د چارواکو مکافات او مجازات هغه اصل دی چې هم چارواکي خپلو دندو ته ځير کوي او هم د چارواکو د پوره مسوولیت له کبله ولس پر دولت باوري کوي.
سره له دې چې د ملي وحدت د کابینې له اعلان سره ډېرې خوشبینۍ موجودې وې چې د دغو نوماندانو په ټاکل کېدلو سره به، چې نه په جنګي جرمونو کې ښکېل دي او نه هم په اداري فساد کې ککړ دي او د لوړو زده کړو خاوندان دي، د افغانستان ثبات به له هر اړخ نه ډاډمن شي. خو تر څه مودې وروسته په سیاسي، نظامي او اقتصادي برخو کې ناکامې هڅې د چارواکو په نسبت د خلکو بې باوري زیاته کړه، په تېره بیا دغه بې باوري هغه وخت لاپسې زیاته شوه، چې زورواکي ونه ټکول شوه او د ځینو ادارو په کچه هیڅ تغییرات رامنځته نه شول. د چارواکو مکافات او مجازات هغه اصل دی چې هم چارواکي خپلو دندو ته ځير کوي او هم د چارواکو د پوره مسوولیت له کبله ولس پر دولت باوري کوي.
سره له دې چې د ملي وحدت د کابینې له اعلان سره ډېرې خوشبینۍ موجودې وې چې د دغو نوماندانو په ټاکل کېدلو سره به، چې نه په جنګي جرمونو کې ښکېل دي او نه هم په اداري فساد کې ککړ دي او د لوړو زده کړو خاوندان دي، د افغانستان ثبات به له هر اړخ نه ډاډمن شي. خو تر څه مودې وروسته په سیاسي، نظامي او اقتصادي برخو کې ناکامې هڅې د چارواکو په نسبت د خلکو بې باوري زیاته کړه، په تېره بیا دغه بې باوري هغه وخت لاپسې زیاته شوه، چې زورواکي ونه ټکول شوه او د ځینو ادارو په کچه هیڅ تغییرات رامنځته نه شول.
په ملي او نړۍ واله کچه اوس دا یوه ستره اندېښنه ده چې اداري فساد څپونکی شوی او د ولس وينې زبېښي. دا ستونزه له لویه سره د امنيتي تاوتریخوالي د دوامداره کېدو له کبله راپېښه ده او یو شمېر شنونکي وايي چې د ناامنیو له دوامداره کېدلو سره ښايي اداري فساد نورې رېښې هم وځغلوي. اداري فساد د دې سب شوی چې په ګڼو اقتصادي تړونونو او قراردادونو کې شفافیت له منځه لاړ شي او په سترو سرچینو یوازې زوراکي مسلط وي.
ویل کېږي چې په ګڼو ادارو کې د عدم شفافیت له کبله ځيني ولس او وطن ته صادق چارواکي په دې هیڅ خوښ نه دي چې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. خو یو شمېرو نورو چارواکو ته چې دا مساله ډېره مهمه نه برېښي او خپله ګټه په کې ويني، هیڅ ډول غبرګون نه څرګندوي.
اداري فساد او د خپلو دندو په وړاندې بې پروايي هغه بلا ده چې ښايي حکومت د نابودۍ کندې ته ورټېل ووهي. د دې لپاره چې د ملي وحدت حکومت خپله بقا تضمین کړای شي، په کار ده چې د مکافات او مجازاتو پر اصل ودرېږي او د هغه افتونو په وړاندې ټينګه مبارزه پیل کړي چې بقا ته يې زیان پېښولای شي، چې یو له هغو اداري فساد دی.
په تېرو څوارلسو کلونو کې هیڅکله هم په رښتيني توګه نه د فساد په وړاندې مبارزه وشوه او نه هم د مکافاتو او مجازاتو په بنسټ له دولتي مامورینو سره محاسبه وشوه.
خو نن د لومړي ځل لپاره په یو عجیب اقدام کې د یوولسمې امنيتي حوزې د امر دنده په تعلیق کې راغلې ده.
نن شنبه د یوولسو بجو په شاوخوا کې د خيرخانې مېنې په یوولسمه حوزه کې یوه ماین چاودنه وشوه چې په کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شو، چې له پېښې یو څه وروسته د دې حوزې د امر دنده په تعلیق کې راغله.
پخپل ذات کې دا یوه غوره ګام دی او په کار ده چې حکومت دغې لړۍ ته وروسته له دې زور ورکړي. که دغسې له هر چارواکي سره محاسبه وشي، د دې امکان شته چې د ګڼو امنيتي ستونزو مخه ونیول شي. خو په کار ده چې داسې پروسې د پوره شفافیت له لارې ترسره شي چې په یو شمېر مواردو له هغه نه سیاسي او نورې استفادې ونه شي.
په لویه کې مکافات او مجازات خپلو دندو ته د چارواکو د پوره ځير کېدو او خپلو مسوولیتونو ته د متوجه کېدو سبب ګرځي او حکومت باید چې دغه اصل ته د یو لومړیتوب په سترګه وګوري او د خلکو په منځ کې خپل باور لا نور زیات کړي.
