بالاخره د اوږده مهال له ګوتو ماتولو او ناندريزو بحثونو وروسته د ټاكنيزو اصلاحاتو ځانګړي كمسيون خپل كار تر دې ځایه راورساوه چې حكومت ته يې په انتخاباتو كې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د وړانديزونو يوه ټولګه وسپارله، خو جمهور رئيس غني بيا د دغو وړانديزونو له جملې يوازې اووه مادې منلې او د پلي كېدو لپاره يې عدليې وزارت او د چارو ادارې ته د بيړنيو اقداماتو امر كړى دى.
بالاخره د اوږده مهال له ګوتو ماتولو او ناندريزو بحثونو وروسته د ټاكنيزو اصلاحاتو ځانګړي كمسيون خپل كار تر دې ځایه راورساوه چې حكومت ته يې په انتخاباتو كې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د وړانديزونو يوه ټولګه وسپارله، خو جمهور رئيس غني بيا د دغو وړانديزونو له جملې يوازې اووه مادې منلې او د پلي كېدو لپاره يې عدليې وزارت او د چارو ادارې ته د بيړنيو اقداماتو امر كړى دى.
ياد كمسيون خپل وړانديزونه د يوې مياشتنۍ سروې او پوښتنو له مخې چمتو او د وږي په اتمه حكومت ته وركړل، خو ارګ په دې اړه تېره اوونۍ په يوه خبرپاڼه كې وويل، جمهور رئيس نه يوازې د ټاكنيزو اصلاحاتو د كمسيون د اجرااتو ستاينه كړې، بلكې په ټاكنيز سيستم کې یې د لومړي پړاو لپاره ټول وړانديزونه تاييد كړي دي. خو بلخوا داسې هم ويل كېږي چې جمهور رئيس د وړاندیزونو په دې ټولګه كې دريېم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، نهم او لسم وړانديز تاييد كړى، مګر لومړى، دوهم او اتم لا هم نه دي منل شوي.
په منل شويو وړانديزونو کې د رايو ورکوونکو او رايو نوملړ، د ټاکنيزو کمسيونونو ځواب وركول، د شکايتونو په کمسيون کې د دوو بهرينو وګړو شتون، په ولسي جرګه کې د اهل هنودو لپاره د يوې چوکۍ ځانګړي کول، د برېښنايي تذکرو وېش، په ولايتي او د ولسواليو په شوراګانو كې د ښځو ونډه ٢٥ فيصده لوړول او د رايې ورکولو د اوسنيو کارتونو باطلول شامل دي، خو په نامنل شویو وړانديزونو كې بيا د ټاكنيز نظام بدلون، د ټاكنيزو حوزو كوچني كول او د روڼتيا كمېټې د رامنځته کول شامل دي.
د پژواک خبري اژانس د یوه خبر له مخې د ټاکنيزو اصلاحاتو کمسيون ته د دې درېيو مواردو په اړه دنده سپارل شوې چې د ولسي جرګې په څلورنيم مياشتنۍ کاري موده کې دې تخنيکي او تطبيقي مسايل له څېړنې څخه وروسته حکومت ته وړاندې کړي، څو جمهور رئیس د ولسي جرګې د بيا رخصتېدو په دوران کې بل فرمان صادر کړي او هغه تاييد کړي.
اوس پوښتنه دا ده كومې مادې چې د انتخاباتو د اصلاحاتو كمسيون تر اوږده سياسي جنجال وروسته وړاندېز كړې، ايا دا په خپله حكومت يا ټاكنيزو بنسټونو نه شوای وړاندیز کولای؟ ايا دا وړانديزونه قانوني دي؟ ايا د انتخاباتو د اصلاحاتو كمسيون وړانديزونه نوي دي؟ او تر ټولو مهمه دا ده چې دا وړانديزونه د شفافو ټاكنو لپاره مؤثر او عملي كېدونكي هم دي او که نه؟
په دې اړه خو د مخالفت لومړى مورد دا دى چې د ټاكنيزو شكايتونو د كمسيون مشرعبدالستار سعادت، د ټاكنيزو اصلاحاتو كمسيون له قانون پورته او خلاف بللى دى، نوموړي په واضحه توګه ویلي چې دا بنسټ ورته هېڅ قانوني ارزښت نه لري.
د دې څنګ پر ټاكنو څارونكي بنسټونه وايي، د ټاكنيزو اصلاحاتو د كمسيون لخوا شوي ځينې وړانديزونه د ټاكنيزو كمسيونونو خپلواكي تر پوښتنې لاندې راولي او حتى دا وړانديزونه غير قانوني دي.
د بېلګې په ډول دوى په ټاكنو كې د روڼتيا د كمېټې د جوړېدو وړانديز تر پوښتنې بولي، ځکه د ټاكنيزو اصلاحاتو دا كمسيون په ياده كمېټه كې د سترې محکمې يو غړى د مشر، په څېړنيزو چارو کې د لويې څارنوالۍ مرستيال، د بشري حقونو د خپلواک کمسيون يو غړى، د ټاکنو خپلواک کمسيون يو غړى او د ټاکنيزو شکايتونو کمسيون څخه هم يو غړى ورشاملول غواړي.
څارونکي بنسټونه وايي چې د رونټيا د كمېټې صلاحيتونه هم له قانون سره په ټكر كې دي. د دوی په استدلال د ټاکنيزو شکايتونو او ټاکنو خپلواک کمسيونونو ترمنځ د شته اختلافاتو، د کمسيونونو د غړو او د دارالانشاء د لومړۍ درجه غړو په اړه د شته اعتراضونو، شکايتونو څېړل او په اړه يې پرېکړه کول، همدارنګه عدلي بنسټونو ته د جرمي مسايلو ارجاع كول ور په غاړه شوي دي، خو دا هر څه د ټاكنيز سيسټم خپلواكي تر بشپړې پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ يا فيفا اجرايي مشر محمد يوسف رشيد وايي، د دا ډول کمېټو جوړول، قضيه د حل پر ځاى لا پېچلې كوي:((که چېرته دا کمېټه جوړه شي، نور به څوک د ټاکنو پر کمسيونونو باور ونه کړي او ټول مسايل به دې کمسيون ته راجع کېږي، دا کمېټه شايد د اداري جوړښت له اړخه په هغه کچه نه وي چې د خلکو ټولې غوښتنې په سمه بڼه وڅېړي.))
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ (تيفا) مشر محمد نعيم ايوب زاده هم وايي چې د کمسيونونو د اختلافاتو د حل لپاره د روڼتيا کمېټې ټاکل کومه قانوني توجيه نه لري:(( د دې کمېټې جوړېدل د اساسي قانون خلاف دي او عملي کېدل يې د نویو جنجالونو د پيدا کېدو سبب ګرځي.))
له دې هر څه سره سره د ټاكنو كمسيون هم په ټاكنيز سيسټم كې د روڼتيا د كمېټې په نوم هر ډول رامنځته كېدونكي تشكيل سره مخالفت ښودلى او ويلي يې دي چې د دې کمېټې جوړېدل، د ټاکنو خپلواک کمسيون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي او د اساسي قانون له ١٥٦ مادې سره په تضاد کې ده چې د ټاکنو کمسيون يې د ټاکنيز مديريت او څارنې يوازنۍ مرجع ګڼلې ده. د ټاکنو کمسيون په باور، د دا ډول کمېټو جوړول، د قانون تعديل ته اړتيا لري چې په اوسنيو شرايطو کې امکان نه لري.
همداراز په خپله د ټاكنيزو اصلاحاتو پر كمسيون هم انتقادونه دي. د دې كمسيون له فعاليت سره جوخت داسې بحثونه موجود دي چې حكومت به د زياتو بنسټونو په رامنځته كولو نه ټاكنيز اصلاحات راوستلى شي، نه به خپل سياسي مسايل حل كړاى شي، بلكې د ټاكنو په اړه به جنجالي بحثونه لا هم تر ډېره دوام وكړي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
