څو ورځې وړاندې د نيمروز ولايت د ځايي خلكو لخوا د څلورو سړي تښتوونكو په دار ځړولو او د غزني په اندړو كې د طالبانو لخوا په شنو لښتو د یوه زلمي وهلو ډبولو داسې اندېښنې راپورته كړې چې د تېر په څېر نوى حكومت هم نه دى توانېدلى، څو د دا ډول صحرايي محكمو مخه ونيسي.
څو ورځې وړاندې د نيمروز ولايت د ځايي خلكو لخوا د څلورو سړي تښتوونكو په دار ځړولو او د غزني په اندړو كې د طالبانو لخوا په شنو لښتو د یوه زلمي وهلو ډبولو داسې اندېښنې راپورته كړې چې د تېر په څېر نوى حكومت هم نه دى توانېدلى، څو د دا ډول صحرايي محكمو مخه ونيسي.
د رسنيو راپورونه وايي، تېره اوونۍ د نيمروز- دلارام اوسېدونكو په سيمه كې څلور تنه اختطافچيان د يو ماشوم د تښتونې پر مهال ووژل او بيا يې د يوې مخابراتي كمپنۍ د تشهير پر بېلبورډ پړمخې راوځړول، خو حكومتي ادارو په دې اړه هېڅ غبرګون ونه ښود.
د ځايي حكومتي ادارو دنده وه چې دغه مجرمين يې د خلكو له منګولو ايستلي او د ولايتي قضايي ادارو تر وروستيو تحقيقاتو پورې یې په بند كې ساتلي واى، خو دا كار ونه شو، همدا راز كله چې له خلكو پوښتنه وشوه مجرمين يې حكومت ته ولې نه دي سپارلي؟ نو ځواب يې ډېر قاطع و. هغوى ويل، حکومت د ماشوم له كورنۍ سره د اختطاف كوونكو په مقابل كې هېڅ مرسته نه ده كړې او كه مجرمين حكومت ته سپارل شوي واى؛ نو خامخا به د پيسو او زور په واسطه بېرته خوشې شوي وو.
په تېره اوونۍ كې د رسنيو بل مهم خبر بيا دا و چې د غزني په ناامنه ولسوالۍ اندړو كې طالبانو يو ځايي وګړى د خلكو پر وړاندې له دې كبله په شنو لښتو ( د دورې پرځای ترې استفاده شوې) وواهه چې له يوې ښځې سره د جنسي اړيكو تور پرې لګول شوى و. طالبانو دغه كس د خلكو تر مخ د اتیا دورو معادل لښتې وواهه، مګر د هغه په اړه يې هېڅ شاهدان او اسناد وړاندې نه كړل.
تر دې دواړو پېښو وروسته د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كمسيون د صحرايي محكمو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې په لرې پرتو سيمو كې د قضايي سيسټم اصلاح ډېره اړينه وه، خو اوس چې دا كار نه دى شوى؛ نو خلك هم پر دولتي قضايي ارګانونو له يوه سره بې باوره شوي دي. دغه كمسيون وايي، د صحرايي محكمو د تكرار يو ستر عامل پر قضايي سيسټم همدغه ولسي بې باوري ده، خو داسې بې باوري چې په كې د خلكو د غم او غوسې له كبله قانون له يوې مخې ماتېږي. د بشري حقونو د كمسيون وياند رفيع الله بيدار همدې ټكي ته په اشاره صحرايي محكمې ناسم اقدام بولي او د مخنيوي لپاره يې د هلو ځلو غوښتونكى دى:((په داسې محکمو كې نيمګړتيا دا ده چې تورن په كې له ځانه هېڅ دفاع نه شي كولى، نه هم دغسې يو حق وركول كېږي؛ نو هره هغه پرېكړه چې د نافذه قوانينو پر اساس نه وي ولاړه، له مخې يې هر ډول قتلونه او محكمې زموږ پر وړاندې ناروا او مردودې دي، بايد جدي مخنيوى يې وشي.)) بيدار د صحرايي محكمو په زیاتېدو کې د ناامنيو رول هم څرګند ويني او وايي، په ځينو سيمو كې طالبان خلك له حكومت سره د همكارۍ په تور له كوره باسي، د صحرايي پرېكړو په اساس يې وژني، خو په مقابل كې يې حكومت د مخنيوي هېڅ ګام نه دى اخستى.
دا په داسې حال كې ده چې د نيويارك ټايمز په يوه تازه مقاله كې ويل شوي، تر اوسه د افغانستان پر دولتي قضايي سيسټم د امريكا يو مليارډ ډالره لګېدلې بودجې هېڅ مثبت اثر نه دى ښندلى، بلكې خلك خپل مسايل په لوى لاس طالب مشرانو ته د حل لپاره وړي.
حقوقي كارپوه محمد عصامي د ځايي خلكو دغه كار د هغوى د مجبوريت له عينكو ارزوي او وايي، د حاكميت نشتوالي او ولسي قضيو ته د حكومت د نه رسيدګۍ له وجې كله كله عام خلك اړ كېږي چې د دفاع لپاره ورته اعمال ترسره كړي:(( دا اوس چې په نيمروز كې كومه پېښه شوې، دولت بايد د هغه ځاى خلكو ته مطلق حاكميت جوړ كړى واى، هر ځاى چې د حكومت رسيدګي نه وي، هلته د افغانستان اساسي قانون او شریعت لا وايي چې څوک د نفس دفاع کوي اجازه ورته شته. که یو څوک په چا حمله کوي او حکومت ترې دفاع نه کوي؛ نو هغه شرعي دفاع له ځانه کولای شي.))
د حقوقي چارو كارپوه او د ننګرهار پوهنتون استاد خالد ضيا بيا وايي چې كه حكومت د صحرايي محكمو له منځه وړل غواړي، خلكو ته دې رڼه قضا وړاندې كړي او د صحرايي محکمو ترسره كوونكي دې ونيسي:(( د خلكو باور مات دى تر څو چې دا باور بېرته جوړ نه شي او خلك خپل حق ترلاسه نه کړي، هغوى به اړ وي چې غير قانوني لارو او همداراز صحرايي محكمو ته پناه يوسي.))
بلخوا د حكومت د اجرائيوي رياست د وياند مرستيال جاويد فيصل مني چې په دولتي محاكمو كې د فساد له كبله خلك بې باوره شوي او دې كار ولس او طالبانو ته د صحرايي محكمو زمينه مساعده كړې، خو په وينا يې د ملي وحدت حكومت ژمن دى چې قضايي سيسټم ژر تر ژره له هر ډول فساد څخه پاك كړي:(( ملي وحدت حكومت ژمن دى چې دا كار به په خپلو لومړيتوبونو كې راولي، ډېر ژر به د قضايي سيسټم لپاره جدي اقدامات شي.))
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
