د افغان دولت چارواکو ومنله، چې په اساسي قانون کې د ابهام له کبله د افغانستان په جزايي نظام کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي.
د افغانستان لويه څارنوالي وايي، د قانون شرحه کولی شي په افغانستان کې د قانون واکمني غښتلې او عدالت پلی کړي.
د لويې څارنوالۍ مشر محمد فريد حميدي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جزا کوډ د شرحې د مخکتنې په اړه په جوړه شوې غونډه کې وکړې.
په دغه غونډه کې د جمهوري رياست دويم مرستيال سروردانش په ګډون ډېر شمېر قانون پوهانو ګډون کړی و.
د افغانستان د لويې څارنوالۍ مشر محمد فريد حميدي په دغه غونډه کې وويل، عدالت د اسلامي نظام بنسټ جوړوي او افغان حکومت هم هڅه کوي، چې په ټولو وړو او ملي مسايلوکې عدالت پلی کړي.
په همدې حال کې د جمهوري رياست دويم مرستيال سر ور دانش د قانون شرحه يو اړتيا وبلله او هېله يې وښوده، چې قانون پوهان بايد په دې برخه کې لا ډېرې نورې هڅې هم وکړي.
د افغانستان د جمهوري رياست دويم مرستيال له ولسي جرګې څخه هم وغوښتل، چې قانون جوړونې ته لومړيتوب ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د عدليې وزير عبدالبصير انور په همدې غونډه کې ومنله، چې د افغانستان په اساسي او جزايي قوانينوکې پر پيچلو او ابهام جوړونکو موضوعاتو سترګې نه شي پټولی.
د جزا کوډ شرح په څلور ټوکه او شپاړس برخوکې د اسيا بنسټ په تخنيکي مرسته چمتو شوې ده.
د جزايي قانون په دغه کوډ کې د نوو رامنځته شوو جرايمو لکه سايبري بريدونه، د نظام ضد څرګندونې، ټاکنيز جرمونه، تبعيض او د بشري ضد جرايم هم شامل دي.
