په داسې حال كې چې د روان لمریز كال د چنګاښ په لومړۍ د اساسي قانون د ۸۳ مې مادې له مخې د ولسي جرګې كاري دوره پاى ته رسيږي او ویل کېږي چې جمهور رئیس اشرف غني به یې د نورو شپږو میاشتو لپاره کاري موده وغځوي، خو دغې جرګې په خپله تېره کړې کاري دوره کې په ځان
په داسې حال كې چې د روان لمریز كال د چنګاښ په لومړۍ د اساسي قانون د ۸۳ مې مادې له مخې د ولسي جرګې كاري دوره پاى ته رسيږي او ویل کېږي چې جمهور رئیس اشرف غني به یې د نورو شپږو میاشتو لپاره کاري موده وغځوي، خو دغې جرګې په خپله تېره کړې کاري دوره کې په ځان پسې د ناكاميو لوى پېټى تر شا پرېښی دی.
د ۱۳۸۹ لمریز کال د لیندۍ په ۲۸مه د ولسي د کار تر رسمي پیل وړاندې په ټاکنو كې پراخه درغلي سبب كيږي چې د تېر جمهور رئيس په حكم ځانګړې انتخاباتي محكمه له ۲۴۹ وكيلانو ۶۲ تنه یې په پراخه درغلۍ تورن كړي، خو په دې ارتباط تر پراخو نانندریو وروسته د ټاکنو خپلواک کمسیون فقط ۹ تنه رد کړل.
د ځانګړې انتخاباتي محكمې جوړېدل، له ولسي جرګې د ۹ تنو وكيلانو ایستل او د اداري پلاوي پر سر نه جوړجاړی او اختلافات هغه موارد دي چې د دې جرګې لومړى منشي عرفان الله عرفان يې د ولسي جرګې د لومړي كال د کاري دورې د ناکامیو په سر کې شمېري.
د ټاکنو د خپلواک کمسیون له لوري وکیلانو ته د تصدیق پاڼو تر وېشل کېدو وروسته دا جرګه د خپل اداري پلاوي پر ټاکلو نږدې شپږ میاشتې دعوې کوي او بالاخره د وکیلانو د نه جوړجاړي او نه تفاهم له کبله عبدالروف ابراهيمي د جرګې ریاست ته رسېږي، خو د پاتې اداري پلاوي ټاکل د رئیس تر ټاکل کېدو زیاته موده نیسي.
د ولسي جرګې لومړى وايي چې ولسي جرګې په پاتې کاري دوره کې د قوانینو او مصووبو پر تصویب سربېره، پر حکومتي ادارو نظارت کړی او د کابینې او خپلواکو ادارو چارواکو ته یې رایه ورکړې ده. د ولسي جرګې لومړی منشي زیاتوي چې د ولسي جرګې د ۱۶مې تقنیني دورې په تېرو نږدې څلور نيمو كلونو کې یې ۱۷۹ تقنیني سندونه تصویب کړې دي. خو کله چې له ښاغلي عرفان الله عرفان څخه پوښتنه وشوه چې یو شمېر سندونه ستونزې لري، هغه وویل: د دې كار علت په ولسي جرګه كې د پوره ظرفيت نشتوالی دی.
څو فیصده ناکامي
بل لور ته د ولسي جرګې لومړی منشي عرفان الله عرفان اعتراف کوي چې دغې جرګې په خپله کاري دوره كې د ملت د هيلو په كچه كار نه دى كړى او له همدې كبله اوس دا جرګه د خلكو له كلكو انتقادونو سره مخ ده. دى وايي:(( د ولسي جرګې دا دوره د ۱۵مې تقنيني دورې په پرتله ډېره کمزورې وه او زه ويلى شم چې موږ نږدې ۳۵ فيصده ناكام و.))
خو د هېواد په ۱۲ ولايتونو كې له نږدې سلو تنو سره د مرکو پر بنسټ د كليد ګروپ نظرپوښتنه ښيي چې د خلكو د ناهيلۍ کچه بيا له ۹۰ فيصدو هم پورته ده. له دغو سلو تنو مرکه شویو څخه پوښتل شوي چې ولسي جرګې ته د خپلو استازو تر بریالیتوب وروسته، د دوی له کارونو خوښ دي، ایا که بیا نوماندان شي رایه به ورکړي؟ تر ۹۰ فیصده پورته د هرې پوښتنې ترلاسه شوي ځواب کې د خلکو ناخوښي څرګندېږي. کلید ګروپ دا مرکې په ننګرهار، بلخ، هلمند، غزني، کابل، نیمروز، بغلان، کندوز، هرات، بامیان، خوست او کندهار کې ترسره کړې ده.
د ولسي جرګې د نړيوالو اړيكو د كمسيون مشر عبدالقادر ځاځى بیا وايي:(( كوم كارونه چې ملت يې له موږ هيله لرله ۳۰ فيصده موږ ترسره كړې او ۷۰ فيصده بيا موږ ناكام و.))
تورونه
پر پورتنیو ستونزو سربېره پر ولسي جرګې د خپلې کاري دورې په جریان کې د فساد تورونه هم ډېر وارد شول. د ماليې پخواني وزير حضرت عمر زاخيلوال د ۱۳۹۳ لمریز کال د غويي په ۲۳مه د ولسي جرګې په استيضاحيه غونډه كې د كندهار وكيل حميدزى لالى، د ننګرهار وكيل ظاهر قدير، د فراه وكيل سميع الله صميم، د بغلان وكيل محمدعظيم محسني، د غزني وكيل محمدعارف رحماني او د پكتيكا وكيل محمودخان سيلمان خيل د اوړو، تيلو، شرابو، موټرو په قاچاق او همدارنګه له ده څخه په غيرقانوني غوښتنو تورن كړل.
همدارنګه د كورنيو چارو پخواني وزير مجتبى پتنګ د ۱۳۹۲ لمریز کال د چنګاښ په ۳۱مه پر ولسي جرګې تور پورې كړ چې د خپلو غوښتنو نږدې پنځلس زره عريضې يې ورکړې دي. خو ولسي جرګه په دې اړه هم چوپه خوله پاتې شوه او مجتبى پتنګ يې سلب صلاحيت كړ.
حیرانوونکې چارې
پر دې سربېره ولسي جرګې ځینې حیرانوونکي کارونه هم ترسره کړې. د بېلګې په توګه ولسي جرګې د ۱۳۹۱ لمریز کال د تلې په ۲مه د اطلاعاتو او فرهنګ مخكینى وزير مخدوم رهين يو وار له دې کبله سلب صلاحيت كړ چې په خپله دنده كې يې بې كفايتي كړې وه، خو په ۱۳۹۲ کې یې بېرته د تاييد رايه وركړه. همدا ډول يې د كورنيو چارو پخوانى وزير بسم الله محمدي د ۱۳۹۱ کال د زمري په ۱۵مه د ناامنۍ د زیاتېدو په پلمه سلب صلاحیت کړ، خو د همدې کال د وږي په ۱۲مه یې د ملي دفاع وزير په توګه رايه وركړه.د ولسي جرګې وكيلانو همدا ډول په تېر ۱۳۹۳ لمریز کال کې د خپلو امتيازاتو د ډېرېدو، خپلو كورنيو ته د سياسي پاسپورټونو تقاضا او له وكالت څخه د لرې كېدو په وخت كې د عين امتيازاتو او ساتونكو غوښتنه كړې وه.
غير حاضري
د ولسي جرګې په ډېری غونډو كې نصاب نه دى پوره شوى او اداري پلاوی مجبور شوى چې په ګڼو وكيلانو پسې كور ته ټلیفونونه وكړي. د دې جرګې لومړى منشي عرفان الله عرفان وايي:(( دقيق معلومات نه شم دركولى، خو په ټوله كې وايم چې نږدې ۴۰ فيصده وكيلانو ډېره غير حاضري كړې ده.))
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
