په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه تل د سیاسي لوبو ښکار شوې ده. په تېرو پنځو کلونو کې نه یوازې په دې برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته شوي، بلکې افغانستان د نړۍ په کچه یو تر ټولو فاسد هېواد ګڼل کیږي. د ملي یووالي حکومت د روان لمریز کال د چنګاښ په ۱۰ د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز پرانست. دغه مرکز تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی، خو ویل کېږي چې دا مرکز جمهور رییس اشرف غني د اوسني او پخواني حکومت د جګپوړو تورنو چارواکو د فساد دوسیو د څېړلو له پاره رامنځ ته کړی دی. د لویې څارنوالۍ چارواکو هم ویلي چې دا مرکز به د جګپوړو دولتي چارواکو د فساد دوسیې په خپلو لومړیتونو کې ونیسي او ډېر ژر به خپلې چارې پیل کړي. همدغو ټکو ته په کتلو د کلید ګروپ خبریالانو په دې وروستیو کې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د یو شمېر داسې جګپوړیو دولتي چارواکو د فساد دوسیو څرنګوالی وپلټه چې تر اوسه یې څارنوالۍ پر وړاندې کوم څرګند اقدام نه دی کړی. یعنې څارنوالي په تېره څه باندې یوه لسیزه کې پر دې نه ده توانیدلې چې دا کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د کلید ګروپ څېړنې ښيي چې همدا اوس د فساد لسګونه دوسیې په څارنوالۍ کې موجودې دي چې له کلونو کلونو راهیسې حفظ شوې. په ظاهره ویل شوي چې دغو دوسیو ته د تخنیکي ستونزو، د لازم مسلکي کدر د نشتوالي او د سیاسي ملاتړ د نه موجودیت له کبله رسېدګي نه ده شوې. د عدلیي او قضايي ارګانونو ترمنځ نه همغږي د دغې لړۍ بله کړۍ ده چې د یوې ستونزې په توګه مطرح کېږي. خو اوس هیله ده چې د فساد پر وړاندې د عدلي او قضايي مرکز په جوړېدو سره دا دوسیې وڅېړل شي.
د کلید د تحقیقي خبریالانو د موندنو له مخې د حج او اوقافو پخوانی وزیر محمد صدیق چکري، د ټرانسپورټ پخواني وزیران حمیدالله قادري او عنایت الله قاسمي، د سوداګرۍ پخوانۍ وزیر محمد امین فرهنګ، د اریانا شرکت پخوانی رییس نادر اتش، د کابل پخوانی ښاروال عبدالاحد صاحبي، د اقتصاد پخوانی وزیر جلیل شمس او د افغانستان بانک رییس عبدالقدیر فطرت، د تېر حکومت هغه جګپوړي چارواکي دي چې د لویې څارنوالۍ له لوري په فساد تورن شوي، خو دوسیې یې تر اوسه پورې د څارنوالۍ په ارشیف کې دي او چا یې پاڼه هــم نــه ده اړولــې. د ښــارجوړونې د چارو رییسان، محمد امین امین، احمدشاه همت، احمدنواز بختــیار او د کـابــل ښــاروالۍ مرستیال محمد اسلم اکرمي او د ښاروالــۍ د بشري سرچینو ریـیــس کمــال قاســمیار، بیا د نوي حکومت له جګپوړیو چارواکو څخه شمېرل کېږي چې په فساد تورن شوي، خو دوسیې یې بشپړې شوې نه دي.
صدیق چکري تورن دی چې د وزارت پرمهال یې شاوخوا ۴۰۰زره ډالره د حاجیانو د لېږد په پروسه کې وهلي دي. پر قادري تور دی چې په ۱۳۸۷لمریز کال یې د حاجیانو د لېږد قرارداد له داسې یوه شرکت سره امضا کړی چې یوه الوتکه یې هم نه لرله او د څارنوالۍ د ادعا له مخې ۱۰ملیونه او ۳۴۲زره ډالره د دولت له خزانې څخه دغه شرکت ته لېږدول شوي او تراوسه د دغو پیسو برخلیک نه دی معلوم. د ټرانسپورټ پخوانی وزیر عنایت الله قاسمي تورن دی چې په ۱۳۸۳ لمریز کال یې ۹ملیونه ډالره اختلاس کړي. نادر اتش تورن دی چې د اریانا شرکت شاوخوا ۶۰ملیونه ډالره یې وهلي دي.
د دغو افرادو له لیست کولو څخه هدف دا دی چې د فساد پر وړاندې د مبارزې بهیر چټک کړای شي او د زورواکــو او فاسدو چارواکو مخه ونیول شي. خو دا کار هــغه وخت کېدلی شي چې له فساد سره مبارزه له سیاسي لوبو څخه بهر راووځي او د یوې مشخصې ستراتیژۍ له مخې اقدامات وشي. ځکه د بېلابېلو مراکزو جوړېدل او نمایشي هڅې نه یوازې د ستونزې حل نه دی، بلکې فساد کوونکي نور هم بې باکه کوي.
