کړی، چې د تېر کال راهیسې یې د قراردادونو له درکه خپل پورونه نهدي ورکړي، که چېرته دوی تر دېرش ورځو خپل پورونه ورنهکړي، نو عدلي او قضايي ارګانونه به یې پر وړاندې لازم اقدامات وکړي.»
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی هاشم الکوزی وايي، تر دې مخکې هم يو شمېر وزارتونو او بنسټونو د خپل پوروړو نوملړ خپور کړی و، خو پر وړاندې یې جدي اقدام ونهشو.
دی زياتوي، په دې برخه کې بايد جمهور رییس خپله لاس په کار شي او اړوندو اجرايي قواوو ته دې امر وکړي، څو ټول هغه کسان مجازات کړي چې د دولت اړوندو بنسټونو او ادارو پورونه نهورکوي.
د الکوزي په خبره، د کانونو او پټروليم وزارت په شمول ټولو بنسټونو او ادارو ته پکار ده چې د پور ورکولو په برخه کې قوي ضمانت واخلي، څو داسې مسايل بيا بيا پېښ نهشي.
الکوزي وويل:
«تر دې پخوا هم ورته اقدامات شوي، خو کومه نتيجه یې نهده ورکړې، اوس پکاره ده چې ولسمشر غني خپله لاس په کار شي او اړوندو بنسټونو او اجرايي قواوو ته دې امر وکړي چې له يادو کسانو پورونه واخلي، کانونو او پټروليم وزارت ته هم پکار ده چې له دې وروسته دې هغه کسانو ته چې پور ورکوي قوي ضمانت تر واخلي.»
بل لور ته د چارو شنوونکي بيا وایي، تر دې وړاندې هم د ياد وزارت ډېری قراردادونه غیر قانوني وو او هېڅ شفافيت پهکې نهليدل کېږي.
د اقتصادي چارو شنوونکی سيفالدين سيحون وايي، د کانونو او پټروليم وزارت اداري جوړښت له ستونزو ډک دی او هېڅ پوروړی به لوی څارنوالۍ ته معرفي نهشي.
د سيحون په خبره، ټول وزارتونه د سياسي معاملې لهمخې وېشل شوي او د اصلاحاتو رامنځ ته کېدو ته پکې ډېره هيله نهليدل کېږي.
سيحون وويل:
«زه فکر کوم دا يوازې تبليغاتي بڼه لري، تاسو به وګورئ هېڅوک به لوی څارنوالۍ ته معرفي نهشي، پخوا هم په د دغه وزارت په قراردادونو کې ستونزې وې او ټول غیر قانوني وو، دوی په لوی لاس قراردادونه زورواکو ته ورکوي او یا هم داسې کېدی شي چې د سياسي معاملې له مخې قراردادونه له دوی څخه واخیستل شي او د سلیقې پر اساس نورو شرکتونو ته ورکړل شي.»
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې مالیې وزارت او د برېښنا شرکت هم د پوروړو کسانو نوملړ خپور کړی و، خو اندېښنې دا دي چې اړوندو بنسټونو په دې برخه کې لازم اقدامات نهدي کړي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
