زموږ په ټولنه کې له ډېرو بدو دودونو څخه یو هم پر نجونو د ولور اخستل دي چې په ټولنه کې يې د ځوانانو او پېغلو پر ژوند بده اغېزه کړې ده. له همدې کبله ډېرې نجونې د پلار په کور زړې شوې او ډېری ځوانانو د ولور د پوره کولو له پاره په پردیو هېوادونو کې ځوانۍ وخوړې. ډېرې پېغلې له کوژدې وروسته تر څلورو- پنځو حتا ډېرو کلونو پورې د پلار په کور ناستې وي. د ډېر ولور اخستلو په معامله کې نجلۍ او هلک يو هم راضي نه وي.
د ولور ستونزه افغانستان شموله ده، خو په جنوبي او جنوب لويديځو ولایتونو کې تر نورو ولایتونو ډېره ده. د دې ولايتونو ډېری ځوانان د ولـور د پـوره کولـو له پاره ايران، دوبۍ او نورو هېوادونو ته په کار پسې ځي او له کلونو کلونو کارګرۍ وروسته ايله په دې توانېږي چې ولور پوره کړي. زموږ په ټولنه کې له ډېرو بدو دودونو څخه یو هم پر نجونو د ولور اخستل دي چې په ټولنه کې يې د ځوانانو او پېغلو پر ژوند بده اغېزه کړې ده. له همدې کبله ډېرې نجونې د پلار په کور زړې شوې او ډېری ځوانانو د ولور د پوره کولو له پاره په پردیو هېوادونو کې ځوانۍ وخوړې. ډېرې پېغلې له کوژدې وروسته تر څلورو- پنځو حتا ډېرو کلونو پورې د پلار په کور ناستې وي. د ډېر ولور اخستلو په معامله کې نجلۍ او هلک يو هم راضي نه وي.
د ولور ستونزه افغانستان شموله ده، خو په جنوبي او جنوب لويديځو ولایتونو کې تر نورو ولایتونو ډېره ده. د دې ولايتونو ډېری ځوانان د ولـور د پـوره کولـو له پاره ايران، دوبۍ او نورو هېوادونو ته په کار پسې ځي او له کلونو کلونو کارګرۍ وروسته ايله په دې توانېږي چې ولور پوره کړي. د جنوبي ولایتونو یو شمېر نجونې او د ښځو چارو فعالانې وايي چې لا هم دا ستونزه پر ځای ده او هرڅوک هڅه کوي چې په خپلې لور او خور ډېرې پیسې واخلي. یوه مدني فعاله انارګله وايي، دوی هڅه کوي، خلکو ته روښانه کړي چې د زیات ولور اخستل د نجونو د پلور په معنا دي. دا مدني فعاله وايي چې زیات ولور هلک او نجلۍ تباه کوي: (( هلک په پیسو پسې ورک او لالهانده وي او نجلۍ د پلار په کور زړه شي.))
یوه بله مدني فعاله زرمينه بیا له عالمانو، قومي مشرانو او ملکانو ګيله کوي. زرمینه وايي چې دوی باید په دې رابطه خپلې کړې فیصلې تعقیب کړي او جدي ګامونه واخلي او دغې ستونزې ته په بشپړه توګه پای ورکړي: (( دیني علما باید په جوماتونو کې په څرګنده ووایي چې دا حرام کار مه کوئ او د ولور حرامې پیسې مه اخلئ، که د ټولو خواوو له لوري عامه پوهاوی وشي، ټولنه به اصلاح شي.))
د کلید موندنې ښيي چې په ختیځو ولایتونو (ننګرهار، لغمان، کونړ ) کې تر پنځه سوه زره، په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزني، زابل کې تر یو ملیون او په روزګان او کندهار کې تر دوه نیم ملیونه پورې ولورونه اخستل شوي دي. د کندهار ولایت د یوې ليسې ښوونکې رحيمه سادات وايي چې په دغه ولایت کې یو شمېر نجونې او ځوانان حتا د لوړ ولور له کبله په رواني ستونزو اخته شوې دي: ((ډېری کسان ان تر ۲۵ لکو پورې ولور اخلي، د ځوانانو يې ملا ورماته کړې ده، موږ له کورنيو هیله لرو چې که يې په ځوانانو زړه نه سوځي په خپلو لورګانو دې زړه وسوځوي، دوی بايد پوه شي چې دا کار د اسلام له نظره حرام دی او ترسره کوونکی يې ګناهګار دی.)) دا ښوونکې وايي چې یو شمېر کورنۍ خپلې نجونې د ډېرو پیسو په بدل کې بوډاګانو ته هم ورکوي: (( دا بوډاګان بیا دوه درې نورې ښځې هم لري.))
په مرکز کابل کې بیا ډېری ځوانان وايي چې د ولور ترڅنګ د واده لګښتونو او د سرو او سپینو رانیولو هم له واده بې زاره کړي دي. د کابل اوسېدونکی سیدالرحمن اجمل وايي:(( په کابل کې ستونزه دا ده، کومې کورنۍ چې ولور نه اخلي، بیا واده درباندې په هوټل کې کوي، سره او سپین درباندې ډېر ږدي، دا هرڅه د ځوانانو له پاره ملا ماتوونکي دي.)) په کابل کې مدني فعال محمد یعقوب ولسمل بیا وايي، ډېر داسې ځوانان پېژني چې د لوړ ولور له کبله یې په ږېره کې سپین لګېدلي او واده نه شي کولای. ولسمل وايي، دا د کورنیو مسوولیت دی چې له دغې سوداګرۍ لاس په سر شي او د خپلو اولادونو په ژوند معامله ونه کړي.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی ۲۸کلن نیک محمد وايي چې تر اوسه يې کوژده نه ده کړې. دا زلمی وايي، نه ډېره ځمکه لري چې د کوژدې او واده له پاره یې وپلوري او نه د شپږ سوه زره افغانیو د ګټلو توان. نیک محمد وايي چې واده ورته د خوب لیدل ښکاري: ((همداسې جره به ګرځو، پلار مې معلم دی، د مياشتې ايله اته زره افغانۍ اخلي او زه هم په يوه دولتي اداره کې مامور يم، زما معاش هم ايله ۱۲زره افغانۍ کېږي؛ نو موږ په دې شل زره افغانیو کور وچلوو او که د واده له پاره لاس په کار شو.)) د میدان وردګو ولایت دا اوسېدونکی وايي چې یو ځای یې مرکه لېږلې وه، خو کله چې ترې شپږسوه زره ولور وغوښتل شو، تــرې پـه شـا شـول: ((ویــل یـې چـې پیسـې بـه پــه یــوه ځـای او نغـدې ورکوو، واده او کوژده به هم کوو.))
د میدان وردګو ولایت یو بل اوسېدونکی بیا څلور پیغلې لورګانې په کور لري، خو په کم ولور یې نه ورکوي. نوموړی وايي، مشره یې ډېرو ترې غوښتې، خو ده به چې د ډېر ولور تقاضا وکړه،خلکبه په شا شول: (( بس د نجونو به همدا قسمت وي چې وخت يې راشي، خپله به واده شي او خپل بخت پسې به لاړې شي، څه چې سيمه کې رواج دی سرغړونه ترې نه شو کولای، څومره ولور چې نور خلک اخلي موږ يې هم اخلو. نو که بې ولوره یې واده کړو خلک به راپورې وخاندي.)) د دغه سړي په استدلال که چېرې لورګانې په کم ولور واده کړي، نو بیا بې قدره کېږي او خسرګنی ورته پیغورونه ورکوي چې ګواکې پلار ته دې ارزښت نه درلود چې په کم ولور یې واده کړې.
پرېکړې
یو نیم ځای د ولور د راکمولو له پاره قومي مشرانو او عالمانو هڅې تېزې کړې دي، خو ډېر اغېز یې نه دی لرلی. د همدغو هڅو په دوام څه موده وړاندې د میدان وردګو ولایت په سيداباد ولسوالۍ کې ځينو قومي مشرانو او عالمانو په ګډه د يوه پرېکړه ليک په لاسليک سره وټاکله چې له دې وروسته به د يوې نجلۍ ولور چې تر اوسه شپږسوه زره افغانۍ و، درې سوه زره افغانیو ته راټیټ شي. د سيمې يو اوسېدونکی انجنيرعینالدين وايي:((قومي مشرانو او عالمانو يو قدم مخکې کېښود، ولور يې له شپږ سوه زرو درې سوه زرو ته راښکته کړ او په پرېکړه ليک کې دا هم ويل شوي چې که څوک سرغړونه وکړي؛ نو دوی به درنه سزا ورکړي.)) د نوموړي په وينا ياده پرېکړه خلکو ستايلې او دروند استقبال يې شوی دی. همداراز څه وخت وړاندې د غزني په ځینو ولسوالیو کې هم قومي مشران سره را ټول شول، څو د ولور پر ضد اقدام وکړي. د غزني مشرانو د ولور کچه له اووه سوه زرو څخه دوه نيم سوه زرو ته راښکته کړه. د غزني ولايت د اندړو ولسوالۍ يو قومي مشر الف خان په دې اړه وايي:(( د ولور ستونزه ورځ په ورځ غټېده، خلک يې له ستونزو سره مخ کړي وو، له ډېر وخته مو دا قصد لرلو چې د ولور د کمېدو له پاره يوه پرېکړه وکړو، له نېکه مرغه چې په دې پرېکړه بريالي شوو او ولور مو تر نيمايي هم راښکته کړ، اوس خلک يو څه راحته شول، نور هم کوښښ کوو چې دا بد دودونه کم کړو.))
دیني اړخ
په اسلام کې د ولور په نوم د پیسو اخستل نشته. اسلام ښځو ته د مهر د انتخاب حق ورکړی، خو په افغانستان کې اکثره کورنۍ په تېره بیا په پښتني سیمو کې د نجونو د ورکړې پرمهال له زومانو په لکونو لکونو پیسې غوښتل کېږي او د نجلۍ پلار او یا ورور یې خپل جیب ته کوي. خو کله چې د نکاح مراسم ترسره کېږي بیا د نجلۍ له پاره په مهر کې د ولور څو چنده کمې پیسې په نظر کې نیول کېږي چې هغه هم ډېری نارینه یا ښځو ته نه ورکوي او یا یې په چل او ول ورباندې ځان ته بخششوي. په دې منځ کې دا ښځه ده چې تر ټولو زیاته متضرره کېږي. د ولور پیسې یې خپله کورنۍ ځنې وهي او د مهر پیسې مېړه نه ورکوي.
دیني عالمان وايي چې د ولور اخستل ناروا دي، خو مهر د نجلۍ شرعي حق دی او باید ورکړل شي. د یو شمېر دیني عالمانو په خبره کومې پیسې چې د نجونو کورنۍ له لوري د ولور په نوم له زوم واخستل شي او بیا د نجلۍ او هلک له لوري پرې د مهر توافق وشي او نجلۍ ته ورکړل شي، ستونزه نه لري. خو په افغانستان کې ستونزه دا هم ده چې ډېری خلک او په ځینو مواردو کې دیني عالمان هم د مهر او ولور ترمنځ توپیر نه کوي.
دیني عالم مولوي عبدالحلیم په دې اړه وايي: (( مهر د نکاح له اصولو څخه دی، په دې معنا چې لازمي او حتمي دی او مېړه یې باید نجلۍ ته ورکړي. خو د ولور په نوم پیسې چې له هلک څخه د نجلۍ کورنۍ اخلي او بیا یې نجلۍ ته هم نه ورکوي، حرامې دي. بل هېڅوک حق نه لري چې د نجلۍ پیسې، هغه کهمهر او یا ولور وي، تصرف کړي او د خپل ملک او مال په توګه یې مصرف کړي.))
بل دیني عالم حیدراغا هم ولور د ښځې حق او پیسې بولي او وايي چې د بل چا له لوري یې اخستل حرام دي: (( په شریعت کې مهر دی، دلته خلکو د ولور بهانه هم جوړه کړې او له زوم څخه په هغه دغه پیسې شکوي، له زوم څخه چې هره روپۍ اخستل کېږي، هغه د نجلۍ حق دی او باید ورکړل شي او که څوک یې د نجلۍ له اجازې پرته خپل جیب ته کوي حرامې دي.))
د دولت هڅې
د واده د ولور او نورو لګښتونو د کمولو له پاره عدليې وزارت په ۱۳۸۹لمريز کال کې يوه قانوني طرحه جوړه او د تصويب له پاره يې د وزيرانو شورا ته ولېږله، خو تر اوسه پورې ورکه ده. په ياده طرحه کې راغلي چې د نجلۍ کورنۍ د هلک له کورنۍ څخه د ولور، جهيز او په نورو نومونو پيسې نه شي اخستلی. د يادې طرحې نهمه ماده وايي چې که د زوم کورنۍ په خپله خوښه د نجلۍ کورنۍ ته د جهيز د برابرولو له پاره پيسې ورکوي، هغه يې خپله خوښه ده او څوک يې مخنيوی نه کوي.د عدلیې وزارت د قانون جوړونې د چارو انسټيټيوټ د مدني قوانينو د برخې ریيس عبدالمجيد غني زاده په دې اړه رسنیو ته ویلي وو: ((د خلکو د ستونزو د اواري له پاره مو ياده طرحه په ۱۳۸۹لمريز کال کې جوړه کړې او د تصويب له پاره مو د وزيرانو شورا دارالانشاء ته لېږلې ده، خو بيا يې درک پسې ورک دی.)) غنيزاده په دې اړه زیاته کړې چې يادې طرحې ته د جمهور رييس په مشرۍ د هېواد د پېژندل شویو عالمانو او عدليې د وزير په ګډون يوه کاري کمېټه جوړه شوه، خو دا چې تر اوسه ځنډېدلې په علت يې دوی هم نه پوهېږي.
