د لوګر ولايت د دوو مدني فعالانو د نیول کېدو پر وړاندې د هېواد او نړۍ په کچه غبرګونونه را پورته شول.
د بشري حقونو خپلواک کمېسيون وايي، د لوګر ولايت پر مدني فعالينو په زوره اقرار شوی دی او دا کار له بشري حقونو څخه په ښکاره سرغړونه ده.
د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مطبوعاتي مسوول ذبيح الله فرهنګ کليد ته وويل، چې په دې اړه يې خپلې اندېښنې له حکومت سره شريکې کړي دي او تمه لري، ډېر ژر دغه مدني فعالان خپلو ولايتونو ته ور ورګرځي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د حقوق پوهانو ټولنه هم وايي، چې دا کار په څرګند ډول د قانون خلاف عمل دی.
په کابل کې د حقوق پوهانو د ټولنې مسوول وحيد فرزايي کليد ته وويل، د لوګر د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل قانوني توجیه نه لري او دا کار تر ډېره سياسي بڼه لري.
د لوګر مدني فعالان موسی محمودي او ملګری يې احسان الله حميدي د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې لادرک شول؛ خو پرون د سې شنبې په ورځ ملي امنيت په يوې بيانيې کې وويل، چې دغه کسان له دوی سره دي.
د ملي امنيت په اعلاميه کې ويل شوي، دغو مدني فعالينو په خپلو څرګندونوکې اقرار کړی دی، چې په لوګر کې پر ماشومانو د شوو جنسي ځورونو ادعاوې بې بنسټه دي.
دغه اقرار چې د ملي امنيت لخوا په تصويري بڼه خپور شوی، د هېواد او نړۍ په کچه غبرګونونه درلودل.
د افغانستان جمهور رييس محمد اشرف غني پرون د سې شنبې په ورځ د دغو مدني فعالانو د ازادولو امر وکړ او څرګنده يې کړه، چې تراوسه له دغې پېښې خبر نه وو.
د سياسي چارو شنونکي پر حکومت نېوکې کوي، چې د موسی محمودي د نېول کېدو څخه څنګه بې خبره پاتې کېدلی شي…؟
د سياسي چارو فعالې عادلې بهرام نظامي کليد ته وويل، دا کار د دې څرګندونې کوي، چې حکومت له خپلو کورنيو چارو خبر نه دی او د هېواد کورني موضوعات د بهرنيو هېوادونو د ليدلوري په تناسب سمبالوي.
د مدني ټولنو دغو غړو څه موده وړاندې له ګاردين ورځپاڼې سره په لوګر ولايت کې پر ۵۰۰ ماشومانو د جنسي تيري ادعا کړې وه.
هغه ادعا، چې اوس د ملي امنيت لخوا په خپره شوې وېډيوکې د دوی پر خپله ژبه دروغ بلل شوې ده.
