د ملی يووالي حکومت له جوړېدو څه کم دوه کاله کېږي. د دې حکومت مشرانو د کمپاين او حکومت د پيل په ورځو کې له ډېرو نورو ژمنو سره سره د فساد پر ضد د مبارزې ډېر شعارونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې د دوی ژمنې او شعارونه ټول په خپل ځای پاتې دي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر څه نه دي شوي.
د شفافیت نړیوال سازمان وروستۍ څېړنه ښيي چې افغانان هر کال څه کم څلور ملیارده (درې اعشاریه ۹ملیارده) ډالره رشوت ورکوي. د دغې څېړنې پایلې د سلواغې په وروستیو کې خپرې شوې دي. د ملی يووالي حکومت له جوړېدو څه کم دوه کاله کېږي. د دې حکومت مشرانو د کمپاين او حکومت د پيل په ورځو کې له ډېرو نورو ژمنو سره سره د فساد پر ضد د مبارزې ډېر شعارونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې د دوی ژمنې او شعارونه ټول په خپل ځای پاتې دي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر څه نه دي شوي.
د شفافیت نړیوال سازمان وروستۍ څېړنه ښيي چې افغانان هر کال څه کم څلور ملیارده (درې اعشاریه ۹ملیارده) ډالره رشوت ورکوي. د دغې څېړنې پایلې د سلواغې په وروستیو کې خپرې شوې دي. د شفافیت نړیوال سازمان په څېړنه کې ادعا شوې چې په سلو کې ۵۰ تنو افغانانو بېلابېلو ادارو ته رشوتونه ورکړي دي. د شفافيت د نړيوال سازمان د اسيا څانګې رئيس سريراک پليپاټ په کابل کې د خپلې څېړنې د پایلو د خپرولو پرمهال وویل چې دا رشوت بې وزله او بې چاره افغانانو ورکړی دی:(( په یوه کال کې درې اعشاریه ۹ مليارده ډالره رشوت اخستل شوی، د پيسو دا ګراف په ۲۰۰۹ ميلادي کال کې ۴۰ په سلو کې او په ۲۰۱۲ ميلادي کال کې هم په سلو کې پنځوس و.))
د روڼتیا د نړېوال سازمان او د هغه د ملي همکار (د افغانستان د روڼتیا څار سازمان) له خوا دا څېړنه په دولسو دولتي او نادولتي ادارو کې شوې وه. مقننه قوه، اجرائیه قوه، قضائیه قوه، د انتخاباتو کمسیون، د تفتیش عالي اداره، د څارنې عالي اداره، د قانون د تنفیذ ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو اداره له هغو دولتي ارګانونو څخه دي چې د شفافیت څار سازمان په کې څېړنه کړې وه.
ولې فساد؟
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمېټه په هېواد کې د اداري فساد د پراختیا عمده علت د ملي وحدت حکومت له لوري د سیاسي ارادې نشت په ګوته کوي. د دغې ادارې د استدلال له مخې د حکومت له لوري د فساد پر ضد اخستل شوي ګامونه ټکني دي، نو ځکه له فساد سره د مبارزې په برخه کې ننګونې د زیاتېدو په حال کې دي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمېټې مشر ډاکتر شوکت حسن وايي:(( دا بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د وړتيا په اړه اندېښنه لري. حکومت دې ته سخته اړتیا لري چې خپل ملت ته ډاډ ورکړي، دا چې له فساد سره د مبارزې له پاره ژمن دی او په شدیده توګه يې پر وړاندې مبارزه کوي، زموږ موندنې ښيي چې په دولت دا ډول باور د له منځه تلو په حال کې دی.))
دا کمېټه وايي چې د سیاسي ارادې د رامنځته کولو او د حالت د بدلولو له پاره افغانستان په چټکۍ سره خپل وخت له لاسه ورکوي. دا خبره د همدغې کمېټې غړی یما ترابي کوي. نوموړی وايي، اړتیا وه چې ځینې کارونه لکه د لوی څارنوال ټاکل څو میاشتې مخکې شوي وای:(( سياسي اراده په يوه يا دوو کسانو نه شي راتلای، دلته له سياسي ارادې مطلب د ټول سياسي پاړکي اراده ده، دا چې ټول کسان باید په سياسي اراده کې ونډه ولري او ځان اصلاحاتو ته مسوول وبولي. که پارلمان د حکومت ملاتړی نه وي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې پياوړي قوانين جوړ نه کړي؛ نو په دې برخه کې پرمختګ ناشونی دی.))
له بلې خوا د څارنې او ارزونې کمېټې (MEC) غړی یاسین عثماني هم د فساد په برخه کې د ملي وحدت حکومت له هڅو ناراضه دی. عثماني په دې باور دی چې ملي یووالي حکومت د مشرانو پر شاوخوا ډېر شمېر راټول شوي کسان فاسد دي. عثماني زیاتوي: (( دا ښيي چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې له پاره سياسي اراده نه لري. تاسې ته به معلومه وي، داسې په فساد ککړ کسان موجود وو چې د حکومت په لوړو چوکیو يې کار کاوه، دوسيې يې جوړې شوې، تورونه پرې ولګول شول، خو بيا هم له نظرونو ولوېدل او دوسيې يې هم له خلکو پټې شوې. هماغه کسان بیا هم سره له دې چې په فساد کې ښکېل دي د واک او ځواک څښتن هم دي او اوس هم په حکومت کې په لوړو چوکيو کار کوي.))
د فساد پرضد ادارې
منتقدین وايي، که چېرې حکومت واقعا د فساد پر ضد د مبارزې لېواله وي، باید له فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره ولري. افغان شنونکی او مبصر ناصر تیموري همدا خبره کوي، نوموړی وايي: (( په تېرو کلونو کې د فساد او رشوت پر ضد د فساد عالي ادارې دغسې نقش لوباوه، دغې ادارې هم د څېړنو او تحقیق صلاحیت درلود او هم یې شکایتونه څېړل او هم یې پېښې تعقیبولې. د دغې ادارې هڅو نتیجه ورنه کړه او یو کال دمخه د ملي یووالي حکومت له لوري سلب صلاحیت شوه، خو تراوسه یې ځایناستې اداره نه ده پېژندل شوې.)) تيموري وايي چې دغه سلب صلاحیت شوې اداره هم له سياسي کړيو سره د راشه درشې او بې کفايتۍ، بې اغېزې او بې باوره شوې وه.
د افغانستان د شفافيت د څار اداره هم په همدې باور ده چې له فساد سره د مبارزې له پاره باید یوه با صلاحیته اداره رامنځته شي. له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دغې ادارې د ستراتیژۍ د څېړنې رئیس محمد طاهر شریفي وايي:((هغه وخت چې د فساد پر ضد د عالي ادارې د ارزونې څانګه فعاله وه، دولتي کارکوونکو يو ډول وېره لرله او پوهېدل داسې یوه اداره شته چې د دوی له فساد څخه پرده پورته کولای شي.))
پر دې سربېره کارپوهان وايي چې له دولتي ادارو څخه په نادولتي ادارو کې فساد ډېر دی. د دوی په باور ملي او نړيوالې ادارې باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د څارنې او ارزونې کمېټې (MEC) غړی یاسین عثماني وايي، په نړيوالو موسسو کې چې له دولتي ادارو سره تړلي دي، تر دولتي ادارو ډېر فساد موجود دی: ((خيالي ښوونکي او پوليس تر دې وړاندې هم وو او دا داسې څه وو چې درې کاله وړاندې د څارنې او ارزونې کمېټې څرګند کړل چې يوازې افغانانو نه، بلکې بهرنیانو هم په کې لاس درلود.))
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د څېړنو عمومي ادارې (سیګار) د راپور له مخې، امریکا له ۲۰۰۲میلادي کال راهیسې تر ۲۰۱۳ میلادي کاله پورې له افغانستان سره نژدې ۱۰۴ ملیارده ډالره مرسته کړې ده. دا اداره د مرستې دا کچه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ۱۶ اروپايي هېوادونو د بیارغونې مارشل پلان ته له ځانګړې شوې مرستې، لوړه بولي.
