د بښنې نړيوال سازمان وايي، د ايران د جنايي جرمونو قانون د تعديل طرحه كولاى شي ځينې تورن كسان د څېړنې په مهال د مدافع وكيل له لرلو بې برخې كړي.
ټاكل شوې د ايران پارلمان په راتلونكو څو اونيو كې د دې طرحې په اړه راى ګيري وكړي.
د بښنې نړيوال سازمان له لوري پرون په خپره شوې خبرپاڼه كې راغلي، د يادې طرحې تصويب به د ايران عدلي او قضايي سيسټم ته، چې اوس هم ډېر نيمګړى دى، درنه ضربه ورسوي.
دا نوې طرحه هغو كسانو ته، چې په ايران كې د ملي امنيت يا نورو جدي جرمونو په تړاو نيول كېږي، اجازه نه وركوي، چې د څېړنې په وخت تر ۲۰ ورځو مدافع وكيل ولري.
د يادولو ده، چې په دغه هېواد كې زيات شمېر د بشري حقونو مدافعين، ازاد خبريالان او سياسي مخالفين د ملي امنيت په جرمونو تورن شوي دي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ