يو شمېر مدني فعالانو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د يوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مخابراتي خدمتونو د تنظيم اداره يا (اترا) يوه بې کفايته اداره وبلله.
دغو مدني فعالينو د مخابراتي شرکتونو د خپل سرو کارونو پر وړاندې يو کال وړاندې د (اترا چېرته ده.؟) تر نوم لاندې خپل اعتراض پيل کړ؛ خو لا تراوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې.
دوی د افغانستان پر حکومت تور پورې کوي، چې د مخابراتي شرکتونو له مافياوو سره لاس لري.
د بشري حقونو د شبکې مشر خليل رووفي د پوښتنې په ډول وايي، که حکومت د يادې ستونزې د حل لپاره اراده درلودای؛ نو ولې يې د اترا ادارې مسوولين څارنوالۍ ته معرفي نه کړل..؟
په ورته وخت کې د رونټيا څار بنسټ غړي ناصر تيموري هم وويل، چې د مخابراتي خدمتونو د تنظيم اداره سياسي شوې او خپلواکي يې له لاسه ورکړې ده.
په همدې حال کې د (اترا چېرته ده.؟) د کمپاين د همغږۍ مسوول مېرويس اريا په دغه غونډه کې وويل، چې د دوی اعتراض يو کلن شو؛ خو حکومت دغه ستونزه حل نه کړه.
د مخابراتي خدمتونو د تنظيم ادارې (اترا) يو کال وړاندې د ډېرو شکايتونو له کبله پرېکړه کړې وه، چې ياده ستونزه حل کوي؛ خو دغه پرېکړه لاتر اوسه له عملي کولو پاتې ده.
د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وياند سيد حامد منصور له کليد سره په خبروکې د اترا ادارې مسووليت ونه مانه ؛ خو ټينګار يې وکړ، چې دغه وزارت خپلې ژمنې عملي کړي دي.
د انترنيټي کڅوړو لوړه بيه، د خپل سرو کڅوړو فعالېدل، د سيمکارتونو غير قانوني پېر او پلور او د مخابراتي شرکتونو ترمنځ په سيسټماټيک ډول د سيمې وېش هغه ستونزې دي، چې مدني فعالين ورته ګوته نيسي.
