د کلید موندنې ښيي، چې د څه باندې دوو کلونو په تېرېدو سره په هلمند کې د غصب شوو ځمکو په اړه د محکمې حکم نه دی عملي شوی.
هغه مکتوب چې کلید ترلاسه کړی، د ۱۳۹۶/ ۷ / ۲۳ نېټه د هلمند د استېناف محکمې له خوا د هلمند ولایت مقام ته لېږل شوی او پکې ویل شوي، چې د هلمند د مرکز اړوند د کارېز سیمې (۵۳۵) جریبه ځمکې په اړه د محکمې حکم وروستی دی او باید عملي شي.
خو د محکمې پر حکم سربېره، لاهم سلګونه جریبه دغه ځمکه د غاصبینو په منګلو کې ده.
په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازي سیمه ییزه اداره د محکمې د حکم په عملي کولو کې په پاتې راتلو تورنوي او وایي، چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي له غاصبینو سره لاس لري.
په داسې حال کې چې د درې ګونو محکمو له حکم وروسته استېناف محکمې د ولایت مقام ته د محکمې د حکم د عملي کولو مکتوب لیږلی، خو د یاد ولایت د عدلیې ریاست وایي، لاهم دغه قضیه د زون په محکمه کې په کندهار ولایت کې ترڅېړنو لاندې ده.
خو ولایتي اداره، په دغه ولایت کې جګړې د محکمې د حکم د نه عملي کېدو په وړاندې خنډ بولي.
دهېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې د زورواکو او عامو خلکو له خوا غصب شوې دي، چې هلمند ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی، چې پراخې دولتي ځمکې پکې د زورواکو له خوا غصب شوې او د محکمې پر حکم سربېره لاهم دغه ځمکې د غاصبینو په منګلو کې دي.
د کلید یو څیړنیز راپور څرګندوي، چې د دغه ولایت د مرکز اړوند د کارېز په سیمه کې ۵۳۵ جریبه دولتي ځمکه، چې په ۱۳۹۶ کال کې درې ګونو محکمو هم دولتي بللې، لاهم د غاصبینو په لاس کې ده.
د هلمند پخوانی مرستیال والي سردارمحمد همدرد وایي، په هلمند کې زرګونه دولتي جریبه ځمکې غصب شوې، چې پکې لوی لاس د وخت سیمه ییزو مسوولینو درلود: ((د ځمکو د غصب مسله په هلمند کې یوه ډېره لویه او جدي مسله وه او په هلمند کې په زرګونه جریبه دولتي ځمکې غصب شوې او په دې کې لوی لاس د وخت د والیانو، مسوولینو او چارواکو و. کله چې ما په هلمند کې دنده واخیسته، زما لومړی هدف دا و، چې هلته د ځمکو د غصب لړۍ ودروو او له کلونو راهیسې مې په دې اړه اواز هم پورته کړی و، چې هلته یوه لویشت دولتي ځمکه نه ده پاتې)).
د هلمند پخوانی مرستیال والي وایي، هلته غاصبینو د یو شمېر پروژو د عملي کولو مخه نیوله او اجازه یې نه ورکوله چې په سیمه کې پراختیایي پروژې عملي شي.
همدرد وایي، دوی په زور چې د محکمې حکم یې هم له ځانه سره درلود، د لشکرګاه د کارېز په سیمه کې د کرکټ لوبغالی جوړ کړ او له دې وروسته غاصبینو د تحصن خېمه ودروله او یو شمېر مافیایي کړیو یې ملاتړ کاوه.
نوموړی ګیله کوي، چې حکومت د دې پرځای چې د ولایت او سیمه ییزې ادارې ملاتړ وکړي، چې د محکمې حکم یې عملي کړی، خو نوموړی یې له هلمند څخه نیمروز ولایت ته تبدیل کړ: ((موږ د محکمې حکم درلود، چې دغه ځمکه دولتي ده. د محکمې او څارنوالۍ مسوولین هم په جریان کې وو. بیا ولاړو د امنیتي ځواکونو په مرسته مو د کرکټ د لوبغالي پروژه پرانیسته، چې له هغه وروسته غاصبینو خېمه و دروله او دا خلک له کابل او نورو ځایونو څخه یو شمېر مافیایي کړیو تحریکول، چې په پایله کې دولت زما نه، بلکې د دوی ملاتړ یې وکړ او زه یې نیمروز ته تبدیل کړم)).
د هلمند پخوانی مرستیال والي سردارمحمدهمدرد وایي، حکومتي مسوولینو هم ورسره په خبرو کې په دې اعتراف وکړ، چې سیمه ییزه اداره په حقه ده؛ خو وایي، ورته ویې ویل چې حکومت یو لړ مجبوریتونه لري. هغه زیاتوي چې د حکومت دغه کار غاصبینو ته نور جرات هم ورکړ: ((حتا جمهوررییس په خپله او د هغه ټیم، ستانکزي، خپلواک او داسې نورو راته وویل، چې ته په حقه یې، خو موږ یو لړ مجبوریتونه لرو او همغه وو، چې جمهوررییس په ارګ کې غاصبینو ته لونګټه هم ورپه سر کړه، چې دا په خپله غاصبینو ته جرات ورکوي)).
خو د جمهورريیس د هغه وخت د سیاسي چارو سلاکار محمداکرم خپلواک په هلمند کې د ځمکې پرسر له لانجې بې خبري وښوده او په دې اړه یې له څه ویلو ډ ډه وکړه.
د هلمند پخوانی مرستیال والي وایي، په خپله والي هم په دې مسایلو کې پاتې راغی او ده ته یې یوه ورځ وویل، چې هلته مافیا ډېره ده او د ولایت د اصلاحاتو مخه نیسي.
نوموړی وایي، له کابله دوه پلاوي هم هلمند ته د ولایتي ادارې او غاصبینو د لانجې د پای ته رسولو لپاره ورغلل، خو په وینا یې، د لویې څارنوالۍ پلاوي ولایتي اداره په حقه وبلله او د ځمکو د غصب په اړه یې د محکمې حکم معتبر وباله؛ خو د همدرد په وینا، یو بل دولتي پلاوي بیا ورته د مصلحت سپارښتنه وکړه: ((د لویې څارنوالۍ یو پلاوی راغی، ترڅو په هلمند کې د ځمکې په سر لانجه ختمه کړي. هغوی چې د محکمې حکم ولید، ویل یې تاسو هېڅ ګناه نه ده کړې او په حقه یاست. کله چې هغه ولاړ، موضوع بیا جنجالي شوه او بیا د حکومت بل پلاوی راغی، چې د سرحدونو وزیر ګل اغا شیرزی، د زابل پخوانی والي حسیني صیب، د ارزګان اوسنی والي او محی الدین خان بلوڅ د جمهوررییس سلاکار و؛ دغه پلاوي د ټولو پر وړاندې په نظامي شورا کې راته وویل، کوم قانون عملي کوئ، پرېږدئ، کابل ټول غصب شو، ولې ګوزاره نه کوئ. دوی خپل مسوولیت په ښه توګه عملي نه کړ)).
په ورته وخت کې د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رییس او د ولسي جرګې اوسنی غړی، کریم اتل هم وایي، چې دا ځمکه دولتي ده او په اړه یې د محکمې حکم هم موجود و.
اتل وایي، لاهم د هغې ځمکې څخه ډېره یې د غاصبینو په لاس کې ده او په یوه اندازه یې دېوالونه را تاو کړي دي: ((هغه وخت زه د ولایتي شورا رییس وم. یو پلاوی له کابله راغی او زه هم په پلاوي کې وم. هغه ځمکه تصفیه شوه، د محاکمو پرېکړه هم وه، چې هغه ځمکه دولتي وه. په یوه اندازه یې د کرکټ لوبغالی جوړ شو، خو ډېره یې لاهم د غاصبینو په منګلو کې ده. شاید تر ۱۶۰ جریبه له دولت سره وي او پاتې نوره یې ټوله له غاصبینو سره ده)).
کریم اتل وایي، که څه هم د دغې ځمکې په اړه د محاکمو حکم هم شته، خو بیا هم ولایتي اداره د هغه حکم په عملي کولو کې پاتې راغلې ده.
نوموړی وایي، په دې اړه باید د هلمند والي ځواب ووایي، خو په وینا یې هغه له دې کار څخه بې وسه دی او زیاتوي، چې په دې کې یو شمېر مافیایي کړۍ هم لاس لري: ((ستونزه په سیمه ییزه اداره کې ده، سیمه ییزه اداره او والي باید ځواب ووایي، خو هغه په خپله کمزورې ده او د دې ترشا د ځمکو د مافیا لاس دی)).
په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو بل استازی میرویس خادم هم وایي، چې دغه دولتي ځمکه ده، خو غاصبینو پرې منګلې ټینګې کړې او په دغه سیمه کې یې د یو شمېر پراختیايي پروژو مخه هم نیولې ده.
نوموړی له حکومت څخه غواړي چې دغه ځمکه د غاصبینو له منګلو خلاصه او دولتي تاسیسات پرې جوړ کړي: ((د بست کلا د سړک مخه هم غاصبینو نیولې ده. یوه اندازه د کرکټ د لوبغالي لپاره خلاصه شوه، خو نوره لاهم له غاصبینو سره ده او له دولت څخه غواړو چې دغه ځمکه له غاصبینو خلاصه کړي او دولتي تاسیسات ورباندې جوړ کړي)).
خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي، د دې ځمکې پنځوس سلنه یې د غاصبینو له منګلو خلاصه شوې ده او د پاتې نورې لپاره یې هم هڅې روانې دي.
ځواک وایي، ولایتي ادارې د دغې ستونزې د حل لپاره یو کمېسیون هم جوړ کړی دی او له تېر یو کال راهیسې یې په ټول هلمند کې د ځمکو د غصب په اړه جدي کار پیل کړی دی: ((موږ هڅه کړې چې ټولې سیمې له غصب څخه خلاصې کړو او په دې اړه لاهم کار روان دی، خو تر اوسه مو د یادې سیمې پنځوس سلنه د غاصبینو له منګلو خلاصې کړې او د پاتې نورو په اړه یې هم کار روان دی او هره ورځ په دې اړه له مسوولینو سره ناستې کوو)).
خو دا چې د دوه کلونو په تېرېدو سره ولې د محکمې حکم نه دی عملي شوی، د هلمند د والي ویاند وایي، په تېرو دوو- درېیو کلونو کې په هلمند کې جګړو زور اخیستی و او امنیتي ځواکونه د دولت له وسله والو مخالفینوسره په جګړه بوخت وو: (( په ۱۳۹۶ او ۱۳۹۵ کلونو کې تاسو ته د هلمند حالت معلوم و. جګړه د ښار ترڅنډو رارسېدلې وه. نو تر ۹۸ کاله ټول امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت و، ترڅو ښار، ولسوالۍ اولویې لارې د مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي او تاسې ته معلومه ده چې د محکمې حکم غاصبین په ځار او قربان باندې نه مني، نو باید د امنیتي ځواکونو په زور عملي شي او اوس موږ دغه پروسه پیل کړې. پر مرکز سربېره په ولسوالیو کې مو هم ګڼې ځمکې له غصب څخه پاکې کړې دي)).
په داسې حال کې چې د هلمند د والي ویاند وایي، هغه ځکمې چې محکمې دولتي بللې، پنځوس سلنه د غاصبینو له منګلو خلاصې شوې دي؛ خو د هلمند د عدلیې رییس وایي، چې د کارېز سیمې د ځمکې د غصب موضوع لاهم په کندهار ولایت کې د زون په محکمه کې ترڅیړنو لاندې ده.
له دې وړاندې کوم اسناد چې کلید ترلاسه کړي، په هغه کې د اسدالله په نامه شخص درې ګونو محکمو ته عارض شوی، خو د سترې محکمې د بیاکتنې په ګډون هیڅ محکمې ته نوموړی بیا د خپلې دعوا د تعقیب لپاره نه دی حاضر شوی او درې واړو محکمو ترک خصومت قرارونه صادر کړي او د دغو قرارونو پربنسټ، د هلمند د استیناف محکمې د هلمند دولایت له مقام څخه غوښتنه کړې، چې دغه موضوع نوره د درې ګونو محکمو په حکم وروستۍ شوې او باید د محکمو یاده پرېکړه عملي شي.
د هلمند د استېناف محکمې له خوا د هلمند ولایت مقام ته په لېږل شوي مکتوب کې ویل شوي، په دغه ځمکه د اسدالله په نامه دعوا کوونکي د ۱۳۹۶/۲/ ۲۰ نېټه د سترې محکمې د بیا کتنې یا تجدید نظر کمېټې ته عریضې کړې؛ خو د مدني محاکمو د اصولو د قانون د ۴۸۹ مې مادې پربنسټ، د تجدید نظر موده درې میاشتې ده، خو د مکتوب د معلوماتو پربنسټ، مدعي د ۱۳۹۶/۷/۲۲ نېټې پورې د سترې محکمې د تجدید نظر کمېټې ته مراجعه نه ده کړې، نو د مدني محاکمو د اصولو د قانون د (۳۵) مادې پربنسټ د ترک خصومت درېیم قرار نهایي حسابېږي او د هلمند ولایت مقام ته په دغه مکتوب کې د مدني محاکمو د اصولو د قانون د (۳۵) او د قضائیه قوې د تشکیل او صلاحیتونو د قانون د (۳۷) مادې پربنسټ د یادې پرېکړې د عملي کولو حکم شوی دی.
خو د هلمند د عدلیې رئیس پرته له دې چې موږ ته اسناد راکړي، وایي، چې سترې محکمې د یادې موضوع د بیاڅیړلو حکم کړی دی؛ خو په هغو اسنادو کې چې کلید ترلاسه کړي، ښکاري چې سترې محکمې هم د عدم خصومت قرار صادر کړی دی.
موږ د دې لپاره چې روښانه شي چې ریښتیا هم دغه موضوع لاهم د زون په محکمه کې ترڅیړنو لاندې ده، د هلمند ولایت د عدلیې له ريیس څخه د هغه مکتوب د کاپي غوښتنه وکړه چې دغه موضوع د زون محکمې ته لېږل شوې ده، خو هغه د ژمنې سره هم یاد مکتوب موږ ته را نه کړ.
د هلمند ولایت د عدلیې رئیس احمدخان احمد وایي: ((کله چې دغه د محکمې حکم عملي کیږي، د اسدالله په نامه مدعي سترې محکمې ته ځي او هلته عریضه کوي او ستره محکمه دغه د محاکمو درې ګوني ترک خصومتونه نقض کړي او موضوع یې بیرته د هلمند شهري محکمې ته رالېږلې، دا چې دا ځمکه له لس جریبه ډیره ده نو د هلمند شهري محکمې دغه موضوع کندهار ته د زون محکمې ته لېږلې چې اوس هلته ترڅیړنو لاندې ده)).
دا په داسې حال کې ده، چې په ډیری ولایتونو کې ګڼې دولتي ځمکې غصب شوې دي، ډير کله حکومت له غاصبینو او فاسدینو سره د جدي مبارزې او د غاصبینو له منګلو د دولتي ځمکو د خلاصولو ژمنې کړې دي؛ خو لاهم په دې اړه کوم د پام وړ عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
