د ۲۰۰۱میلادي كال په وروستيو كې د بن د پرېکړو له مخې د امنیتي پوښښ د پراختیا له پاره، د نشه یی توکو د له منځه وړلو، د بشري حقونو د رعایت، د اداري فساد د له منځه وړلو، د ملي اردو او ملي پولیسو د روزل کېدلو ترڅنګ، پر دې ټكي هم ډېر ټينګار شوى و چې په هېواد كې دې بشپړه وسله ټولونه پيل شي او ټولې نامسووله وسله والې ډلې دې بې وسلې کړای شي، خو اوس چې د ۲۰۱۶ میلادي کال د فبرورۍ میاشت ده، لا هم لیدل کېږي چې په هېواد کې د دغو ډلو فعالیت په بشړه توګه نه دی مهار شوی او لا هم یو شمېر ډلې شته دي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ کوي. د ۲۰۰۱میلادي كال په وروستيو كې د بن د پرېکړو له مخې د امنیتي پوښښ د پراختیا له پاره، د نشه یی توکو د له منځه وړلو، د بشري حقونو د رعایت، د اداري فساد د له منځه وړلو، د ملي اردو او ملي پولیسو د روزل کېدلو ترڅنګ، پر دې ټكي هم ډېر ټينګار شوى و چې په هېواد كې دې بشپړه وسله ټولونه پيل شي او ټولې نامسووله وسله والې ډلې دې بې وسلې کړای شي، خو اوس چې د ۲۰۱۶ میلادي کال د فبرورۍ میاشت ده، لا هم لیدل کېږي چې په هېواد کې د دغو ډلو فعالیت په بشړه توګه نه دی مهار شوی او لا هم یو شمېر ډلې شته دي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ کوي.
که چېرې په تېرو شاوخوا ۱۶ کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت یو په یو مطالعه کړو؛ نو له ورایه څرګندیږي چې د نورو عواملو ترڅنګ د ناامنۍ یو ستر عامل په هېواد کې د همدغو نامسوولو وسله والو ډلو شتون دی چې په دېری جنایتونو او تېریو کې ښکېل بلل کیږي. دغو ډلو په افغانستان کې د نوي سیاسي جوړښت له پیل راهیسې تر ننه د حکومت او خلکو له پاره سرخوږی جوړ کړی او امنیتي ادارې یې وخت ناوخت خپلې مقابلې ته ورغوښتې او له ننګونو سره مخ کړې دي.
په افغانستان کې د لومړي ځل له پاره د ناقانونه وسله والو ډلو د بې وسلې کولو پروسه د جاپان هېواد په مالي او تخنیکي مرسته په ۲۰۰۲میلادي کال کې پیل کې شوه او د ۲۰۰۵ میلادي د جون میاشت وه چې د جاپان هېواد سفیر په دې اړه له مطبوعاتو سره خبرې وکړې او اعلان یې وکړ چې د بې وسلې کولو لومړی پړاو پای ته ورسېد. د جاپان د سفارت له لوري د خپریو شویو معلوماتو له مخې ویلای شو چې د ۲۰۰۵ میلادي کال ترجونه پورې د وسلې ټولولو پر پروسې شاوخوا ۱۵۰ ملیونه ډالره لګیدلي دي، خو منتقدینو هماغه وخت هم نیوکه کوله چې دا پروسه نیمګړې ده او په بریا سره نه ده ترسره شوې، خو چا دغې مسئلې ته چندان توجه ونه کړه.
د جاپان هېواد له لوري د وسلې ټولونې پیل شوی پروګرام چې د کورنیو چارو وزارت یې هم په کلکه ملاتړ کاوه، د هڅونې، تشویقي او د زور کارونې درې مرحلې درلودې چې په یو بل پسې یې د ترسره کېدو چارې باید مخته وړل شوې وای. دا پروګرامونو تر ډېره د ډي ډي ار او ډایاګ په نومونو یادېدل او له مخې یې تثبیت شوې وه چې په سلګونه ناقانونه وسله والې ډلې په فعالیت بوختې دي. د ښاغلي علي احمد جلالي او ضراراحمد مقبل د وزارتونو پرمهال د کورنیو چارو وزارت وویل چې په ټول هېواد کې شاوخوا ۲۰۰۰ نامسووله وسله والې ډلې موجودیت لري چې دا شمېره تر هغې وروسته ۱۷۰۰، بیا شاوخوا ۱۲۰۰ ته راښکته شوه.
د ډي ډي ار پروګرام تر بشپرېدو وروسته وه چې د دغې لړۍ دوهمه مرحله د ۲۰۰۵ میلادي کال له جون وروسته د ډایاک ترسرلیک لاندې پیل شوه او تر۲۰۱۰ میلادي کاله پورې وویل شول چې د دغه پروګرام پرمټ څه باندې ۷۰۰ ناقانونه وسله والې ډلې بې وسلې کړای شوي دي. تر دې وروسته دا پروګرام خپله درېیم پړاړ یعنې د زور مرحلې ته داخل او په دې تمرکز وشو چې ډلې تثبیت او پر ضد به یې پوځي عملیات کېږي، خو په تېرو پنځو کلونو کې نه یوازې ډېر لږ واورېدل شول چې د دغسې ډلو ټپلو پرضد دې پوځي اقدامات شوي وي، بلکې له تېرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې وینو چې دغو ډلو ټپلو د خودجوشه پاڅونوالو، جهادي وسله والو، د سیمې امنیت ساتونکو او نور نومونه خپل کړي او بیا میدان ته راوتې دي.
په تر ټولو تازه پېښه کې دغسې نامسووله والو تېره اوونۍ په تخار ولایت کې د کندز د امنیه قومندان په ګډون د ولایتي شورا یو غړی او څو تنه نورو ته مرګ ژوبله واړوله. دا پېښه د دې سبب شوه چې حکومت یو ځل بیا د نامسووله والو ډلو فعالیت ته متوجه شي او په دې اړه نوي دستورونه ورکړي. د جمهور رییس د ویاند مرستیال دواخان مینه پال وايي، جمهور رییس ټولو امنیتي بنسټونو ته دستور ورکړی چې د نامسووله والو د فعالیت مخه ونیسي، هغه وویل: (( د دولت له چوکاټ څخه دباندې هېڅوک له وسلې څخه د استفادې حق نه لري.))
د منتقدینو په باور که چېرې جمهوري ریاست او اړوند امنیتي بنسټونه دا مسئله جدي ونیسي، ممکنه ده چې د ناامنۍ دا عمده عامل له منځه یوړل شي، خو د ملي شورا ځینې غړي بیا په دې عقیده دي چې له ډېری نامسووله افرادو څخه په حکومت کې دننه د طالبانو د ځپلو له پاره ملاتړ کېږي او له همدې کبله یې فعالیتونو زور اخستی دی. د وسلې جرګې یو غړی سید محمد حسن شریفي بلخابي وايي: (( دا ډلې باید له منځه یوړل شي. د دغو ډلو د بې وسلو کولو په برخه کې د حکومت ټولې ژمنې باید عملي شي.))
د منتقدینو په باور که چېرې حکومت بیا هم د نامسووله وسله والو ډلو پر وړاندې له تمکینه کار واخلي، نه یوازې دا چې دا بې تفاوتي به د امنیتي ادارو روحیه ماته کړي، بلکې دا ډلې به په نورو ډول ډول جنایتونو او باجګیریو هم لاس پورې کړي.
