له ۲۰۰۱ میلادي كال راپدېخوا د افغانستان د نوي سياسي جوړښت تشكيلاتو ته د بهرنيو مشاورينو ورننوتل، هغه ستونزه وه چې تر اوسه يې له حكومته په مليارډونو ډالر خوړلي، خو څرګنده ګټه يې هېڅ ونه ليدل شوه.
له ۲۰۰۱ میلادي كال راپدېخوا د افغانستان د نوي سياسي جوړښت تشكيلاتو ته د بهرنيو مشاورينو ورننوتل، هغه ستونزه وه چې تر اوسه يې له حكومته په مليارډونو ډالر خوړلي، خو څرګنده ګټه يې هېڅ ونه ليدل شوه.
په دې اړه د پرله پسې تحقيقي راپورونو خپرېدو او د افغانانو له نيوكو سره سره تېر حكومت كوم خاص اقدام ونه كړ، خو کابو دوه اوونۍ وړاندې د ملي وحدت حكومت اجرائیه رئيس ډاكټر عبدالله عبدالله د كابينې درېيمې غونډې ته وويل، حكومت غواړي په دولتي ادارو او وزارتخانو كې له تېرو ۱۳ كلونو راهيسې د بهرنيو سلاكارانو د مؤثريت په اړه څېړنه وكړي.
عبدالله عبدالله وايي، د دې تر څنګ هڅه كوي چې په حكومتي ادارو كې د ظرفيتونو لوړولو ته پاملرنه وشي او هېواد د بهرنيو سلاكارانو له احتياجه هم خلاص شي:((په وزارتونو كې د چارو د لا ښه والي لپاره د بهرنيو سلاكارانو موجوديت ته اړتيا ده، خو د دوى لوړ معاشونه او كار بايد وسنجول شي چې حكومت ته يې ګټه څه او څومره مؤثره ده.))
دغه خبره په داسې حال كې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ له افغان حكومته د نړیوالې ټولنې د مرسته شویو پیسو یوه لويه برخه بهرني مشاورين اخلي. راپورونه ښيي چې دم ګړۍ په افغانستان كې د دغو بهرنيو مشاورينو شمېر له ۵ زرو اوړي چې د بیارغونې په چارو کې د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار د شمېرنو له مخې د دوی په منځ کې یوازې د امریکايي سلاکارانو شمېر یو زر او پنځه سوه تنه ښوول شوی. په دې اړه يك ټلويزيون د ۱۳۹۰ لمریز كال په سلواغه كې یو راپور هم خپور کړ. د دغه راپور پر بنسټ بهرنيو مشاورينو تر پورتنۍ نېټې له افغانستان څخه ۸ مليارډه ډالره معاش وړى دى. دغه راپور دا هم ښودله چې په کال کې په منځنۍ کچه د هغو بهرنیو سلاکارانو لګښتونه چې په افغانستان کې په ملکي برخې کې کار کوي، پنځه سوه ملیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. په راپور کې د پوځي سلاکارانو د شتون په اړه بیا رغلي وو چې یوازې د کورنیو چارو په وزارت کې یې شمېره پنځه سوه تنه ده.
کارپوهان هم وايي چې په تېرو ۱۳ کلونو کې په حکومتي جوړښت کې د بهرنیو مشاورینو شتون بې ګټې وو او پیسې یې په مفته وړې دي. د دوی په خبره د بهرنیو مشاورینو په منځ کې ځینې داسې کسانو هم ځای موندلی و چې د افغانستان په اړه په هېڅ نه پوهېدل.
مدني فعال او شنونکی ادريس غروال همدا خبره کوي او وايي، داسې سلاكارانو سره مخ شوى چې په افغانستان كې يې كار كاوه، خو د افغانستان په اړه يې هېڅ معلومات نه لرل:(( په كابل كې يوې غونډې ته تللى وم، يو امريكايي وګړى به هر مېز ته درېده او له خلكو سره يې د ارتباط د جوړولو هڅه كوله، هغه ويل د كانونو وزارت ته د مشاور په توګه تازه راغلى يم او كه تاسې ته په كابل كې كوم كان معلوم وي، موږ سره اړيكه نيولى شئ. موږ ټولو ته دا خندوونكې وه چې دغه سړي ته په كابل ښار كې د څه شي كان پيدا كړو.)) غروال د افغان حكومت لپاره د داسې مشاورينو ګمارنه بې ګټې بولي او وايي، كه حكومت رښتيا هم په دې اړه جدي څېړنې وكړي، دا به د افغان ولس په خير كار وي: (( زموږ د هېواد ۹ مليونه نفوس لا هم بې وزله دى، خو دوى افغانستان ته د راوړل شویو مرستو يوه لويه برخه تش د مشاورت په نوم بېرته خپلو اكاونټونو ته وويسته.))
د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون هم ورته باور لري او وايي چې افغان حكومت د بهرنيو سلاكارانو په موجوديت كې لا تر اوسه يو پياوړى اقتصادي سياست رامنځته نه کړای شو. دى وايي، كه د سلاكارانو مؤثريت ونه ارزول شي او حكومت پرې غور ونه كړي؛ نو شتون به يې د افغانستان د خزانې لپاره د ګټې پر ځاى دروند تاوان واړوي:(( د دوى مشورې او طرحې اكثره د افغانستان له ملي ګټو سره په ټكر كې وې، كار يې د افغانستان لپاره هېڅ او په يوه برخه كې هم مؤثر تمام نه شو.))
دا په داسې حال كې ده چې په ۱۳۸۷ كال نړيوال بانك هم ورته اندېښنه ښودلې او ويلي يې وو چې په افغانستان كې د بهرنيو مشاورينو كار د دغه دولت اقتدار په جدي توګه د كمزورۍ پر خوا روان كړى دى. نړيوال بانك ويل دا خلك له بهرنيو مرستو سره كابل ته استول كېږي او كنټرول يې هم په خپل لاس كې اخستى وي، په داسې ځاى كې چې د لګولو پر ځاى يې فكر نه كوي. خو په ۱۳۹۰ كال كې چې له افغانستانه د حكومت د بهرنيو سلاكارانو د وتو خبره راګرمه شوه، نو د جمهوري رياست د چارو د ادارې مطبوعاتي مسوول عباس ارمان د دولت په استازيتوب رسنيو ته وويل، د بهرنيو سلاكارانو وتل نه يوازې دا چې تاوان كوي، بلكې افغانستان به ورسره د لويو پروژو له تمويله هم بې برخې شي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
