کلید ګروپ د افغان حکومت د سولې، پخلاینې او عدالت ته د رسېدنې د عمل پلان په اړه څېړنې کړې دي او دا یې په کې موندلي چې حکومت د دغه پلان په تطبیق کې پاتې راغلی دی.
د سولې، پخلاینې او عدالت د عمل پلان په ۲۰۰۵ میلادي کال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو له کمېسیون سره په ګډه همکارۍ د انتقالي عدالت د ښه تطبیق لپاره رامنځته کړ.
په دغه پلان کې د انتقالي عدالت د تطبیق لپاره د لومړنیو تدابیرو رامنځته کول، اداري اصلاحات، مستند سازي او پخلاینه شامل وو چې له مستند سازۍ پرته نورې ټولې چارې د افغان حکومت پر غاړه وې.
اوس د کلید موندنې ښیي چې د سولې له پروسې سره د وسله والو مخالفینو نه یو ځای کېدل، د سولې په برخه کې د ګاونډیو هېوادونو نه همکاري، د حکومت له لوري په دې اړه د سیاسي ارادې نه شتون، د عمل پلان د تطبیق لپاره د بودیجې نه شتون او د تطبیق کوونکو ادارو تر منځ نه همغږي هغه څه وو چې افغان حکومت و نه توانیږي د عمل پلان تطبیق کړای شي.
د پخواني جمهور رییس حامد کرزي په مشرۍ د چارو ادارې مشر صادق مدبر وایي، که څه هم د عمل پلان د تطبیق لپاره له پاکستان سره د سیمهییز امن جرګه جوړه شوه، د سولې عالي شورا را منځته شوه او په دې برخه کې یو شمېر نور اقدامات هم وشول خو د وسله والو مخالفینو او ګاونډیو هېوادونو نه همکارۍ د دې سبب شوې چې یاد پلان په ښه ډول تطبیق نه شي.
د یادونې ده چې په دغه پلان کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ته دنده سپارل شوې وه څو د بشري حقونو د ناقضینو په اړه سندونه راټول او په اړه یې د همدغه پلان په چوکاټ کې له حکومت سره معلومات شریک کړي.
که څه هم د بشري حقونو خپلواک کمېسیون مسوولین وایي، دوی د بشري حقونو د ناقضینو په اړه د ترسیم منازعه تر نوم لاندې راپور چمتو کړ او په ۲۰۱۲ میلادي کال کې یې له افغان حکومت سره شریک کړ خو د پخواني جمهور رییس حامد کرزي د دفتر رییس عبدالکریم خرم وایي، له دوی سره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون له لوري دا ډول راپور نه دی شریک شوی.
هغه څه چې په ۲۰۱۲ میلادي کال کې یې د زیات شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو پام ځانته را اړولی و خو دانتقالی عدالت دهمغږۍ بنسټ وایی چه د پخواني جمهور رییس حامد کرزي په مشرۍ حکومت د دغه راپور له نشر سره کلک مخالفت وکړ.
د حکومت د سولې، پخلاینې او عدالت د عمل پلان ولې ناکام شو؟
د پخواني جمهور رییس حامد کرزي د حکومت چارواکي او د انتقالي عدالت د همغږۍ بنسټ مسوولین وایي، افغان حکومت انتقالي عدالت ته د رسېدنې په عمل پلان کې پاتې راغلی او نه دی توانېدلی چې دغه پلان په ښه ډول عملي کړي.
د عمل پلان په ۲۰۰۵ میلادي کال کې د افغان حکومت له لوري د افغانستان د بشری حقونو له خپلواک کمېسیون او یونما سره په ګډه همکارۍ جوړ شو.
دا پلان له هغه وروسته رامنځته شو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د جمهوري ریاست مقام ته په ۲۰۰۵ میلادي کال کې یو څيړنیز راپور وړاندې کړ.
په دغه راپور کې له ۶ زره کسانو سره په تېرو درېیو لسېزو کې د بشري حقونو د ناقضینو په اړه مشورې شوې وې چې په کې د دغه کسانو اکثریت یې د بشري حقونو د ناقضینو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
هغه مهال چې دغه راپور له جمهوري ریاست سره شریک شو پخواني جمهور رییس حامد کرزي خپلو سلاکارانو ته امر وکړ چې انتقالي عدالت ته د رسېدو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون او یونما سره په ګډه همکارۍ د عمل پلان رامنځته کړي څو انتقالي عدالت ته په ښه توګه رسېدنه وشي.
د جمهوري ریاست دفتر له اړوندو ادارو سره په ګډه همکارۍ د عمل پلان په چوکاټ کې څلور بنسټیزې چارې راغونډې او د هغه په عملي کولو یې ټينګار وکړ.
دوی انتقالي عدالت ته د رسېدنې په پار په دغه پلان کې «د لومړنیو چمتوالو چارې «تدابیر نمادین» اداري اصلاحات، د حقیقتونو څيړنه او د سندونو راغونډول او پخلاینه شامل کړل.»
څو په دې وسیله د انتقالي عدالت لپاره لار پرانیزي خو د چارو د شنونکو په باور افغان حکومت په دغه چاره کې بریالی نه شو.
د انتقالي عدالت د همغږۍ بنسټ مسوولین وایي، حکومت د یو شمېر ستونزو له کبله و نه توانېد چې په دې برخه کې بریالی شي.
د دغه بنسټ غړی احسان قانع وایي: «د دې چارې د پرمختګ لپاره حکومت سیاسي اراده نه درلوده، بودیجه ځانګړې نه شوه او په دې برخه کې د مبارزې لپاره د اداراتو تر منځ همغږي موجوده نه وه، ځکه دا پروسه بریالۍ نه شوه.»
په ورته وخت کې د پخواني جمهور رییس حامد کرزي په مشرۍ د چارو ادارې مشر صادق مدبر وایي، که څه هم د دغه پلان له جوړېدوو وروسته له پاکستان سره د منطقوي امن جرګه، د سولې عالي شورا او د سولې په برخه کې نور ورته ګامونه پورته شول، خو د طالبانو او پاکستاني حکومت له لوري په دې برخو کې د مرستو نه کول د دې سبب شول چې په یاد پلان کې په ښه ډول پرمختګ و نه شي: «دا چې د سولې په برخه کې طالبانو او پاکستان همکاري و نه کړه او طالبانو یو شمېر هغه کسان چې د سولې په عالي شورا کې موجود وو په بیلابیلو شکلونو له منځه یوړل دا سبب شو چې د عمل پلان په ښه توګه پلی نه شي او پلان نیمګړی پاتې شي.»
د نوموړي په خبره هغه مهال افغان حکومت د حامد کرزي په مشرۍ هڅه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شي او دا پلان په ښه ډول عملي شي خو د یادو ستونزو له کبله عملي نه شو.
ترسیم منازعه رښتیا که اوازه؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون مسوولین وایي، په ۲۰۱۲ میلادي کال کې یې د ترسیم منازغه په نوم یو راپور چې په تېرو درېیو لسیزو جګړو کې د بشري حقونو د ناقضینو نومونه له اړوندو مستنداتو سره په کې شامل وو افغان حکومت ته سپارلی دی خو لا هم د نامعلومو دلایلو له کبله افغان حکومت دا راپور نه دی نشر کړی.
خو د هېواد د پخواني جمهور رییس حامد کرزي په مشری د جمهوري ریاست د دفتر رییس عبدالکریم خرم وایي، د افغانستان د بشري حقونو د کمېسیون له لوري دوی ته دا ډول هېڅ راپور نه دی رسېدلی: «د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په غلطه دا اوازه اچولې وه چې دوی جمهوري ریاست ته دا ډول راپور استولی دی خو له موږ سره دا ډول راپور نه دی شریک شوی.»
خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون مسوولین بیا وایي، دوی دغه راپور د کره سندونو او مستنداتو سره له حکومت سره شریک کړی او نور حکومت مسوولیت لري چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي: «موږ په دې برخه کې خپل کار کړی نور د حکومت کار دی چې څه وخت دغه راپور خپروي.»
د نوموړي په خبره دوی هیله مند دي چې حکومت به دا راپور نشر کړي او د تېرو څو لسیزو د قربانیانو لپاره به د عدالت غږ پورته کړي.
صدیقي زیاتوي، د بشري حقونو په ضد کړنو کې ښکېل کسان باید د ملت په وړاندې ځواب ووایي څو په دې برخه کې عدالت پلی شي: «د عدالت د ښه پلي کېدو لپاره حکومت باید خپله اقدام وکړي.»
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاهحسین مرتضوي بیا وایي، د بشري حقونو د ناقضینو په اړه پرېکړه د خلکو په لاس کې ده او خلک باید خپله پرېکړه وکړي نه حکومت.»
بل پلو په افغانستان کې د بشري حقونو پالونکي بنسټونه هم په حکومت نیوکه کوي چې دوی د انتقالي عدالت لپاره کار نه دی کړی او یوازې په شعارونو مخکې روان دي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې غړی احسان قانع وایي، هغه مهال چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون حکومت ته دغه راپور وسپارلو د وخت جمهور رییس حامد کرزي یې په اړه غبرګون وښود او د دغه راپور له خپرېدو سره یې کلک مخالفت وکړ: «کرزي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ته وویل، که چېرته دا مهال ستاسو دغه راپور خپور شي د بشري حقونو د هېڅ کارکوونکي د ژوند تضمین نشي ورکولای.»
قانع زیاته کړه، پخواني جمهور رییس حامد کرزي هغه مهال ځکه د دغه راپور د خپرېدو مخنیوی وکړ چې له ده سره نږدې په قدرت کې هغه کسان شامل وو چې په دغه راپور کې یې په اړه سندونه را غونډ شوي وو: «کرزي نه شوای کولای چې له ده سره په قدرت کې شاملو کسانو نومونه او په اړه یې دا ډول معلومات خپاره کړي.»
د قانع په خبره د ملي یوالي حکومت مشرانو هم د خپلو کمپاینونو پر مهال له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دوی به د انتقالي عدالت لپاره کار کوي: «خو لیدل کېږي چې دوی لا هم په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لري او د انتقالي عدالت لپاره یې کار نه دی کړی.»
خو د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاهحسین مرتضوي وایي، دا راپور د ملي یوالي حکومت له رامنځته کېدو وړاندې حکومت ته سپارل شوی دی: «دا چې په اړه یې څه پرېکړه شوې ده حتماً په جریان کې یاست.» هغه څه چې د حامد کرزي په مشری د افغان حکومت د وخت مسوولین دوی ته د دغه راپور سپارل یوه آوازه بولي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې غړی احسان قانع وایي، د افغانستان د جګړې قربانیان په میلیونونو کسان دي او پر حکومت لازمه ده چې د دوی غوښتنو ته پاملرنه وکړي: «که د دوی لپاره د عدالت غوښتنه نه کېږي حد اقل دوی ته دې د سولې او نورو ورته پروسو کې د ګډون حق ورکړل شي.»
نوموړی زیاتوي موږ لا هم په دې عقیده یو چې د بشري حقونو ضد کړنو کې ښکېل کسان باید محاکمه شي خو که دا کار ناشونی وي: «قربانیانو ته دې ددې حق ورکړل شي څو دوی خپله دا پرېکړه وکړي چې د بشري حقونو د ناقضینو په وړاندې د څه غوښتونکي دي.»
په هېواد کې د دسمبر میاشتې ۱۰ نېټه د قربانیانو د ورځې په نوم نومول شوې ده خو دغه ورځ لا هم په رسمي ډول په جنتري کې نه ده شامله شوې او په هېواد کې دغه ورځ یوازې د مدني ټولنو د یو شمېر بنسټونو له لوري نمانځل کېږي او حکومت د دغه ورځې د نمانځنې په پار کوم مراسم نه لري.
د سولې، ملي پخلاینې او عمومي بښنې منشور د عدالت پلي کولو په وړاندې لوی خنډ
ولسي جرګې په ۲۰۰۷ میلادي کال کې د سولې، ملي پخلاینې او عمومي بخښنې تر نوم لاندې ۱۲ فقرهییز منشور تصویب کړ چې په کې په تېرو درېیو لسیزو کې د جنګي جرمونو ټول مجرمین بخښل شوي وو اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون مسوولین وایي دا منشور د عدالت د پلي کولو په وړاندې لوی خنډ دی.
دغه منشور په ۲۰۰۷ میلادي کال کې د پارلمان له لوري په غوڅ اکثریت سره تصویب او د توشېح لپاره د وخت جمهور رییس حامد کرزي ته وړاندې شو.
د هېواد د پخواني جمهور رییس حامد کرزي د دفتر رییس عبدالکریم خرم وایي، حامد کرزی هغه مهال د دغه منشور له محتوا سره همغږی نه و او همدا سبب شو چې هغه مصوبه لاسلیک نه کړي: «کرزی د هغه مصوبې له محتوا سره همغږۍ نه و او له هغه وروسته چې له حقوقي اړخه څه رامنځته شول د هغې په اړه زه څه نشم ویلای.»
د یادونې ده چې هغه مهال حامد کرزي دغه منشور توشیح نه کړ، د حقوقي نظره هغه قوانین، مصوبې، منشورونه او یا پرېکړې چې د پارلمان له لوري تصویبیږي که تر ۱۵ ورځو د جمهور رییس له لوري لاسلیک نشي توشیح حسابیږي او په رسمي جریده کې خپریږي.
د افغانستان د بشري حقونو د کمېسیون په خبره هغه مهال چې دغه منشور چمتو شو په پارلمان کې ټول هغه کسان را غونډ وو چې په تېرو درېیو لسیزو جګړو کې یې ګډون درلود: «دغه منشور سبب شو چې عدالت ته د رسېدنې په وړاندې خنډونه رامنځته شي.»
د دغه کمېسیون ویاند بلال صدیقي زیاتوي: «حق العبدي مسایل هیڅوک نشي بښلی دا مجرمین باید له خلکو نه بښنه وغواړي باوري یم چې د افغانستان خلک بښنه کوي.» نوموړی زیاتوي، د عفوې غوښتنه د انتقام پروسه له شدت څخه باسي.
په ورته وخت کې د انتقالي عدالت د همغږۍ بنسټ مسوولین هم وایي، دغه قانون د عدالت د پلي کولو په وړاندې خنډ شو او هغه کسانو ته یې برائت ورکړ چې دوی په تېرو څو لسیزو کې په بشري ضد کړنو کې ښکېل وو.
د دغه بنسټ غړی احسان قانع له حکومت غواړي څو په ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي عدلي او قضایي سیستمونه حمایت او اصلاح کړي څو د انتقالي عدالت د پلي کولو لپاره لاره هواره شي: «د اصلاحاتو په رامنځته کېدو سره د انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره لاره هوارېدای شي.»
د ملي یووالي حکومت مسوولین وایي، دا مصوبه لا هم په ځای پاتې ده او عملي شوې نه ده خو سولې ته تر رسېدو وروسته به په دې اړه خلک پرېکړه کوي.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاهحسین مرتضوي وایي: «تر هغه وروسته چې سوله وشوه خلک به په دې اړه پرېکړه کوي چې د بشري حقونو له ناقضینو سره څنګه چلند وکړي.»
د جمهوري ریاست ټاکنې او د بشري حقونو ناقضین
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون مسوولین وایي، د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره په ولاړو نوماندانو کې داسې کسان هم شتون لري چې دوی د بشري حقونو په ضد کړنو کې ښکېل دي.
د دغه کمېسیون ویاند بلال صدیقي وایي: «د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره په ولاړو نوماندانو کې ځینې کسان د بشري حقونو په نقض تورن دي.» د نوموړي په خبره د ټاکنو کمېسیون باید د دوی په اړه څېړنې وکړي.
په ورته وخت کې د انتقالي عدالت د همغږۍ بنسټ غړی احسان قانع هم وایي، د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره په ولاړو نوماندانو کې داسې کسان شته چې د بشري حقونو په نقض کې ښکېل دي.
دوی د ټاکنو له خپلواک کمېسیون غواړي څو په دې برخه کې خپل مسوولیت ادا او هغه کسان چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره یې نوملیکنه کړې ده په اړه یې څیړنې وکړي.
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون مسوولین ډاډ ورکوي چې د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د ولاړو نوماندانو په اړه به هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حقپرست وایي:«موږ له ټولو اړوندو ادارو غوښتي څو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د ولاړونو نوماندانو په اړه اسناد را سره شریک کړي، که چېرته د کوم چا په وړاندې داسې اسناد پیدا کړي چې په بشري ضد کړنو کې ښکېل وي د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون په رڼا کې به دوی خپل اجرآت وکړي.»
د کمېشنرانو نه معرفي کېدل
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د کمېشنرانو دندې په روان کال کې پای ته ورسېدې او د دندو د پایته رسېدو سره هم مهال باید نوي کمېشنران دغه کمېسیون ته ورپېژندل شوي وای خو جمهوري ریاست وایي، لا هم د کمېشنرانو لېست نه دی وروستی شوی او د اړوندو ادارو تر ارزونو وروسته به یاد لېست د افغانستان د بشري حقونو له کمېسیون سره شریک کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د کمېشنرانو بستونه د روان لمریز کال د زمري د میاشتې په ۲۲ نېټه اعلان ته وسپارل شول د دغه بستونو لپاره د ټول هېواد په کچه ۳۹۰ کسانو درخواستونه وسپارل چې د مدني ټولنو تر ارزیابیو وروسته جمهوري ریاست ته د ۳۳۰ کسانو له ډلې د ۸۱ هغه کسانو نوملړ چې د دغه بستونو لپاره یې اړوند شرایط پوره کړي وو واستول شو.
اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون له جمهوري ریاست څخه غواړي څو ژر تر ژره د کمېشنرانو د ټاکنې په اړه وروستی لېست له دوی سره شریک کړي:«غوښتنه مو دا ده چې حکومت ژر تر ژره په دې اړه تصمیم ونیسي څو د کمېسیون چارې ټکنۍ نه شي.»
خو د ملي یوالي حکومت ډاډ ورکوي چې تر هر اړخیزو ارزونو وروسته به یاد لېست دوی ته وسپارل شي.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاهحسین مرتضوي: «د کمېشنرانو په اړه ارزونې روانې دي دلته د غوراوي کمېټه موجوده ده چې په دغه کمېټه کې لوی څارنوال، د سترې محکمې رییس، د عدلیې وزیر او یو شمېر نور کسان په کې شامل دي د دوی تر ارزونو وروسته به جمهوري ریاست ته د اړوندو کسانو لېست استول کېږي او جمهور رییس به له هغه وروسته له یاد لېست کمېشنران غوره کړي.»
له نړیوالو محکمو د عدالت غوښتنه
په هېواد کې د څو لسیزو جګړو قربانیان او کورنۍ یې دوی ته د عدالت غوښتنه کوي دغه قربانیان د بشري حقونو له پالونکو بنسټونو غواړي څو د بشري حقونو ناقضین محاکمه او دوی ته د عدالت غوښتنه وکړي.
د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسېدونکی او د جګړو قرباني سید مهدي وایي، په افغانستان کې ټولو حاکمو ډلو د مجاهدینو او نورو تر نومونو لاندې د بشر حقونه نقض کړي دي.
نوموړی د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړي څو د بشري حقونو ناقضین محکمې ته راکش کړي: «جهادي ډلو دلته ړندې بمبارۍ وکړې، په ناحقه یې خلک ووژل، په دې برخه کې ټولې خواوې ښکېل وې.»
د نوموړي په وینا هغه کسان چې د بشري حقونو په نقض کې ښکېل دي اوس ټول لوړې حکومتي دندې لري: «حکومت هېڅ نشي کولای د بشري حقونو ناقضین خپله حکومتي چارواکي دي موږ له نړیوالو محکمو غواړو څو په دې برخه کې د جګړو له قربانیانو سره مرسته وکړي.»
نوموړی زیاتوي، همدغه جګړې زه معیوب کړم خپل او خپلوان مې ووژل شول اوسنۍ بیکارۍ د همغه جګړو زیږنده ده: «د مخامخ ځای چې تاسو وینی دلته یو کور وو همدغه مجاهدینو پرې بمباري وکړه له خارو سره یې خاورې کړ ۱۹ کسان په کې ووژل شول هېچا یې پوښتنه ونه کړه په دغه کسانو کې ښځې او ماشومان شامل وو.»
دا یوازې مهدي نه دی چې په تېرو څو لسیزو کې د جګړې له قربانیو ځوریږي بلکه په هېواد کې په لکونو نورې کورنۍ هم دي چې په روانو جګړو کې یې خپل او خپلوان له لاسه ورکړي دي.
و موغوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د بشري حقونو برخې د مسوولینو نظر هم واخلو خو دوی له موږ سره په دې اړه مرکې کولو ته حاضر نه شول.
په افغانستان کې د جګړو قربانیان داسې مهال د بشري حقونو د ناقضینو د محکمې غوښتنه کوي چې په دغه هېواد کې له وسلهوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو تر بل هر وخت زور اخیستی او داسې هیلې را پیدا شوې دي چې په نږدې وخت کې به دوی له افغان حکومت سره سوله وکړي او د افغانستان څلوېښت کلنه جګړه به پای و مومي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
