ډېر ژر به حكومت له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مركز په نوم يوه نوې اداره فعاله كړي چې جمهور ریيس غني به يې مشري كوي. جمهور رييس، اجرائيه ریيس، د سترې محكمې ریيس او لوى څارنوال به د دغې ادارې غړي وي.
افغانستان نه یوازې ډېری مهال د نړۍ په کچه په اداري فساد کې لومړی مقام ګټلی، بلکې د فساد ضد ادارو په جوړولو کې هم لومړی ځای لري او هرکال د نویو نویو فساد ضد ادارو نومونه اورېدل کېږي. تېر حكومت د فساد پر ضد د مبارزې ګڼې ادارې رامنځته كړې وي چې ان شمېر يې تر ۱۱ اوښته، خو ښايي دغو ټولو ادارو د لوړپوړو چارواكو د فساد ۱۱دوسيې هم نه وي څېړلې. ډېر ژر به حكومت له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مركز په نوم يوه نوې اداره فعاله كړي چې جمهور ریيس غني به يې مشري كوي. جمهور رييس، اجرائيه ریيس، د سترې محكمې ریيس او لوى څارنوال به د دغې ادارې غړي وي.
افغانستان نه یوازې ډېری مهال د نړۍ په کچه په اداري فساد کې لومړی مقام ګټلی، بلکې د فساد ضد ادارو په جوړولو کې هم لومړی ځای لري او هرکال د نویو نویو فساد ضد ادارو نومونه اورېدل کېږي. تېر حكومت د فساد پر ضد د مبارزې ګڼې ادارې رامنځته كړې وي چې ان شمېر يې تر ۱۱ اوښته، خو ښايي دغو ټولو ادارو د لوړپوړو چارواكو د فساد ۱۱دوسيې هم نه وي څېړلې.
اوس چې د ملي يووالي حكومت دې چارې ته مخه كړې او له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مركز په نوم نوې اداره رامنځته کوي، ښايي له دوو لوریو پرې بحث وشي.
كه چېرې ملي يووالي حكومت له اداري فساد سره د مبارزې له پاره جدي اراده لري او غواړي ټول هغه لوړپوړي حكومتي چارواكي چې د اوسني او تېر حكومت پر مهال پرې د فساد تورونه دي محكمې ته راکاږي، له فساد سره د مبارزې په نوم ټولې پخوانۍ ادارې له منځه يوسي او پر ځاى يې واحده مركزي او داسې اداره رامنځته كړي چې د لوړپوړو حكومتي چارواكو د دوسيو د څېړلو پوره واك او امكانات هم وركړل شوي وي؛ نو ښايي د ستر ګام په توګه ورته وكتل شي. خو كه د ملي يووالي حكومت هم د پخواني حكومت هغه پاليسۍ تعقيبوي چې د اداري فساد سره مبارزه يوازې د ادارو په جوړولو كې ګوري يا يوازې هغه افراد محاكمه كوي چې زور او زر نه لري او په لويه كچه فاسدان سرې سترګې ګرځي؛ نو په دې صورت كې د وخت او لګښتونو له ضايع كولو پرته كومه بله نتیجه ترې نه راوځي.
كه څه هم د دغه نوي مركز هدف له فساد سره جدي مبارزه ښودل شوې او د جمهوري رياست مطبوعاتي دفتر وايي، جمهور ریيس هغه ادارې هومره اغېزناكې نه دي ارزولې چې تر دې وړاندې له فساد سره د مبارزې په نوم رامنځته شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې د نوې ادارې د موثريت او د حكومت له لوري د لوړې كچې فساد سره د مبارزې اراده شته او که نه؟ ملي يووالي حكومت تر دې مهاله په دې برخه كې يوازې شعارونه زمزمه كړي دي او بس. دا خبره ځکه کوو چې په يو شمېر ادارو، وزارتونو او ولايتونو كې له فساد سره د مبارزې غږونه پورته شول، خو هېڅكله هم دغه دوسيې تر وروستيو تعقيب او فيصله نه شوې. د بېلګې په توګه د كابل بانك دوسيې څېړل او هغه ته د ځانګړې محكمې رامنځته كول، د دفاع او پوهنې په وزارتونو كې د فساد د تورونو څېړنه، په هرات ولايت كې د يو شمېر دولتي ادارو د چارواكو ګوښه كول او د جمهورریيس له لوري عدلي او قضايي ادارو ته د دوى معرفي كول، دغه راز يادو ادارو ته د ښار جوړولو وزارت د شپږو تنو چارواكو معرفي كول او لسګونه نور دغه ډول ګامونه ملي يووالي حكومت د خپل كار تر پيل وروسته اخستې دي، خو د دغو هڅو پايلو د خلكو رضايت نه دى خپل کړی او ځينې يې نمايشي بلل شوې دي. د كابل بانك دوسيه د ځانګـړې محـكمې له لوري وڅېړل شوه او يو شمـېـر تـورن د دغې محكمې له لوري په جزا هم محكوم شول، مګر لږ وخت نه وو تېر چې د كابل بانك قضيې اصلي تورن فرصت وموند، څو په اصلاحاتو او ښه حكومتدارۍ كې د جمهور ریيس د ځانګړي استازي، د جمهور ریيس د حقوقي سلاكار، وزيرانو او يو شمېر دولتي چارواكو په حضور كې د كور جوړولو يو لوى قرارداد لاسليك كړي. سره له دې چې جمهور ریيس د دغه قرارداد د څېړلو له پاره كميټه وټاكله او په همدې تړاو يې د خپل حقوقي سلاكار دنده هم لومړى وځنډوله او وروسته يې نوموړى له دندې ګوښه كړ، خو تمه كېده چې د دغې قضيې اصلي عاملان عدلي او قضايي ادارو ته معرفي شوي واى او يوازې له دندې د جمهور ریيس د حقوقي سلاكار په ګوښه كېدو بسنه نه واى شوې.
د پوهنې په وزارت او د دفاع وزارت په قراردادونو كې د فساد تورونو د څېړلو له پاره كمسيونونه وټاكل شول، خو تر دې مهاله يې پايلې نه دي خپرې شوې. داسې ښكاري، هر وخت چې افغان حكومت يو نړيوال كنفرانس ته ورنږدې كېږي، له فساد سره د مبارزې نمایشي هڅې هم تېزوي. ځکه اوس هم تر راتلونكو دوو اوونيو د افغانستان په تړاو د وارسا كنفرانس جوړېدونکی دی او حكومت هڅه كوي چې وښيي د فساد پر وړاندې د مبارزې هوډ لري.
په هرحال که چېرې حكومت په واقعي توګه غواړي له اداري فساد سره جدي مبارزه وكړي، لازمه ده چې له فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مركز د كار له پيل سره سم، د اساسي قانون د ۷۸مادې پر بنسټ د وزيرانو د محاكمې ځانګړې محكمه هم رامنځته كړي، دوسيې يې تر وروستۍ پايلې تعقيب كړي او په دې اړه خلكو ته خپله اراده ثابته كړي.
