که څه هم ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې مخ په زیاتېدو دي، خو اړوند چارواکي یې په تړاو کوم غبرګون نه ښيي او په عاملينو یې هم قانون نه پلی کېږي.
د تیرې جمعې په ورځ د نورستان په واما ولسوالۍ کې هغه وخت یوه ښځه او هلک د خلکو له لوري ووژل شول چې له کوره د تېښتې په وخت ونیول شول.
د نورستان ولایت د ښځو چارو د رییسې میرمن زاهدې فیضان په وینا، د فاتحې په نوم نجلۍ چې غوښتل یې د هدایت الله نومي هلک سره وتښتي، په لاره کې د واما ولسوالۍ د پولیسو لخوا ونیول شول.
فیضان زیاتوي، کله چې خلک خبر شول، جرګه جوړه شوه، هغوی په خبرو بوخت وو، چې د ښځې او هلک د کورنیو غړو او خپلوانو په ولسوالۍ حمله وکړه او هلک او ښځه یې له ولسوالۍ په زور ایستلي او وژلي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې نجلۍ څه وخت مخکې له بل چا سره واده شوې وه.
په دې کې شک نشته چې ښځه او هلک باید د قانون له مخې جزا لیدلې وای خو دلته له یوه لوري د صحرايي محکمې او د دغه دواړو کسانو د وژل کېدو او له بل لوري له ولسوالۍ د دغو دوو کسانو د ایستلو بحث خورا جالب دی. په یوه ولسوالۍ کې هغه دولتي اداره چې د ټولې ولسوالۍ د خلکو د ساتنې مسوولیت لري، یوازې دوه کسان هم نه شي ساتلی؟ د لسګونه او سلګونو سرتېرو له منځه څو تنه ټوپکوال راځي، دغه کسان له ولسوالۍ باسي او وژني.
که څه هم له دغې قضیو وروسته د ولسوالۍ چارواکو ځان ته د اوړو د پوزې جوړولو هڅه کړې او ټینګار کوي چې دوی د دې خلکو د مخنيوي هڅه کړې او په پېښه کې درې پوليس ټپیان شوي هم دي، خو ایا عجيبه نه ده چې د یوې حکومتي ادارې او ګڼو امنیتي ځواکونو په حضور کې خلک راځي او صحرايي محکمه ترسره کوي.
د هیواد په لرې پرتو سیمو کې په ځلونو داسې دردوونکې پېښې تکرار شوې دي، چې تر ډیره یې عوامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بېلا بېلو بڼو شتون په ګوته شوی دی. په زور او بدو کې د نجونو ورکول، لوړ ولور اخستل، په کم عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ټول هغه څه دي چې د داسې پیښو د رامنځته کیدو سبب ګرځي.
د نورستان د پېښې تر شا هم شاید له دې عواملو یو شتون ولري، کله چې د یوه واده خښته او بنسټ غلط اېښودل کېږي او د دواړو خوښه پکې نه اخیستل کېږي، له شک پرته چې پایله یې دغسې څه راوځي، که چېرې نجلۍ د خپلې خوښې هلک ته واده شوې وای او په زور بل چاته نه وای سپارل شوې څه اړتیا وه چې نوموړې اوس له کوره تښتېدله.
له بل لوري د نورستان چارواکي وايي، ددې پېښې د څېړنې لپاره یې یو پلاوی ګمارلی دی او له هغې وروسته به څرګندېږي چې ښځه او هلک څه ډول له ولسوالۍ ایستل شوي دي او بیا د ټولې حکومتي ادارې په مخکې وژل شوي دي. خو د کمسیون څېړنې به هغه وخت يایله لري چې د نورو حکومتي کمسیونونو په څېر له یوې اوونۍ وروسته هېر نه شي او دغه موضوع په جدي ډول تعقیب شي.
زموږ په دودیزه ټولنه کې پر نجونو او ښځو د زور زیاتي او ډول ډول تاوتریخوالو له کبله په ځینو مواردو کې دوی اړ کېږي چې له کوره تیښتې ته مخه کړي او د خپل سر او ژوند په بیه د خوندي راتلونکي فکر وکړي. که څه هم اوس مهال د هېواد په هره څنډه کې محاکم او ځینو سيمو کې د امن کورونه هم وجود لري خو ویل کېږي دغه کورونه هم هومره خوندي نه دي لکه نوم يې چې دی.
که څه هم په وار وار د ښځو حقونو د ملاتړ بنسټونو او مدني ټولنو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتیدو د مخنیوي غږ پورته کړی، خو له بده مرغه ورته ډیره پاملرنه نه ده شوې.
تیره اوونۍ د ښځو شبکې غړو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل، له ښځو سره د تاوتریخوالي بوږنوونکې پېښې، د دوی د ټولنیز او حقوقي خوندیتوب نه لرل ثابتوي او داسې ښيي چې ښځه د هېواد په یوه سیمه کې هم خوندي نهده.
د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي: ((موږ د ملي یووالي له حکومت څخه د قانون پلي کول او د مجازاتو په وړاندې د معافیت د فرهنګ ختمول غواړو، موږ له څارنوالۍ او له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنيوي له ځانګړو محاکمو غواړو چې دا ډول قضیې په جدي توګه تعقیب او د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منع قانون په ټول هېواد کې پلی کړي، امنیتي ارګانونه باید د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او قضیې یې وڅاري.))
په دې هیله چې حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې له دغو بنسټونو سره په کلکه او رښتینې توګه همکاري وکړي.
