بالاخره د كانونو قانون د ملي شورا له تصويب او تاييد وروسته جمهور رئيس كرزي هم توشيح كړ او د كانونو وزارت په وينا چې له دې لارې يې په افغانستان كې پانګه والو ته د سرمايې د مصرف معياري او نوې زمينه مساعد كړه، خو د مدني بنسټونو اتحاديه بيا د دغه قانون له تصويب او توشيح سره نه يوازې دا چې مخالفت ښيي، بلكې بيا پرې له سره د غور غوښتنه كوي.
بالاخره د كانونو قانون د ملي شورا له تصويب او تاييد وروسته جمهور رئيس كرزي هم توشيح كړ او د كانونو وزارت په وينا چې له دې لارې يې په افغانستان كې پانګه والو ته د سرمايې د مصرف معياري او نوې زمينه مساعد كړه، خو د مدني بنسټونو اتحاديه بيا د دغه قانون له تصويب او توشيح سره نه يوازې دا چې مخالفت ښيي، بلكې بيا پرې له سره د غور غوښتنه كوي.
دغه اتحاديه وايي، د كانونو نوى قانون ځكه ناقص دى چې اجازه وركوي تر څو د يوې طبيعي زېرمې په اړه شوى دولتي قرارداد حتى دوهم او درېيم لاس ته وغورځول شي. مدني ټولنې وېره لري كه د كانونو د استخراج چارې په دوهم او درېيم لاس ورشي، نو كانونه به د اقتصادي مافيا لاس ته وغورځي او پر كانونو به تالان ګډ شي، خو د كانونو وزارت وايي، دوهم او درېيم لاس ته د قراردادونو غورځېدل د افغانستان د اقتصاد په ګټه دي، ځكه دوهم او درېيم لاس قراردادونه د دې سبب كېږي چې افغانستان ته د پانګه والو زياته پاملرنه راجلب شي.
د دغه وزارت وياند محمد رفيع رفيق صديقي وايي، تر دې مخكې نافذ قانون ګڼې ستونزې لرلې او اوس يې د هماغو ستونزو د حل را ايستلو په هدف نوى قانون ولسي جرګې ته واستاوه: (( پخواني قانون په زياتو موراردو كې لكه د جواز نامو د تعدد او د امريكايي ډالرو په حساب د قراردادونو د ټاکلو له كبله مشكلات درلودل، كان كېندنه هم په دوه مرحلو اكتشاف او استخراج كې كېده، كه يو شركت به د كان د كشف په اړه څېړنې وكړې، نو پرېكړه يې په خپل لاس وه چې ايا د استخراج چارې پيلوي كه نه؟ خو اوس نوى قانون په سيمه كې سارى نه لري.))
د كانونو او پټروليم وزير هم دغې ټكي ته په اشاره د كانونو د نوي قانون د توشيح په اړه وايي، له دې وروسته به افغانان دا وړتيا ولري چې د كانونو برخې ته بهرنۍ پانګونه زياته جلب كړي ځكه اوس د يو نوي او پرمختللي قانون په رامنځته كېدو هغه تخنيكي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې حل شوي چې پخوا حكومت ته د پوزې پېزوان وې.
د افغانستان د كانونو وزير محمد اكبر باركزى وايي: (( د افغان ولس او دولت ټولې هيلې د كان كيندنې سكټور پورې تړلي، د دغو هيلو پوره كېدو او د يو خودكفا افغانستان د جوړولو لپاره د كانونو نوى قانون ډېر ګټور او مفيد ثابتېداى شي. موږ به يې هم په تطبيق كې ناغېړي ونه كړو. زموږ وزارت په كانونو د بهرنۍ او داخلي سرمايه ګذارۍ لپاره د پوره اسانتياو چمتو كولو توانايي لري.))
د كانونو وزير له پانګوالو هم وغوښتل چې د دغه وزارت د قانوني تګلارې په اساس ټوله پاملرنه او پانګونه په خپل هېواد كې د كانونو ايستنې ته راواړوي: (( ۱۳ كاله وړاندې مو په اوسنۍ كچه د معدنونو د كېندنې نړيوال تړونونه نه لرل، اوس ډېر څه لرو او لا به يې لاسته راوړو.))
په دغه غونډه كې د اقتصاد وزير عبدالهادي ارغنديوال هم د كانونو د قانون توشيح د هېواد د اقتصادې ودې لپاره په نيك فال ونيول او زياته يې كړه، هيله من دى چې افغانستان به له دې وروسته ولس ته د كانونو او پټروليم وزارت يو ژمن او جوابګوى سيسټم ولري، د نوي قانون له مخې به د هېواد پر معادنو قوي نظارت رامنځته شي او د پانګونې په نتيجه كې به افغانانو ته د روزګار مثبته ذريعه هم برابره شي.
خو په ولسي جرګه كې د چاپېريال ساتنې او طبيعي منابعو د كمسيون مشر عبيدا لله رامين بيا وايي، كه څه هم دا قانون له هره پلوه غني دى، مګر داسې بايد ونه شي چې د نورو قوانينو په څېر يوازې د كاغذ پر مخ زوړ او په عمل كې له تطبيق پاتې شي. مګر ابراهيم جعفري چې د کانونو کارپوه او پر طبيعي منابعو د څار شبكې غړى دى وايي، د كانونو د نوي قانون د مصوبې په اړه له مدني ټولنو سره همنظرى ښكاري. دى وېره لري چې د كانونو نوى قانون په پراخه كچه اجتماعي بحرانونه زېږولى شي او په خبره يې كه دغه قانون پلى شي؛ نو د روزګار په برخه كې به كاري قوه سخته زيانمنه كړي: (( دا قانون د امنيتي سكټور په برخه كې شفاف تعريف نه لري، د چاپېريال ساتنې موضوعات هم په كې په مسلكي ډول نه دي ځاى شوي، حتى په قانون كې د چاپېريال ساتنې د ادارې او معادنو د وزارت تر منځ لوى تناقص رامنځته شوى، له دې كبله زيات امكان شته چې دا قانون كوم وخت د يوې كمپنۍ په ګټه وكارول شي.))
مجاهد سنګريار د دغې اتحاديې بل غړى دى چې وايي، مدني ټولنو د ياد قانون د ۲۹ مادې پر تصويب د بيا غور غوښتنه كوله، خو ملي شورا او حتى جمهور رئيس يې هم غوښتنه ونه منله.
دى دغه راز وايي، په قراردادونو كې روڼتيا، لس ورځې وروسته د شركتونو د پروپوزل خپرول، د استخراجوونكو شركتونو د مالكانو شهرت خپرول، په ولايتونو كې د كانونو د پنځه فيصده مصرف پر ځاى د ملي عوايدو د صندوق پرانستل، له تړون د مخه د سيمې په اړه ټولنيز مطالعات، د كانونو له سيمو څخه بې ځايه شويو كورنيو ته د ژوند د امكاناتو برابرول او زېرمې په تشخيص شوې سيمه كې د شخړو د راپورته كېدو په صورت كې د ميكانيزمونو په لاره اچول، زموږ په وړانديزونو كې راتلل، خو پاملرنه ورته نه ده شوې.
نورالله سلطاني بل مدني فعال بيا په دې عقيده دى چې د كانونو د قانون ستونزې په راتلونكي كې اوارېدلى شي، مګر كه سر له اوسه دا نوى قانون د تطبيق پړاوونه ونه وهي، نو ولس ته به د اطمينان وړ نه وي: (( اصلي ستونزه په قانون كې نه ده د قانون په مخكې ده، ايا دا قانون ژر تر ژره او ټكي په ټكي عملي كېږي او كه د نورو قوانينو په څېر په تاخچه كې زړېږي؟))
بايد وويل شي چې د افغانستان د كانونو نوى قانون په شلو فصلونو كې ۱۱۷ مادې رانغاړي او د هېواد د كانونو د كيندنې په اړه ټولې هغه مسئلې په پام كې لري چې د كانونو د وزارت په وينا د يو پرمختللي اقتصاد پر لور چټګ ګامونه اخستلى شو.
دا مهال د افغانستان د ۳۰ فيصده خاورې په ۱۴۰۰ ساحو كې د طبيعي زېرمو د كشف خبره شوې ده چې ارزښت يې له ۳،۱ تريليون ډالرو پورته ښودل كېږي، شنونكي وايي، كه د طبیعي زېرمو په اړه قوانين سم عملي شي؛ نو تر ۲۰۲۵ کاله پورې به افغانستان له دوه ملياردو زيات كلني عوايد له كانونو ترلاسه كوي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
