ولسي جرګې په قراردادونو کې د شفافیت راوستلو لپاره د ملي تدارکاتو کمیټې د غړو د استجواب په غونډه كې ويلي، چې په قراردادونو کې د پخوا په نسبت د فساد کچه د ټيټېدو پر ځاى لوړه شوې ده.
د ولسي جرګې د وكيلانو په خبره د ملي تدارکاتو اصل په قراردادونو کې د فساد مخنیوی بلل کیږي، خو په وینا یې په قراردادونو کې فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی.
د ولسي جرګې یو شمیر وکیلانو که څه هم د تدارکاتو د سیستم تر رامنځته کیدو وروسته په قراردادنو کې د فساد د کمیدو یادونه وکړه، خو تر څنګ یې ویل، د تدارکاتو ادارې لخوا د قراردادونو په ورکړه کې د ځنډ خبره کوله. ولسي جرګې په قراردادونو کې د شفافیت راوستلو لپاره د ملي تدارکاتو کمیټې د غړو د استجواب په غونډه كې ويلي، چې په قراردادونو کې د پخوا په نسبت د فساد کچه د ټيټېدو پر ځاى لوړه شوې ده.
د ولسي جرګې د وكيلانو په خبره د ملي تدارکاتو اصل په قراردادونو کې د فساد مخنیوی بلل کیږي، خو په وینا یې په قراردادونو کې فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی.
د ولسي جرګې یو شمیر وکیلانو که څه هم د تدارکاتو د سیستم تر رامنځته کیدو وروسته په قراردادنو کې د فساد د کمیدو یادونه وکړه، خو تر څنګ یې ویل، د تدارکاتو ادارې لخوا د قراردادونو په ورکړه کې د ځنډ خبره کوله.
ولسي جرګې غړو ته د مالیی وزیر اکلیل حکیمي د تدارکاتو د تاسیس څخه تر دې مهاله د کړو فعالیتونو په اړه رڼا واچوله.
مالیې وزیر وویل، چې په ۱۳۹۴ کال کې یې نهه سوه قراردادونه کتلي، چې شپږ سوه قراردادونه یی رد کړي دي.
د حکیمي په خبره د تدارکاتو کمیسیون د ټولو تصویب شويو قراردادونو جزیات يې رسنیو ته په واک کې ورکړي او له سایټ څخه یی خپاره کړي دي، چې له منځه يې ۴۷متخلف شرکتونه د کار له صلاحیت څخه محروم ګرځول شوي دي.
د مالیی وزیر زیاته کړه، د تدارکاتو په کمیسیون کې د ملي شورا او سیګار استازي هم شتون لري، خو دا يې هم وويل چې په یو شمیر قراردادونو کې شاو خوا ۱۴ میلیارده ډالره سپما شوې ده.
په همدې حال کې د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د ولسي جرګې استازو ته وویل چې د قراردادونو د فساد د مخنیوي په موخه د ملي وحدت حکومت د ملي تدارکاتو سیستم را منځته کړ، چې په خبره یې تر ډیره په قراردادونو کې د فساد مخه ور سره نیول شوې ده.
د عدلیې وزیر د ولسي جرګې استازو ته د خپلو خبرو پر مهال دا څرګنده کړه، چې په تېرو کلونو کې په اداراتو کې د پراخ فساد له امله نړیوالې ټولنې ته حکومت خپل باور له لاسه ور کړی و، خو په وینا یې د ملي وحدت حکومت په جوړیدو او د ملي تدارکاتو سیستم په را منځته کولو حکومت خپل باور یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته ثابت کړ.
نوموړي وویل، ملي وحدت حکومت د هیڅ ډول سلیقوي اصلاحاتو پلوي نه دی او نه یې غواړي.
د عدلیې وزیر د تدارکاتو د قانون په اړه وویل، یاد قانون د جمهور رئيس د یو فرمان له مخې په ۱۳۹۴ کال کې را منځته شوی دی.
د عدلیی وزیر انور زیاته کړه، چې د ملي شورا د رخصتیو پر مهال جمهوررئيس حق لري،چې فرمان صادر کړي، خو په وینا یې د ملي شورا تر رخصتیو وروسته استازي صلاحیت لري، چې د جمهور رئيس د تقنیني فرامینو په اړه تصمیم ونیسي.
نننۍ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته د اقتصاد وزیر هم ور بلل شوی و.
ولسي جرګه د تدارکاتو کمیټې غړي په داسې حال کې استجوابوي، چې په یو شمیر لویو قراردادونو کې د پراخ فساد غږ پورته کیږي او د یو شمیر لویو پروژو د كارونو په ټپه دریدلو له امله ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
