د ولسي جرګې په تېرو ټاکنوکې د درغليو له کبله د بندي شوو دوو ښځینه کمېشنرانو په اړه ضد او نقيض څرګندونې کېږي.
د ولسي جرګې پخوانۍ غړې فوزيه کوفي او د تېرو ولسي جرګې د ټاکنو ځينې ناکام نوماندان ادعا کوي، چې دغه کمېشنران پر درغليو تورن دي او بايد سزا وویني؛ خو د مدني ټولنې يو شمېر غړي بيا وايي، دا کمېشنران سياسي بنديان دي.
د ولسي جرګې پخوانۍ غړې فوزيې کوفي د دوشنبې په ورځ په کابل کې يوې خبري غونډې ته په وینا کې اندېښنه وښوده، چې د ولسي جرګې برحاله غړي د هغو کمېشنرانو د خلاصون لپاره هڅې کوي، چې تر دې وړاندې په پراخو درغليو تورن شوي وو.
خو په ورته وخت کې د مدني ټولنو او بشري حقونو يو شمېر فعالان بيا وايي، چې ياد کمېشنران سياسي بنديان دي او محکمې د دوی د قضیې په اړه عادلانه قضاوت نه دی کړی.
د بشري حقونو او د مدني ټولنو د فعالينو شبکې مشر خليل روفي کليد ته وويل، د حميرا حقمل او مليحې حسن دوو ښځینه کمېشنرانو په اړه د محکمې پرېکړه سياسي ده.
په ورته وخت کې د حميرا حقمل لور پلوشې حقمل هم کليد ته وويل، چې مور يې کومه تېروتنه نه ده کړې او د حکومت لخوا دې ته سياسي دسيسه جوړه شوې.
خو بل پلو د جمهوري رياست مرستيالې وياندې درانۍ وزيري داخبره رد کړه چې ګواکې دا کمېشنران دې سياسي بنديان وي.
نوموړې کليد ته وويل، د افغانستان حکومت عدلي او قضايي ارګانونو ته بشپړ واک ورکړی دی او د قضايي ارګانونو له کار سره هېڅ کار نه لري.
د ولسي جرګې په تېرو پارلماني ټاکنوکې د پراخو درغليو په تور ۱۰ تنه کمېشنران د لومړنۍ محکمې لخوا په بند محکوم شوي دي، چې له دغه شمېر څخه دوې ښځينه کمېشنرانې حميرا حقمل او مليحه حسن هم بنديانې دي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
