خصوصي سکتور په ډاګه کړه، چې لا هم په افغانستان کې د حکميت ملي او نړيوالې پرېکړې د عمل بڼه نه لري.
خصوصي سکتور د يک شنبې پر ورځ له عامه او دولتي سکتور سره په ګډه د خپلو ستونزو د حلولو لپاره د حکميت او منځګړیتوب له لارې خبرې اترې وکړې.
د نړيوالې سوداګريزې خونې د پلاوي مشرتابه غړي عبدالقدير بهمن په دغه غونډه کې دا پوښتنه واضح کړه، چې ولې د حکميت او منځګړیتوب له لارې د دوی پرېکړو ته غوږ نه نیول کېږي.
د افغانستان د څارنوالۍ خپلواکې ادارې او د صنعت او سوداکرۍ وزارت استازو هم شته ستونزې ومنلې؛ خو وې ويل، چې دا ستونزې د يو منظم ميکانيزم له لارې حل کېدای شي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستيال نور الحبيب جلال ټينګار وکړ، که نړيواله سوداګريزه خونه په خپلو چاروکې قانوني ستونزه ونه لري؛ نو هره فيصله به يې ومنل شي.
په ورته وخت کې د صنعت او سوداکرۍ وزارت مرستيال عبدالکريم ملکيار هم ژمنه وکړه، چې داځل د سوداګرۍ نړيوالې خونې د هرې فيصلې د عملي کېدو لپاره خپلې ټولې هڅې کوي.
د سوداګرۍ نړیوالې خونې چارواکي په دې باور وو، چې د حکميت او منځګړیتوب له لارې د خپلو ستونزو اساسي رېښه را وڅېړي او د دولت په واک کې یې ورکړي؛ خو داچې له دې کار سره به د سوداګرو ستونزه څومره حل شي؛ دوی هم ورته څرګند ځواب نه لري.