د هېواد په سیاسي نظام کې تېر ۱۳۹۴لمریز له ناندریو او شخړو ډک کال بلل کېږي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم په دې کال کې د هېواد په بهرني او کورني سیاست کې پراخ بدلونه منځته راغلل.
دا کال که له یوې خوا د هېواد د بهرني سیاست په ډګر کې مهم و او حکومت په ځینو برخو کې توانېدلی چې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه په شرقي حوزه کې خپل حیثیت د بیا ځل لپاره ثابت کړي، خو په داخل کې له ګڼو ننګونو سره مخ وو. د هېواد په سیاسي نظام کې تېر ۱۳۹۴لمریز له ناندریو او شخړو ډک کال بلل کېږي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم په دې کال کې د هېواد په بهرني او کورني سیاست کې پراخ بدلونه منځته راغلل.
دا کال که له یوې خوا د هېواد د بهرني سیاست په ډګر کې مهم و او حکومت په ځینو برخو کې توانېدلی چې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه په شرقي حوزه کې خپل حیثیت د بیا ځل لپاره ثابت کړي، خو په داخل کې له ګڼو ننګونو سره مخ وو.
د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ پراخ اختلافونه او د پوسټونو پر سر خپلمنځي ناندرۍ، د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه او اوږده لړۍ، د سولې ګونګه لار او ټکنۍ پروسه او په دې برخه کې په میاشتو میاشتو د څلور اړخیزو ناستو دوام، د یوه بل امتیازي کال لپاره د ملي شورا د کارغځول، د سرپرستانو له خوا د هېواد د ډېری ادارو مخته وړل، د ملي شورا او حکومت ترمنځ رامنځته شوې فاصله، د ملي شورا او دولتي چارواکو ترمنځ پر یوه او بل د تور لګولو ګرمه لړۍ او نور هغه څه دي چې په کور دننه یې حکومت له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی و.
خو د سیمې او نړۍ په کچه د افغان حکومت له لورې د خپل دریځ ادلون بدلون هم له پامه نه شي غورځېدای. د نړۍ له یو شمېر مهمو هېوادونو سره د اړیکو پراختیا، د سیمې له هېوادونو سره د اړیکو ښه کېدل او له پاکستان او ایران سره د خپل سیاسي توازن ساتلو په برخه کې افغان حکومت خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړ.
داخلي ستونزې:
د منلو او نه منلو جنجال
د نوې حکومت د کار له پیل سره سم جمهور ريیس له خپل اجراییوي رییس سره په ناندریو واوښت، د مهمو ادارو د چارواکو د ګمارلو پر مهال د منلو او نه منلو لړۍ دوام پیدا کړ او پایله یې دا شوه چې تر نن د امنیتي ادارو مشران د سرپرستانو په توګه دنده مخته وړي. له دې پرته د هېواد د نږدې ټولو ولسوالیو ولسوالان د سرپرستانو په توګه پاتې دي او همدارنګه په وزارتونو یو شمېر معینانو او ريیسان هم سرپرستان دي.
دا اختلافونه دومره پراخ ول چې د نږدې یو نیم کال په تېرېدو د کابل ښار په ګډون د هېواد ډېر ولایتونه بې ښاروالانو پاتې دي او ټولې پرمختیایې پروژې یې په ټپه ولاړې دي. کله کله خو بیا دواړو لورو د خپل موقف په ښودولو یوه ولایت ته دوه ښاروالان ولېږل چې په دوو ځایونو کې خودمختاري اعلان کړه.
له ورایه ښکاري چې د حکومت خپلمنځي اختلافات لا پای ته نه دي رسېدلي، ځکه خو تر اوسه لا هم ګڼې ادارې د سرپرستانو له خوا چې اجراییوي صلاحیت نه لري، اداره کېږي.
د دې اختلافاتو له کبله د حکومت له خوا هوکړې ته رسېدلي یو شمېر مهم چارواکي هم غاړې ته شول او و نه توانېدل دواړه مشران خوښ وساتي. د کورنیو چارو مخکنی وزیر نورالحق علومي، د کندوز والي عمر صافی او یو شمېر نور چارواکي یې بېلګې دي.
همدرانګه د دواړو ټیمونو پخواني ملګري د جمهور ريیس او اجراییوي ريیس د اختلافاتو له کبله حاشیې ته ولاړل او اوس یې د حکومت پر ضد اپوزیسیونونه اعلان کړي او له هماغه ځایه اوسنی حکومت غیر مشروع بولي.
ټاکنیز اصلاحات او د حکومت پڅه اراده
د ملي یووالي حکومت د شوې هوکړې له مخې لومړی ګام د ټاکنیز اصلاحاتو پروسه وه چې باید دواړه مشرانو دا ستونزه له بېخه هواره کړې وای، خو د نږدې یو نیم کال په تېرېدو تر اوسه لا د ټاکنیزو اصلاحاتو پروسه یو خیال، خوب او جنون ته ورته ښکاري.
که څه هم حکومت ټینګار کوي چې په دې برخه کې یې باید اراده تر پوښتنې لاندې را نه وستل شي، خو وضعیت په کتو ښکاري چې لا هم حکومت په دې برخه کې جدي کار نه دی کړی.
جمهور ريیس غني د ۱۳۹۴لمریز کال د وري په میاشت کې د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه لومړی فرمان صادر کړ او د همدې فرمان له مخې یو کمېسیون تشکیل شو چې باید دا ستونزه هواره کړي، خو له هماغه پیله د اجراییه ريیس له مخالفت سره مخ شو او د کمېسیون د مشرې په توګه یې له شکریې بارکزۍ سره د لبیک ناره پورته نه کړه، له همدې کبله د دواړو لورو ترمنځ د یو لړ ناندریو وروسته شاه سلطان عاکفي د دغه کمېسیون مشر وټاکل شو.
یاد کمېسیون له څو میاشتو کار وروسته دولت ته یو لړ وړاندیزونه وکړل چې په هغه کې د ټاکنیزو کمېسیون د جوړښت اصلاح، په دندو او واکونو کې د قانون تعدیل، د غوراوي د کمېټې جوړول او د ټاکنیزو کمېسیونونو لپاره د نویو غړو ټاکل شامل وو.
هغه مهال اجراییه رییس عبدالله عبدالله د یاد کمېسیون د وړاندیزونو د تسلیمولو پرمهال ویلي و:((د ټاکنو د یوه نوې كمېسيون ژر تر ژره رامنځته كېدل زموږ د ټولو موخه ده چې وروسته به هغوی د ټاکنو نېټه د راتلونكي كال لپاره اعلان كړي.))
د ټاکنیزو اصلاحاتو د لړۍ پر دوام د کمېشنرانو د غوراوي کمېټه هم وټاکل شوه، خو د دې کمېټې کار هغه مهال له خنډ او ځنډ سره مخ شو چې د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره د جمهور ريیس غني فرمان د مرغومي میاشتې په پنځمه نېټه د ولسي جرګې له خوا له دې کبله رد شو چې هغوی یاد فرمان د اساسي قانون خلاف وګاڼه.
دا فرمان د همدې میاشتې په پنځلسمه د مشرانو جرګې له خوا هم رد شو، د ټاکنیزو اصلاحاتو لړۍ هم په ټپه ودرېده او له دې سره هم مهاله د غوراوي د کمېټې کار هم له ځنډ سره مخ شو او غړو یې استدلال کاوه چې له دې وروسته یې کار کوم قانوني مشروعیت نه لري.
خو جمهور ريیس د وضعیت او حالاتو په درک سره د ملي شورا له غړو سره له کتنو وروسته یوې بلې پایلې ته ورسېد او ملي شورا هم په دې شرط د ولسمشر له فرمان سره د هوکړې په توګه سر وخوځاوه چې د دواړو مجلسونو مشران به د غوراوي په کمېټه کې د غړو په توګه ټاکل کېږي.
له دې وروسته جمهور ريیس د کب میاشتې په پنځلمسه نېټه د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه بل فرمان لاسلیک کړ چې تر اوسه ملي شورا ته نه دی تللی، خو له وړاندې یې په مخ کې یې یو شمېر ستونزې را پورته شوې دي.
په ورته وخت کې جمهور ريیس د ولسي جرګې او سیمه ییزو شوراګانو د ټاکنو د نه ترسره کېدو له کبله د ولسې جرګې دوره د یوه بل امتیازي کال لپاره تمدید کړه.
د سولې ورکه او ګونګه لار
د تېر ۱۳۹۴لمریز کال بله مهمه سیاسي موضوع د سولې مذاکرات ول. که څه هم افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسېږي، خو دې موخې ته د رسېدو لپاره یې د امریکا، چین او پاکستان په ګډون د څلور اړخیزو خبرو لړۍ روانه کړې او هیله لري چې له دې لارې د سولې ورکه کوتره خپل کور ته راولي.
افغان حکومت همدا ډول د چنګاښ میاشتې په شپاړلسمه نېټه د اسلام اباد په مري کې د طالبانو له استازو سره مخامخ کېناست او هوکړه یې وکړه چې خپلو مذاکراتو ته به دوام ورکړي او راتلونکې خبرې به یې د روژې په میاشت کې وشي، خو د طالبانو د مشر د مړینې خبر دا پروسه ګډه وډه کړه. له طالبانو سره د لومړنۍ مخامخ ناستې په اړه هغه مهال د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغني ویلي وو:(( په دې ناسته كې دواړو خواوو په دې هوکړه وکړه چې دوی په افغانستان او سيمه كې د سولې د راتلو غوښتونكي دي.))
د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ له خبر وروسته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سولې په اړه د څلور اخیزو غونډو لومړۍ هغه یې د مرغومي میاشتې په یوویشتمه نېټه په اسلام اباد کې، دویمه ناسته بیا د همدې کال د مرغومي میاشتې په اته ویشتمه نېټه په کابل کې، درېیمه څلور اړخیزه ناسته د سلواغې په اوولسمه نېټه بیا په پاکستان کې او څلورمه هغه یې د کب د میاشتې په څلورمه نېټه په کابل کې جوړه شوه چې په هغه کې هم له طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو ټینګار وشو او د روان ۲۰۱۶میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نېټه یې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره وټاکله.
د بهرنيم چارو وزير صلاح االدين رباني د څلورمې څلور اړخيزې غونډې په پرانيستونكي وينا كې وويل:((د هغې هوكړې په تعقيب چې د فبروري په لومړۍ نېټه د څلور اړخيزې همغږي ډلې له خوا په اسلام اباد كې وشوه موږ غواړو تر څو دغه ډله د طالبانو او افغان حكومت تر منځ د سولې د خبرو جزييات د فبروري د مياشتې له پای څخه دمخه طرحه كړي.))
خو له دې وروسته طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په یادو خبرو کې ګډون رد کړ او یو ځل بیا یې په خپلو شرطونو ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل، د ملګرو ملتونو له تورلیسټ څخه د طالب مشرانو د نومونو ویستل او د طالبانو د ټولو زندانیانو خوشې کول په کې شامل دي.
خو د طالبانو د اعلامیې له نشر وروسته د امریکا او چین په ګډون افغان حکومت وویل، د شخړې د حل لار یوازې سوله ده او طالبان په هغه موقف کې نه دي چې خپله ټاکنه ولري.
افغان حکومت په ښکاره وویل، که چېرې طالبان سولې ته غاړه کېنږدي، پر وړاندې به یې له یوې مشروع قوې کار واخیستل شي چې دا د افغانستان خپل حق دی.
د امریکا نظر هم د افغان حکومت په څېر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربي په یوه خبري غونډه کې وویل:((که طالبان سوله و نه کړي، وبه وژل شي.))
پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، هم د طالبانو د دې څرګندونو په اړه چوپه خوله پاتې نه شو، بلکې په بهرنیو اړیکو یې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز وویل:((د سولې له خبرو وړاندې د شرطونو کېښودل بې مانا دي او دا ډول شرطونه باید د سولې د خبرو پر مېز مطرح شي.))
بهرنی سیاست، خو بدلېدونکي پالیسي
د ملي یووالي حکومت د خپل کار له پیل سره سم خپل بهرنی سیاست په پنځو برخو تقسیم کړ، خو اوس پوښتنه داده چې ایا افغان حکومت د خپل وېش له مخې توانېدلی هغه ډول چې په کار ده خپله بهرنۍ ډیپلوماسي مخته یوسي؟
د نړیوالو قدرتونو امریکا، چین، بریټانیا، جرمني او روسیې سره د افغان حکومت اړیکې خورا نږدې شوې دي. د حکومت روښانه دریځ او له امریکا سره د نیکو اړیکو جوړولو په پایله کې امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شتون تمدید کړ او اوس یې پرېکړه کړې چې په دې هېواد خپل ۹۸۰۰عسکر وساتي.
د امریکا جمهور ريیس بارک اوباما په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو په اړه په یوه خبرې غونډه کې وویل:(( دوی به تر هغې په افغانستان کې پاتې شي چې ځواکونو ته یې اړتیا وي او افغان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو نه وي ولاړ.))
د سولې پروسې او همدارنګه په اقتصادي او زېربنایي پروژو کې د چین ګډون بله مهمه لاسته راوړنه ده چې افغان حکومت یې په خپل بهرني سیاست کې د یوه لوی بدلون په توګه یادولی شي. چین لېوال دی چې له افغان حکومت سره مرستې وکړي او په لومړي ځل یې افغانستان ته د لوی درستیز سفر دا ښکاره کوي چې چین په نظامي برخه کې هم د افغان حکومت سره د مرستې لپاره ملاتړلې ده.
جرمني د یوه بل مهم مرسته کوونکي او نړیوال ملګري په توګه مطرح هېواد دی چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره هوکړه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې ورسره خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
برېټانیا یو ځل بیا خپلو په ټپه درېدلو مرستو ته دوام ورکړ او خپله لومړۍ مرسته یې د سولې عالي شورا سره د یو اعشاریه شپږ میلیونه پونډ اعلان و.
روسیه چې په سیمه کې د یوې مهم قوت په توګه مطرح دی او یو ښه بدیل ګڼل کېږي، د افغان حکومت نږدې اړیکو مجبوره کړه چې په لومړي ځل افغانستان سره د لس زره میله کلاشېنکوفونو مرسته وکړي او یو شمېر چورلکو د ورکړې ژمنه یې هم تازه ده.
په سیمه کې د هند، ترکمنستان، قزاقستان او یو شمېر نورو مهمو هېوادونو سره د ګرمو اړیکو ساتل او بار بار سفرونه هم د دې اړیکو د ښه کېدو یوه بله بېلګه ده چې په پایله کې یې د هند له خوا د څلورو جنګي هلیکوپټرو ورکړه او د ترکمنستان سره د ټاپي او نورو مهمو پروژو لاسلیک دی.
خو دا اړیکې یوازې بریالیتوبونه هم نه لري، بلکې په ځان پسې یو شمېر نیوکې هم لري. افغانستان د نړۍ او سیمې د هېوادونو ترمنځ د اړیکو په توازن ساتلو کې تر پوښتنې لاندې دی او په دې برخه کې پرې کلکې نیوکې کېږي.
