دا نهیلي هغه وخت لا پسې ژورتیا مومي چې ګورو نړۍ په خپله له سترو او لویو اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده او له دې کبله د هرې ورځې په تېرېدو سره افغانستان څنډې ته کېږي او د نړیوالو پام د خپلو ستونزو حل ته وراوړي او نتیجتاً د مرستو لړۍ پڅېږي.
پرون په خواله رسنیو، په تېره بیا د فیسبوک پر پاڼو د هغه لېست د ښکته او پورته کېدلو شاهدان وو چې په کې د مالیې وزارت د ۶۸تنه کارکوونکو د ممنوعالخروجکېدلو اعلان خپور شوی وو.
د دغه نوملړ پر بنسټ دا کسان په درغلۍ او فساد تورن وو.
که څه هم د دغو کارکوونکو یوه لویه برخه تیټپوړي چارواکي ګڼل شوي، خو د دغه وزارت درې تنه مرستیالان او د ګمرکاتو یو شمېر رییسان هم په کې شامل وو.
د مالیې وزارت یوه چارواکي په دې اړه کلید ته په مرکه کې ویلي وو چې له دغه لېست څخه ناخبره دي او دوی نهپوهېږي چې د چا له خوا خپور شوی دی؛ خو په مکتوب کې بیا څرګنده شوې وه چې دغه کسان د جمهور رییس غني د شفاهي لارښوونې پر بنیاد ممنوعالخروج اعلان شوي او له هېواد څخه دباندې وتلی نهشي.
په دې منځ په دې اړوند لا د حکومت دریځ نهو روښانه شوی چې ملګرو ملتونو اعلان وکړ، اداري فساد کولای شي د اوږدمهاله او دایمي سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو هیلې هم پسې وګواښي. د ملګرو ملتونو یوناما څانګې په دې اړوند یو ځانګړی راپور هم خپور کړی دی.
دا راپور که څه هم د فساد پر وړاندې د عدلي او قضايي مرکز فعالیتونو چې د اداري فساد ځینې لویې قضیې یي څېړلې دي، د مثبت ټکي په توګه یادوي، خو په ټوله کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت نهبریالیتوب ته ګوته نیسي او ټینګار کوي چې لږ تر لږه له ۲۰۱۹میلادي را په دې خوا دغه مبارزه پیکه شوې ده او څرګندې لاستهراوړنې نه تر سترګو کېږي.
که څه هم یوناما د هېواد سیاسي مشرانو ترمنځ د قدرت وېش پر سر ناندریو او ټکڼیو انتخاباتو ته د اداري فساد د پراختیا د عمده عامل په توګه اشاره نهده کړې، خو ډېری افغان مبصرین د هېواد سیاسي مشرانو ترمنځ دوامدارې کشالې، له هغو مخربو مواردو او ټکو ځنې ګڼي، چې د اداري فساد د پراختیا ترڅنګ یې، د جګړې او سولې مدیریت او د حتا له کورونا سره د مبارزې مدیریت او ابتکار هم د حکومت له مشرتابه څخه تروړلی دی او د دې لاملونه یې برابر کړي چې دا برخې د افغانستان مشرتابه لپاره خپل لومړیتوب له لاسه ورکړي.
په هرحال، له ستونزو سره سره دا د افغانستان حکومت مشرتابه او رهبرۍ عمده او اساسي مسوولیت جوړېږي چې په پوره تدبیر سره، هم د فساد د مخنیوي په پار بنیادي اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکړي او هم د ښې حکومتولۍ د رامنځ ته کولو لپاره د دولتي ادارو د ملاتړ ترڅنګ د هغو د څارنې لپاره ځانګړي میکانیزمونه او حتا څارګر کمېسیونونه رامنځ ته او همداراز په جبري توګه د ټولو دولتي ادارو په کچه د حسابورکولو او راپورورکولو لړۍ پراخه او شفافه کړي.
د مبصرینو په باور، که چېرې له دې برخو څخه پورته څارنه او نظارت وشي او همداراز ټول سیستمونه برېښنايي شي، نهیوازې دا چې په افغانستان کې به د اداري فساد او نورو اداري کاغذپرانیو مخه نیول شوې وي، بلکې د ښې حکومتولۍ خاوندان به هم وو؛ داسې حکومتوالي چې د عامو افغانانو پر ورځني ژوند، کارموندنې، پر ځان بسیاینې، او بالاخره د ملکي خدمتونو پر آسانه ارایې او وړاندې کولو به خورا ډېرې مثبتې اغېزې وښندي او په ټوله کې به د یوه ستر ریفورم او اصلاحاتو شاهدان وو.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
