د کندهار امنيه قوماندان جنرال عبدالرازق د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمېټې د رپوټ په اړه توند غبرګون وښود.
ملګري ملتونه وايي، جنرال عبدالرازق بايد د بنديانو د شکنجې او د خلکو د جبري ورکولو د ادعاوو په خاطر تر عدلي تعقيب لاندې ونيول شي.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمېټې پرون په کندهار کې د بشري حقونو د ناوړه وضعيت د رپوټونو په اړه اندېښنه وښوده.
دې کمېټې په يو رپوټ كې د بنديانو د زندۍ کولو، معدې ته د اوبو د پمپ کولو او برق ورکولو يادونه کړې او ويلي يې دي، چې د شويو ادعاوو له مخې د کندهار پوليس د خلکو په جبري ورکولو، په ډله ييزو بې پوښتنو نيونو او د پوځي عملياتو په مهال له محاکمې پرته وژنو کې لاس لري.
د سرچينې په وينا، كه جنرال عبدالرازق دا جرمونه شخصاً کړي هم نه وي، خو په پراخه توگه په جرمونو کې شريک گڼل کېږي.
خو د کندهار امنيه قوماندان دغه تورونه ردوي او وايي، چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمېټې رپوټ له حقيقته لرې دى.
د نوموړي په خبره، دا معلومات يادې كمېټې ته د هغو کسانو له خوا وركړل شوي، چې له دوى څخه شخصي غوښتنې لري او کله چې يې غوښتنې ونه منل شي، بيا داسې بې بنسټه ادعاوې كوي.
