هره ورځ چې تېریږي ملت له یوې نوې ستونزې سره مخ کېږي او باید باج ورکړي. له ملت څخه ځینې باج اخستنې ناقانونه او ځینو نورو ته یې قانوني لارې چارې برابرېږي. باج اخستنې که قانوني وي او که ناقانونه دا ملت دی چې تر بار لاندې یې کړوپېږي، تر هغه چې ساه ورکړي. قانوني او ناقانونه باج اخستونکي هسې هم اوس په دې پوهېدلي دي چې د ملت د زړه زور اوبه شوی دی، راځه څه چې دې زړه وي، هماغه پرې کوه. هره ورځ چې تېریږي ملت له یوې نوې ستونزې سره مخ کېږي او باید باج ورکړي. له ملت څخه ځینې باج اخستنې ناقانونه او ځینو نورو ته یې قانوني لارې چارې برابرېږي. باج اخستنې که قانوني وي او که ناقانونه دا ملت دی چې تر بار لاندې یې کړوپېږي، تر هغه چې ساه ورکړي. قانوني او ناقانونه باج اخستونکي هسې هم اوس په دې پوهېدلي دي چې د ملت د زړه زور اوبه شوی دی، راځه څه چې دې زړه وي، هماغه پرې کوه.
دا خبرې مو ځکه وکړې چې په یوه تازه اقدام کې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې د کابل په ګډون به په ۱۳ نورو ولایتونو کې د برېښنا قیمتونه ۲۵ په سلو کې لوړ کړي. دا شرکت استدلال کوي چې د ډالرو د نرخ لوړېدو دې ته مجبور کړي دي چې پر دغسې یوه اقدام لاس پورې کړي. دا پرېکړه د همدې روان کال د وري له لومړۍ نېټې تطبیقېږي. دا پرېکړه تر ډېره په هغو ولایتونو پورې محدوده شوې چې اوسېدونکي یې وارداتي برېښنا کاروي. کابل، بغلان، لغمان، پروان، کاپیسا، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، سمنګان، جوزجان، نیمروز او هرات هغه ولایتونه دي چې دا زیاتوالی به یې ولس پر غاړه اخلي.
افغانستان له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هېوادونو څخه برېښنا پېرلې او د هر کیلوواټ پر وړاندې ۹ سنټه ورکوي. د برېښنا شرکت ارقام ښيي چې ټول ټال له ۲۲۰ تر ۲۷۰ ملیونه ډالرو پورې برېښنا پېري.
د برېښنا شرکت وياند وحيدالله توحيدي تېره اوونۍ په کابل کې وویل: “موږ د وارداتي برېښنا بيه په ډالرو سره پرې کوو، تېر کال يو ډالر ٥٨ افغانۍ حساب شوى و، خو سږ کال بيا ډالر ٦٨ افغانيو ته ورسېد. له همدې کبله موږ تېر کال ١٨ مليونه ډالره زيان کړى، که چېرې سږ کال هم زيان وکړو؛ نو شرکت به په پښو ونه دريږي او له ډېرو ستونزو سره به مخ شي.)) د کابل د شهزاده سراى د معلوماتو پر بنسټ، نن يو امريکايي ډالر په ٦٨،٣٥ افغانۍ بدليږي او د تېر کال په ورته موده کې يو امريکايي ډالر په ٦٤،٣٠ افغانۍ تبادله کېده.
برېښنا شرکت د برېښنا لګښتونه په پنځو کتګوريو کې له دوه تر لسو افغانيو پورې وېشلي دي.
د دغه وېش له مخې تر ۲۰۰ کیلوواټه برېښنا به له ۲ افغانیو تر ۲.۵افغانۍ، له ۲۰۰ تر ۴۰۰ کيلوواټه پورې به له ۳.۲۵ تر۳.۷۵ افغانۍ، له ۴۰۰ تر ۶۰۰ کیلوواټه پورې به له ٥ تر ٦ افغانۍ پورې او له ۶۰۰ تر ۸۰۰ کيلوواټو پورې في کيلو واټ به له ۶.۲۵تر ۶.۷۵ افغانیو پورته شي.
برېښنا شرکت تر دې د برېښنا د زیات لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو څرګنده کړې یې ده چې د برېښنا نږدې ۸۰ په سلو کې پېرونکي د لومړۍ کتګورۍ خلک دي.
که څه هم د برېښنا شرکت چارواکو له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډالرو د قیمتونو په رالوېدو به د برېښنا بیې بېرته راټیټي کړي، خو ایا دا انصاف دی چې پر بې وزله افغانانو دي دغه لوی بار کېښودل شي؟ ایا د ډالرو بیې راټیټېږي؟ ایا داسې کومه بېلګېه لیدل شوې چې بیې دې لوړې شي او بیا دې راټیټې شوې وي؟ بل خوا افغانستان د ۵۶۰ میګاواټه وارداتي برېښنا ترڅنګ ۳۴۰ میګاواټه برېښنا د هېواد په دننه کې تولیدوي. که چېرې دا ومنل شي چې د ډالرو بیې د لوړېدو له کبله د برېښنا شرکت زیان کوي؛ نو ایا د کورنۍ برېښنا په تولید کې هېڅ ګټه نه کوي؟ علاوه پر دې برېښنا شرکت په هغو کلونو کې چې د ډالرو قیمتونه ښکته وو، ایا د داخلي او وارداتي برېښنا ګټه وټه له خلکو سره وېشلې ده؟
که له دې هم را تېر شو، ایا د برېښنا پر شرکت ټولې لارې وتړل شوې چې د بې وزله افغان ولس ګریوان ته یې لاس واچاوه؟ ایا دا شرکت نشي کولای چې لږ تر لږه د خپلو هغو چارواکو او افرادو ډالري تنخواوې راکمې کړي چې د کال لسګونه زره ډالره جوړوي؟ که فرضا دا کار هم نه کوي، بیا دې راپورته شي، له حکومتي زورواکو، متنفذینو، جنګسالارانو، بېلابېلو دولتي ادارو څخه دې خپل پورونه په وخت سره راټول کړي او په جرئت سره دې په څارنوالۍ او محاکمو کې دعوې وکړي، خو په خواشینۍ باید ووایو چې دغه شرکت حتا د مطبوعاتو پر وړاندې تر ډېره وخته د دغو افرادو او ادارو نومونه هم افشا نه کړل او مصلحت ته یې اوږه ورکړې وه.
د کلید ګروپ په یوه تحقیقي راپور کې د برېښنا شرکت چارواکو په خپله خوله پر دې اعتراف کړی چې له ۱.۱ تر یو ۱.۲ ملیارده افغانیو پورونو څخه یــې یــوازې حکـومتـي ادارې ۹۰۰ ملیـونه افغـانۍ پوروړې دي. دا راپور کلید ګروپ د ۱۳۹۳ لمریز کال په لړم میاشت کې خپور کړی و. د برېښنا شرکت ویلي وو چې له دغو پیسو ۳۰۰ ملیونه ډالره یې پر داسې کسانو اوښتي چې یا د سیمې زورواکي دي او یا یې کورونه بدل کړي دي. هماغه وخت برېـښنا شـرکت د كـورنيــو چارو وزارت، عامې روغتيا وزارت، د ملي بس د تصدۍ رياست، كابل پوهنتون، د فرانسويانو روغتون، د ننګرهار ولايت مقام، د ننګرهار كانال رياست او د ننګرهار ښاروالي هغه ادارې یادې کړې وې چې د برېښنا تر ټولو زيات لګښت يې كړى و، خو پیسې پرې پاتې وې. تر دې وروسته چې د ځینو زورواکو نومونه یې افشا کړل، بیاهم د پورتنیو ادارو له جملې ځینو یې خپل پورونه نه و ورکړي.
