د غزني ولایت استیناف محکمې د یوې علني جلسي په ترڅ كې دوه تنه سیمه يیز پولیس چي د دې ولایت په مقر ولسوالۍ كې د یوه ډاکټر د وژلو په قضیه کې مجرم پېژندل شوي وو، په اعدام محکوم کړل.
د غزني ولایت استیناف محکمې د یوې علني جلسي په ترڅ كې دوه تنه سیمه يیز پولیس چي د دې ولایت په مقر ولسوالۍ كې د یوه ډاکټر د وژلو په قضیه کې مجرم پېژندل شوي وو، په اعدام محکوم کړل.
ویل کېږي چې دغو دوو تنو سیمه ییزو پولیسو د تېر ۱۳۹۳ لمریز کال د کب په وروستیو کې د غزني د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونكی ډاکټر احمدشاه د مقر ولسوالۍ په بریمزو سیمه کې وژلی او موټر ترې غلا کړی و. دا د سیمه ییزو پولیسو سرتېري ((علاؤالدین او فصل حبیب)) نومېږي چې تر پېښې وروسته د پولیسو د لټون پرمهال نیول کېږي.
د سیمه يیزو پولیسو دغه سرتیري تر دې مخکې د ګیلان ولسوالۍ د ابتدائیه محکمې له لوري هم په اعدام محکوم شوي وو، خو تورنو د یادې محکمې پرېکړه غیرعادلانه بللې او د استیناف غوښتنه یې کړې وه. د دغو تورنو استیناف محکمه د غبرګولي په ۱۹مه په علني توګه د ځایي خبریالانو او مدني فعالانو په حضور كې ترسره شوه.
د پېښې په تړاو نیول شوي سرتیري فضل حبیب په خپلو خبرو كې وویل چې دوی د شاه احمد په قتل كې هېڅ لاس نلري او نه یې هم له وژل كېدو خبر وو. فضل حبیب وویل:((موټر زموږ د پوستې قومندان جمیل ماته راکړ او راته ویې ویل چې یوه خوندي ځای ته یې انتقال کړم، ما هم موټر قره باغ ولسوالۍ ته یووړ او هلته مې په خپل کور كې ځای پرځای کړ، خو وروسته چې د قتل موضوع راپورته شوه، قومندان جمیل وویل چې د قتل پړه تاسې پر غاړه واخلئ، زه مو بېرته خلاصوم.)) نوموړى زياتوي چې د پوستې قومندان د پېښې د مسوولیت اخستلو په صورت كې ورسره د نغدو پیسو ژمنه هم کړې وه.
د پېښی په تړاو بل تورن سیمه يیز پولیس علاؤالدین هم وویل چې په پېښه كې لاس نلري. نوموړي وویل چې له پېښې دوه ورځې وروسته د پوستې قومندان جمیل ورته سپارښتنه وکړه چې د ډاکټر شاه احمد د قتل پړه له علاؤالدین سره یو ځای پرغاړه واخلي:(( زموږ د پوستې قومندان جمیل راته وویل چې ته او فضل حبيب د ډاکټر شاه احمد د وژنې پړه پرغاړه واخلئ، زه به مو بېرته له زندانه راخلاص کړم، خو که زه یې ونیولم، تاسې ما نشئ خلاصولای.))
خو د قضیې مؤظف څارنوال بیا د صورت دعوا د لوستلو په لړ كې، هغه اسناد او شواهد محکمې ته وړاندې کړل چې د پېښې په لومړۍ ورځ د تورنو د نیولو پرمهال ترې لاسته راغلي وو. د قضیي مؤظف څارنوال وویل:(( د پېښې په لومړۍ ورځ علاؤالدین د امنیتي ځواکونو له لوري په خپل کور كې په داسې حال كې نیول شوی چې کالي یې په وینو ککړ و او غوښتل یې بدل یې کړي او فضل حبیب هم په داسې حال كې د ((پیتاو)) سیمې په دښتو او تپو كې د مقتول جسد ته امنیتې ځواکونه وروستي چې هغوی پوره درې ساعته په سیمه كې د مقتول په جسد پسې ګرځېدلي وو، دا ټول اسناد او شواهد دي چې د دوی جنایت ثابتوي.))
څارنوال د شته اسنادو او شواهدو پراساس له محکمې څخه د سیمه يیزو پولیسو دغو دواړو سرتېرو ته د اشد مجازات (اعدام ) غوښتنه وکړه.
د مقتول پلار قاري عبدالرحمن د محکمې غونډې ته په خپلو خبرو كې وویل چې پوره ۱۹ کاله یې په خپل زوی زده کړې وکړې او تېر کال د خوست پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی و:(( زوی مې د مقر په بازار كې یوه دواخانه كې کار کاوه، هماغه ورځ یې د کاکا د زوی موټر امانت اخستی و چې د مقر ولسوالۍ په بریمزو سیمه كې دغو ظالمانو شهید کړی او موټر یې ځنې بیولی و.)) نوموړي زیاته کړه چې د قومندان جمیل په نوم څوک نه پېژني او په وینا یې دا هم یو دام دی چې دغه دوه تنه غواړي ځان پرې بې ګناه ثابت کړي:(( له لومړۍ ورځې بیا تر ابتدائیه محکمې او ترننه د جمیل په نوم څوک نه و یاد شوی، د دوی قومندان هم ولي خان نومیږي، خو دوی اوس نه پوهېږم دا نوی کس له کومه کړ.)) د مقتول پلار د خپلو خبرو په پای کې له محکمې د عدالت غوښتنه وکړه.
د غزني استیناف محکمې مشرمحمد علي کریمي د دواړو لورو د خبرو او ادعاوو تر اورېدو او د شواهدو له کتلو وروسته د مقر ولسوالۍ د سیمه ييزو پولیسو دغه دوه تنه سرتیري هر یو علاؤالدین او فضل حبیب په پېښه كې مجرم وپېژندل او دواړو ته یی د اشد مجازات یعنې اعدام سزا واوروله:(( موږ د غزني ولایت د استیناف محکمې د دیوان جزا هیئت غړو، د دواړو لورو په حضور كې د محاکمو د تشكېل او صلاحیت قانون د ۵۴ مې مادې سره سم د رایو په اتفاق سره، د ګیلان ولسوالۍ د ابتدائیه محکمې پرېکړه د شته شواهدو او اسنادو پر بنیاد تایید او استینافا مو حکم وکړ چې تاسو هر یو علاؤالدین ولد ملک الدین او فضل حبیب ولد نظرمحمد د غلا پر مهال د ډاکټر شاه احمد په وژلو كې مجرم وپېژندل شوئ او د جزا قانون د ۳۹۵ مې مادې د لومړۍ فقرې له مخې د جزا قانون د ۴۴۹ او ۴۴۸ مو مادو او د جزا قانون د ۳۸ مې او ۴۱مې مادې د لومړۍ فقرې په نظر كې نیولو سره مو په اشد مجازات(اعدام) محکوم کړئ.))
کریمي د محکمې د پرېکړې تر اورولو وروسته زیاته کړه، که مجرمین د دې محکمې پر پرېکړه قناعت ونه لري، کولای شي چې د تمیز غوښتنه وکړي. خو علاؤالدین او فضل حبیب د محکمی پرېکړه د تېر په څېر غیرعادلانه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې باید د دوی وسلې وكتل شي، څو جوته شي چې ډزې د دوی له وسلو شوې او که نه؟
د دغو سرتېرو مدافع وكیل هم د محکمې پرېکړه عجولانه وبلله او زیاته یې کړه چې د مؤکلینو غوښتنو ته یې باید رسیدګي وشي. خو دا علني محکمه د مدني فعالانو له تاوده هرکلي سره مخ شوې ده. مدني فعالان وایي چې سیمه يیز پولیس په لرې پرتو سیمو كې له خلکو سره د ناوړه چلند او زورزیاتي ترڅنګ په وسله والو غلاوو، تښتونو او قتلونو لاس پورې کوي او د دغسې محکمو ترسره کېدل به یې زور اوبه کړي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
