ولسي جرګې تر ډېرو بحثونو او نيوکو وروسته نن د ټيليفونونو د کرېډېټ کارتونو د لس فيصده ماليې د لغوه کېدو پرېکړه وکړه.
د دې جرګې غړي وايي، دا پرېکړه يې په ياده پروسه کې د فساد د موجوديت له کبله کړې ده.
د ملي يووالي حکومت د ۱۳۹۴ لمريز کال د تلې مياشتې په لومړۍ نېټې د هېواد د اقتصادي پياوړتيا په هدف د ټيليفونونو پر کرېډېټ کارتونو لس فيصده ماليه وضع کړه.
وکيلانو له هغه وخته تراوسه د دې ماليې راټولولو لپاره د يوه شفاف سيسټم د نه موجوديت له کبله د حکومت له دې طرحې سره مخالفت درلود او د هغې د لغوه کېدو غوښتنه يې کوله.
بلخوا خلکو هم شکايتونه کول، چې د ماليې راټولولو تر شفاف سيسټم جوړولو وړاندې د ماليې وضع کول د دوی پر اقتصادي وضعيت منفي اغېز پرېباسي او د شفاف سيسټم تر جوړېدو دې دا پروسه وځنډېږي.
اوسمهال د مخابراتي شرکتونو د لوړ مکالماتي فيس ورکولو له وجې په ټول هېواد کې شکايتونه کېږي او له لوړو بيو سره سره په شفاف او اغېزمن ډول خدمات نه وړاندې کوي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
