جمهوري رياست د قانون د حاکميت او د خلکو د غوښتنو د تحقق په خاطر د لويې څارنوالۍ د هغه ګام هرکلى كړى، چې له مخې يې د کابل د ګارنيزيون او امنيه قوماندانانو دندې ځنډول شوې دي.