جمهوري رياست د قانون د حاکميت او د خلکو د غوښتنو د تحقق په خاطر د لويې څارنوالۍ د هغه ګام هرکلى كړى، چې له مخې يې د کابل د ګارنيزيون او امنيه قوماندانانو دندې ځنډول شوې دي.
د لويې څارنوالۍ وياند جمشېد رسولي تېره شپه د کابل ښار زنبق څلور لارې ته نږدې د مې مياشتې د ۳۱ مې نېټې له خونړۍ پېښې وروسته د حکومت خلاف پر لاريون كوونكو د ډزو قضيې ته په اشارې رسنيو ته وويل، لويې څارنوالۍ د پېښې په اړه څېړنې پيل کړي او په همدې لړ کې د کابل د ګارنيزيون د قوماندان ګل نبي احمدزي او امنيه قوماندان حسن شاه فروغ دندې ځنډول شوې دي.
د ارګ په خبرپاڼه كې راغلي، حکومت په تېره يوه اونۍ کې د ملي شورا له غړو سره په اړيکه کې و، چې د کابل د وروستيو پېښو په اړه يې ورسره د خلکو د غوښتنو په هکله مشورې کړي او په خبره يې، هغوى هم پر دې غوښتنې ټينګار درلود.
څو ورځې مخکې په کابل کې موټر بم ځانمرګي بريد سلګونو كسانو ته مرګ ژوبله واړوله، وروسته بيا يو شمېر كسانو ظاهراً د دغه بريد د غندلو او قربانيانو سره يې د خواخوږۍ په خاطر لاريون وكړ، چې د امنيتي ځواكونو په ډزو يې ځينې كسان ووژل شول.
اعتراض کوونکو د کابل په ځينو برخو کې خېمې درولي او ټينګار کوي، چې بايد غوښتنې يې ومنل شي.
د دوى يوه غوښتنه له دندو څخه د امنيتي چارواكو ګوښه كېدل دي.
