د اګست ۲۶ مه نېټه برابره ده د ښځو او نارینه وو د حقونو د برابرۍ له نړیوالې ورځې سره چې په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. د ښځو او نارینه وو د حقونو برابري، هغه مهمه او د بحث وړ موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې یې په وړاندې بېلابېل اندونه او حساسیتونه موجود دي. په
د اګست ۲۶ مه نېټه برابره ده د ښځو او نارینه وو د حقونو د برابرۍ له نړیوالې ورځې سره چې په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي.
د ښځو او نارینه وو د حقونو برابري، هغه مهمه او د بحث وړ موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې یې په وړاندې بېلابېل اندونه او حساسیتونه موجود دي. په دې اړه سربېره پر دې چې د ښځو د حقونو د دفاع زیات شمېر بنسټونه او فعالین په کار لګیا دي، خو لا هم د ښځو او نارینه وو د حقونو تر منځ نه یوازې په کورنیو، بلکې په ټولنه کې هم د پام وړ توپیر شتون لري.
ښځه په افغاني ټولنه کې هغه بې وسه او نا توانه موجود ګڼل کېږي چې تل ځان د نارینه مرستې او ملګرتیا ته اړ ګڼي. ښځه د کور د څلورو دېوالونو محصوره او بندیوانه ده. په کلیو او بانډو کې خو بیا ښځه حتی له خپل ابتدایي او شرعي حق یعنې تحصیل او زده کړې څخه هم محرومه ده.
د ۱۳ کلونو په تېرېدو که څه هم څه نا څه په ښارونو کې د ښځو د زده کړې، په ټولنیزو چارو کې د ونډې اخيستنې او د وړتیاوو په لوړولو کې کار شوی، خو بیا هم دا بدلون یوازې په مرکز او ښارونو پورې محدود پاتې شوی او کلیوالي سیمو ته پاملرنه نه ده شوې.
سربېره پر یادو حقوقي ستونزو زموږ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېر بد او ناوړه شکلونه هم شتون لري. زموږ د دې خبرې ښه ثبوت د هېواد د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون او د ښځو چارو وزارت هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې خپور شوی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندیښنه ښيي.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون ویاند رفیع الله بیدار وايي چې د ۱۳۹۳ کال په لومړۍ ربع کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو د وژلو او ټپي کېدلو خبرونه ورکول شوي دي.
په عین حال د کورنیو چارو وزارت وايي، هڅه کوي څو د ښځو د تاوتریخوالي عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د دې راپور خپرېدل دا په ګوته کوي چې زموږ په ټولنه کې نه یوازې دا چې د ښځو او نارینه وو حقوق برابر نه دي، بلکې د نارینه وو لخوا پر ښځو ډول ډول تاوتریخوالي هم تر سره کېږي.
د جمهوررئيس حامد كرزي په مشرۍ افغان حکومت هم د ښځو د حقونو د تأمینېدو په هدف ډېر اقدامات کړي دي. د بېلګې په توګه د «ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو تړون» لاسلیکول او په ۲۰۰۹ کال کې د افغان حکومت له خوا «له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو» قانون تطبیقول هغه لوی اقدامات دي چې افغان دولت د ښځو د حقونو د تامینولو لپاره کړي دي. « له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون» له مخې هغه ودونه چې له قانوني سن نه ښکته نجونو سره کېږي او یا هم هغه ودونه چې نجونې ورته په جبر مجبوره شوي وي، جرم بلل کېږي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د ښځو د حقونو د تامین لپاره قانوني چوكاټونه رامنځته کړي دي، خو بیا هم پر حکومت نیوکه کېږي چې د دغو قوانینو د پلي کولو په برخه کې سستي کوي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیساره ناوي پیلي، د تېر کال د ډسمبر میاشتې په اتمه نېټه نیوکه وکړه چې په افغانستان کې «د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون» په سستۍ او غیر متوازن ډول پلى کېږي.
که څه هم افغانان له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو کارپوهان په دې اند دي چې افغانان پخپله باید د خپلې راتلونکې په اړه پرېکړه وکړي. که افغان حکومت په راتلونکې کې له بشري حقونو څخه خپل پام واړوي، نو نړیواله ټولنه باید پر حکومت دې موضوع ته د پام اړولو لپاره فشار ډېر کړي.
دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په افغانستان کې د مدني ټولنې سیمه ییز سازمانونه فعاله وساتل شي، ترڅو هغوی د نړیوالې ټولنې لپاره د یوه خطر د زنګ وهلو میکانیزم په توګه کار وکړي.
په هېواد کې حقوقي کارپوهان او د ښځو فعالان د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پلي کېدل مهم بولي او وايي چې په دې سره په هېواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کمېدلای شي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
