په داسې حال كې چې د انتخاباتي جنجالونو د اوج په ورځو كې ماليې وزارت په انکشافي بودجه كې د ۲۱ مليارډه افغانيو د كسر خبر وركاوه، خو اوس چې د ملي وحدت د حكومت له جوړېدو قابو يوه نيمه مياشت اوښتې؛ نو دغه وزارت وايي، دولتي بودجې هم ورسره ۶ مليارده زياتولى كړى دى.
په داسې حال كې چې د انتخاباتي جنجالونو د اوج په ورځو كې ماليې وزارت په انکشافي بودجه كې د ۲۱ مليارډه افغانيو د كسر خبر وركاوه، خو اوس چې د ملي وحدت د حكومت له جوړېدو قابو يوه نيمه مياشت اوښتې؛ نو دغه وزارت وايي، دولتي بودجې هم ورسره ۶ مليارده زياتولى كړى دى.
د دې وزارت وياند عبدالقادر جيلاني كه څه هم په دې باور دى چې د انتخاباتي لانجو له كبله د هېواد اقتصاد ته د اوښتي زيان جبران به كم تر كمه دوه كاله وخت ونيسي، خو په خبره يې د اقتصاد د ښه کېدو تازه سفر د ملي وحدت د حكومت له جوړېدو او د امنيتي سند له لاسليك سره سم پيل شوى چې نتيجه به يې هم هيله بښونكې وي: (( په درېيمه ربعه كې زموږ هدف ۱۱ مليارده افغانۍ عوايد وو، خو د انتخاباتي جنجالونو په وخت كې مو ايله ۳ مليارډه افغانۍ راټولې كړې، اوس چې حالات بېرته نورمال شوي؛ نو ملي عوايد هم ورسره ۹ مليارډه افغانيو ته لوړ شوي دي.))
جيلاني همدا راز وايي، د روان كال تر پايه به دولت د مامورينو د معاشاتو په وركړه كې هم كومه ستونزه ونه لري. د ده په خبره ماليې وزارت د يادې ستونزې د حل په هدف د انكشافي بودجې په يو داسې پلان كار كوي چې له مخې به يې بودجوي مصارف د دريو كلونو لپاره ځانګړي كېږي.
بلخوا د سوداګرۍ او اقتصاد وزارت هم د ملي وحدت حكومت له رامنځته كېدو سره سم د هېواد اقتصادي وضعيت ښه ارزولى. د دې وزارت وياند مسافر قوقندي وايي، په دې وروستيو كې افغانستان ته د كورنيو او بهرنيو پانګه والو خاصه توجه را اوښتې ده. قوقندي زياتوي، د انتخاباتي جنجالونو له پاى ته رسېدو سره د پانګه والو اندېښنې هم لرې شوي او اوس هره ورځ څو نوي پانګه وال په افغانستان كې د كار جواز غواړي:(( زموږ سږنۍ اقتصادي وده لوړه شوې او هره اوونۍ ګڼ سوداګر او پانګه وال په افغانستان كې د كار لپاره له موږ څخه جوازنامې ترلاسه كوي.))
د اقتصادي چارو كارپوه سيف الدين سيحون دا د هېواد په اقتصادي ډګر كې يو مثبت بدلون ګڼي، خو په خبره يې له بحران څخه د وتو او خپل اصلي اقتصادي حالت ته د ورګرځېدو لپاره دولت بايد په اداراتو كې د فساد د مخنيوي تر څنګ په زورواكانو د دولتي عوايدو وركړه هم جبري كړي.
دى ادعا كوي چې زورواكان حتى د هېواد په يو شمېر مهمو سرچينو او كانونو هم د با ارزښته مدركونو لكه پېژندپاڼو او جواز د خرڅلاو له لارې واكمن دي، خو دولت ته يوه افغانۍ عايد هم نه وركوي:((د ګمركونو نه مركزي كېدل او د عوايدو په ټولوونكو ادارو كې د شته فساد له مخې د همدې عوايدو حيف و ميل کېدل بله ستونزه ده، همدا راز د سلګونو کوچنیو کانونو قراردادونه د دولت غړو ته ورکول شوي او د دې ټولو مخه بايد نوره ونيول شي.))
نوې فابريكې او صنعتي پاركونه
يو له هغو اساسي سكټورونو چې هم عمومي اقتصاد ته ګټه اړوي او هم له كارموندنې سره مرسته كوي، هغه د صنعتي پاركونو جوړېدل او د توليدي فابريكو فعالول دي.
تر انتخاباتو د مخه چې په هرات ولايت كې لسګونه فابريكې تړل شوې وې، اوس راپور لرو چې د دغه ولايت په صنعتي پارك كې نږدې ۱۰۰ فابريكو بيا له سره كار پيل كړى دى.
شپږ مياشتې وړاندې د دې فابريكو مسوولينو ويل، دوى له بشپړ اقتصادي ركود سره مخامخ دي او خپل توليدات بازار ته نه شي وړاندې كولى، خو اوس د همدغو تړل شويو فابريكو مسوولين وايي، په دې نيت يې بېرته فعاليت شروع كړى چې ګوندي نوى حكومت به له پانګه والو څخه د ملاتړ او د فابريكو د رشد لپاره نوې پالېسي وضعه كړي.
د هرات د صنعتګرانو د ټولنې رئيس حميدالله خادم په دې اړه وايي، له دولته غواړي چې په بندرونو كې د اداري فساد مخه ونيسي او خپلې هغه وعدې هم رښتيا كړي چې په افغانستان كې يې د صنعت د ودې لپاره له خلكو سره كړې وې. دى وايي: (( كه په هر سوداګريز بندر كې كلك قوانين تطبيق شي؛ نو د هرات صنعت به هم بې له شكه چټكه وده وكړي.))
د هرات د سرپرست والي مرستيال اصل الدين جامي هم په دې كار خوښي ښيي چې د هرات صنعت يو ځل بيا پراختيا مومي. د ده په خبره، په هرات كې د صنعتي ركود له كبله يو شمېر پانګه والو خپلې سرمايې بېرته ايستلې، خو اوس د دوى لپاره د خوښۍ ځاى دى چې د ۱۰۰ فابريكو په بيا فعاليدو د هرات نږدې زر تنه وګړو ته يو ځل بيا د كار زمينه هم مساعده شوه.
خو د هرات د كارګرانو اتحاديې سكټوري مدير محمد جعفر كاظمي بيا وايي، حكومت لا هم مسوول دى چې د اقتصادي پلانونو په عملي كولو د هرات شاوخوا ۷۵ فيصده نورو وګړو ته هم د كار زمينه مساعده كړي:((خلك كار غواړي، د نوې كابينې له رامنځته كېدو سره زموږ هېلې هم تړلي، كاشكې داسې وشي چې د يوې پياوړې اقتصادي طرحې لرونكې كابينه ولرو.))
د هرات د ايسا مسوولين هم له كاظمي سره همنظري بريښي او وايي، تر اوسه په هرات ولايت كې د پانګونې په برخه كې څرګند تغييرات نه دي رامنځته شوي.
د ايسا ولايتي چارواكي هرات ته د بې كيفيته صنعتي موادو واردات او له سوداګرو سره د تعرفو نشتوالى يوه لويه ستونزه ګڼي او له حكومت غواړي چې ژر تر ژره دې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د صنعتي ودې په اړه د حكومت د جدي پاملرنې غوښتنه په داسې حال كې كېږي چې د ملي وحدت له رامنځته كېدو نږدې دوه مياشتې نه دي پوره شوې، خو د لړم په څوارلسمه د كابل بګراميو ولسوالۍ د جمعه محمد محمدي صنعتي پارك د ۴۰ مليونه ډالرو په ارزښت دوهمه برخه هم پرانستل شوه.
په افغانستان كې د پانګونې د ملاتړ ادارې يا ايسا مشر وفي الله افتخار په جمعه محمد محمدي صنعتي پارك كې د دوهمې صنعتي برخې د پرانستې پر مهال رسنيو ته وويل، په دې ۵۰ جريبه ځاى كې به د خوراكي موادو د توليد، چاپ، پلاستيك جوړونې او يو شمېر نورې فابريكې كار پيل كړي:(( دلته به ۲۴ فابريكې د خاصو سكټورونو لپاره په توليداتو پيل وكړي چې له ۳۰ تر ۴۰ مليونه ډالرو پانګونه به پرې وشي.))
افتخار همدا راز وويل، اداره يې په پام كې لري چې په افغانستان کې د پانګې اچوني او د تولیدي فابریکو د فعالیت لپاره نوره زمینه هم برابره کړي.
د نوموړي په خبره په نږدې راتلونکې کې به د کابل د بګرامیو ولسوالۍ په ګوسفند دره کې هم په شاوخوا درې زره جریبه ځمکه کې یو لوی صنعتي پارک جوړشي.
د جمعه محمد محمدي صنعتي پارك چې لومړۍ برخه يې په ۲۰۰۵ كال كې په ۴۵ جريبه ځمكه جوړه شوې وه، دا مهال په كې ۳۳ فابريكې فعالې او سلګونه افغان وګړو ته په كې د كار زمينه برابره وه.
اوس چې په دغه پارك كې دوهمه برخه هم د فابريكو د فعاليت لپاره ځانګړې شوې؛ نو د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونې چارواكي يې هم د هركلي تر څنګ د صنعتي پاركونو د لا پراختيا غوښتنه كوي.
د سوداګرۍ خونې مرستيال خان جان الكوزي همدا راز پر نورو افغان پانګه والو هم غږ وكړ چې د ملي وحدت د حكومت له رامنځته كېدو سره د هېواد د اقتصادي ودې په برخه كې خپل مهم رول رغنده ثابت كړي.
الكوزي د ملي يووالي له حكومته هم وغوښتل چې له دې وروسته د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره صنعتي سكټور ته خاصه پاملرنه وكړي: (( زه په ټولو افغان سوداګرو غږ كوم چې خپله سرمايه په اطمينان سره راوړي او خپل هېواد كې دې پرې پانګونه وكړي، له حكومت ته هم پيغام رسول غواړو چې تر څو د خلكو په دسترخوان ډوډۍ پيدا نه شي امنيت نه راځي.))
دا په داسې حال كې ده چې جمهور رئيس محمد اشرف غني ويلي، حكومت به يې د پانګه والو ټول حقونه خوندي كړي او له هغو كسانو سره به قانوني چلند وکړي چې سوداګرو او پانګه والو ته ستونزې جوړوي.
جمهور رئيس غني د خپل رياست په لومړۍ اوونۍ كې دا هم وويل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره هلې ځلې كوي چې لومړى سوله او امنيت تامين شي، له هغې وروسته به د افغان ولس د ښېګڼې په لاره كې ګڼ اقتصادي پلانونه پلي كړي.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد وايي، راتلونكي پنځه كلونه د افغانستان د بدلون لسيزې نيمايي موده نيسي او اوسنى حكومت اړ دى چې په خپله كاري موده كې د اداري فساد او ناامنيو پر ضد د مبارزې تر څنګ د پياوړي اقتصاد د رامنځته كولو لپاره منډې ترړې وكړي:(( د حكومتونو د بدلېدو او د قدرت د انتقال په وخت كې اقتصادي بحران حتمي وي، ځكه يوه ډله خپله د مسووليت دوره پوره كوي او بلې خوا لا د واك واګي سم په لاس کې نه وي اخستي، ښه حكومتونه هماغه دي چې په لومړي ګام كې د خپلو پلانونو لپاره د مالي منابعو سنجش او پلان اېښودنه وكړي، بيا يې ټكي په ټكي پلي كړي.))
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
