ads

د فرخندې كيسه د باد پر اوږو

د كابل استيناف محكمې له لوري د فرخندې د قتل په تور په اعدام د محكومو څلورو كسانو زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر د سزا راکمېدو، د یو شمېر مدني بنسټونو او عدالت غوښتونکو ډلو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د كابل استيناف محكمې له لوري د فرخندې د قتل په تور په […]

نویسنده: TKG
21 چنګاښ 1394
د فرخندې كيسه د باد پر اوږو

د كابل استيناف محكمې له لوري د فرخندې د قتل په تور په اعدام د محكومو څلورو كسانو زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر د سزا راکمېدو، د یو شمېر مدني بنسټونو او عدالت غوښتونکو ډلو پراخ غبرګونونه راپارولې دي.

د كابل استيناف محكمې له لوري د فرخندې د قتل په تور په اعدام د محكومو څلورو كسانو زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر د سزا راکمېدو، د یو شمېر مدني بنسټونو او عدالت غوښتونکو ډلو پراخ غبرګونونه راپارولې دي.

پر شل کاله بند د اعدام سزا د اړولو په اړه د محكمې يوه غړي رسنيو ته ويلي چې محكمې په دې اړه په يوه سري غونډه كې نهايي پرېكړه هم صادر كړې، خو د فرخندې د وژنې حقيقت موندونكي كمسيون په دې اړه د غيرعادلانه چلند له كبله اندېښنه ښودلې او له محكمې يې غوښتي چې د پرېكړې ټول جزئيات له رسنيو سره شريك كړي.

فرخنده د تېر ۱۳۹۳ كال په وروستۍ ورځ د شاه دوشمشېره زيارت مخې ته د قران سوځولو په تور د خلكو لخوا په لغتو او سوكانو ووژل شوه، بيا موټر پرې وخېژول شو او وروسته يې جسد ته اور واچول شو، خو د پېښې حقيقت موندونكي پلاوي، د كورنيو چارو او حج او اوقاف وزارتونو له څېړنو وروسته، وويل چې دغه ۲۷ كلنه نجلۍ ډېره دينداره، د حفظ او ديني تدريس د حلقې غړې او بې ګناه وه.

هغه وخت مدني فعالانو سمدواره پراخې مظاهرې وکړې او د پېښې د مجرمينو د نيولو غوښتنه يې وكړه. حكومت هم په دې برخه كې اقدامات وكړل او د فرخندې د قتل په تور يې۴۷ تنه ونيول چې ابتدائيه محكمې په كې څلورو كسانو ته د اعدام، اتو تنو ته د ۱۶ کاله زندان، ۱۱ پوليسو ته په پېښه كې د وظيفوي غفلت له كبله د يوه کال بند سزا او پاتې ۲۶ تنو ته چې اته تنه پوليس هم په كې شامل وو، برائت ورکړ. خو اوس چې خبره استيناف محكمې ته ولاړه؛ نو سمدواره په پرېكړه كې دومره ژور بدلون مدني ټولنې، د دوى په وينا فرخندې ته د انصاف نه رسېدلو له كبله خپه كړې دي. تېره اوونۍ له همدې کبله د افغانستان د همبستګۍ ګوند لسګونه غړو او يو شمېر مدني فعالانو د اعتراض په ترڅ كې د استيناف محكمې پرېكړه د فرخندې په حق كې غيرعادلانه وبلله.  دوى د فرخندې له وژل كېدو څلور مياشتې وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ سړكونو ته راووتل او د هغې په اړه يې د عدالت د تطبيق غوښتنه وكړه. د اعتراض پر مهال د همبستګۍ ګوند غړې سيلۍ غفار رسنيو ته وويل، د خلكو د فشار له كبله دولت مجبوره شو چې د فرخندې د قضيې په اړه محكمه دايره كړي، خو اوس محكمو د عدالت د پلي كولو پر ځاى، داسې فرمايشي اقدامات كړي چې ټولو ته ټكان وركوونكي دي. نوموړې وايي:(( له دې سره چې ابتدائیه ریشخندې محکمې څلور کسان په اعدام محکوم کړي وو؛ ولې استیناف محکمې د ارګ ناستو تر فرمایش لاندې هغه څلور اصلي قاتلین په شل کاله بند محکوم کړل او د ځنیو مجازات یې کم کړل.)) اغلې غفار وايي، اندېښنه لري چې د تمیز یا وروستۍ محکمې پرېکړه به له دې هم سپکه وي او ممکن په پېښه كې د ښكېلو ډېرو نیول شويو کسانو د خوشې کېدو حکم صادر شي.

مدني فعال اكبر راحل هم وايي، حكومت ته په كار وه، كم تر كمه يې په اعدام محكوم كسان د فرخندې وينې ته د احترام د مراتبو پرځاى كولو لپاره هم په خپله سزا رسولي واى:(( د پېښې اصلي مجرمين خو بايد په هېڅ صورت نه واى بښل شوي، دا له فرخندې سره ظلم دى. موږ ويل ځه، مسئله علني محكمو ته وسپارل شوه، څه خبر وو چې دوى به يې د باد پر اوږه ږدي او خلك به مايوسه كوي.))

دا په داسې حال كې ده چې تر دې دوه مياشتې وړاندې ابتدائيه محكمه هم د خپلو پرېكړو له كبله له غبرګونونو سره مخ شوه، خو د محكمې قاضيانو په خپل سپيناوي كې وويل، ټولې پرېكړې يې د قانون په چوكاټ كې صادرې كړې، خو اوس چې استيناف محكمې خپله غونډه په پټه ترسره كړې، خلك يې تر پخوا زيات پارولې دي. له يادې پرېكړې څخه په دفاع كې د کورنیو او بهرنیو جرمونو پر وړاندې د استیناف محکمې رئیس علي عبدالناصر مرید ويلي، د مدني بنسټونو لخوا د عدالت دا ډول غوښتنې په ځای نه دي چې په كې د قانون په ځای د عواطفو عملي کېدل غواړي. نوموړي وويل، استيناف محكمې د قانون په اساس پرېكړه كړې او په اړه يې د مدني بنسټونو تشويشونه بې ځايه دي:(( کله چې د عدالت بحث کیږي، موږ باید د قانون په دایره کې خبرې وکړو؛ هلته د احساساتو او عواطفو ځای نه پاتې کیږي او موږ هېڅکله نه شو کولای چې د هغې په اساس قضیه وڅېړو ځکه هغه څه چې موږ ته لازم دی، قانون دی.))

خو دا په داسې حال كې ده چې د فرخندې د قتل په تور د نيول شويو كسانو تميز يا وروستۍ محكمه پاتې ده، ښايي جمهوري رياست په دې اړه د مدني بنسټونو قهر او غوسه درك كړې وي، ځكه نو ارګ په دې اړه خپل بيان كې ويلي، د دغې قضیې په بېلابېلو بعدونو کې د څارنوالۍ د کار نیمګړتیاوې څېړل کیږي.جمهور رییس اشرف غني په همدې هدف د فرخندې د قضیې د عادلانه حل موندونکي ډلې سره په خبرو کې ويلي چې د قضیې د عادلانه څېړنې لپاره باید حوصله وشي.

کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
د تکشارک په واسطه پراختیا او طرحه جوړونه - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA