د ۱۳۹۹ مالي کال د بوديجې پر سر د ولسي جرګې او ماليې وزارت ترمنځ تازه ناندرۍ د دولتي کارکوونکو او په ځانګړي ډول د معلمينو اندېښنې زياتې کړي دي.
د کابل د دارالمعلمينو استاده فريبا فيضي وايي، که د نوي کال بودېجه وځنډېږي؛ نو تر ټولو ډېرې به دوی پکې زيانمنې شي.
بل پلو ولسي جرګې پرېکړه کړې، تر څو چې د مالیې وزارت د ۹۷ یم کال د قطیې په اړه سپیناوی ورنه کړي، دغه جرګه به هېڅکله د نوي مالي کال بوديجه تصويب نه کړي.
د ولسي جرګې يو غړي سيد ظاهر مسرور کليد ته وويل، دوی د معلمينو د معاشونو لپاره د مالیې وزارت پر نیمګړتیاوو سترګې نه شي پټولی.
په همدې حال کې د ولسي جرګې يو بل غړی رمضان بشردوست بيا وايي، که د نوي کال د بوديجې تصويب وځنډول شي؛ نو د قانون له مخې د معلمينو او دولتي کارکوونکو معاشونه د تېر کال د بودېجې له مخې ورکول کېدایشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ماليې وزارت هم مني، چې د نوي کال د بوديجې د تصويب په برخه کې ولسي جرګې ته پر قناعت ورکولو بريالي شوي نه دي.
د ماليې وزارت وياند شمروز خان مسجدي کليد ته وويل، که داځل هم د ولسي جرګې د قناعت ورکولو په برخه کې يې هڅې بې پايلې پاتې شي؛ نو دا وېره شته، چې د افغانستان مالي نظام له نوي کړکېج سره مخ شي.
د ولسي جرګې او ماليې وزارت ترمنځ دغه ناندرۍ هغه مهال پيدا شوې، چې په ۱۳۹۷ کال کې د ۹۱ کوډ له لارې د لګول شوو پیسو په برخه کې دغې جرګې ته د ماليې وزارت سپېناوی د قناعت وړ نه و.
