ولسي جرګې تېره اوونۍ په غوڅ اكثريت د وكيلانو د امتیازاتو او حقونو د مصوونيت داسې طرحه تصويب كړه چې له مخې يې دولت اړ كېږي، د ملي شورا وكيلانو ته د كاري دورې تر پوره كولو وروسته سياسي پاسپورټ، ۲۵ فيصده معاش، دوه ساتونكي او د كورنۍ د غړو لپاره یې د خدمت پاسپورټونه په نظر كې ونيسي.
ولسي جرګې تېره اوونۍ په غوڅ اكثريت د وكيلانو د امتیازاتو او حقونو د مصوونيت داسې طرحه تصويب كړه چې له مخې يې دولت اړ كېږي، د ملي شورا وكيلانو ته د كاري دورې تر پوره كولو وروسته سياسي پاسپورټ، ۲۵ فيصده معاش، دوه ساتونكي او د كورنۍ د غړو لپاره یې د خدمت پاسپورټونه په نظر كې ونيسي.
د دې طرحې له مخې دولت مکلف ګرځي چې هر وكيل ته د اوسني ۱۹۵ زره افغانيو مياشتني معاش څلورمه برخه، يعنې ۴۹ زره افغانۍ هره مياشت حواله كړي، خو د ولسي جرګې له دروازو رابهر، ولس بيا د دې طرحې پر وړاندې سخت غبرګون ښودلى او تصويب يې هم ناقانونه بولي.
كه څه هم د ولس د زياتو فشارونو له كبله ياده مصوبه سمدستي د مشرانو جرګې لخوا رد شوې، خو داسې وېره شته چې ولسي جرګه به يو ځل بيا په كې د كمو تعديلاتو په راوستو د ځان لپاره امتيازات ځای کړي.
د كابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو استاد محمد ناصح د همدې ټكي له وېرې دا مصوبه د اساسي قانون خلاف بللې او له جمهور رئيس څخه غوښتنه لري چې په هر ډول وي، بايد د توشيح مخه يې ونيسي: (( دا يو توپيري امتياز و چې وكيلانو يې ځانته د اخستو هڅه وكړه، خو په اساسي قانون كې د وګړو ترمنځ هېڅ ډول توپير نشته، د مدنيت له مخې هم هېڅ ډول حقوق دا نه ايجابوي چې ولس دې په نهره ګرځي، خو له پارلمان څخه وتلى وكيل دې له حيرانوونكو امتيازاتو برخمن وي.))
سياسي نقاد محمد ابراهيم نجيبي هم ټينګار كوي چې د افغانستان د كار د قانون له مخې حق الزحمه يوازې د كار په بدل كې وركول كېږي، له دې كبله كه د وكيلانو د كار موده پاى ته رسي، نو ورسره جوخت يې امتيازات هم بايد ختم شي: (( دا شخصي امتياز لټول دي، د ملت خير په كې نشته، وكيلان په هېڅ صورت د دې حق بايد پيدا نه كړي چې له كاري دورې وروسته مفت امتيازات ولري.))
تېره اوونۍ د هرات، ننګرهار، خوست، كندهار او پكتيا ولايتونو ترڅنګ په كابل كې هم د ولسي جرګې مخې ته راټولو شويو ځوانانو او مدني فعالانو په شدت دا ردوله چې وكيلان دې د ځان لپاره له كاري مودې وروسته دومره لوړ امتيازات وضعه كړي.
۲۲ كلنه صالحه چې په يو شخصي پوهنتون كې د اقتصاد پوهنځي محصله ده، د دغو مظاهرو ګډونواله او د ولسي جرګې په وروستۍ پرېكړه سخته غوسه وه. هغه وايي، شرمېږي چې د ملت استازو ملت پرېښى او يوازې ځانته د امتيازاتو د ترلاسه كولو په لټه كې دي: (( ملت په دې هم ناخوښه دى چې وكيلان د كار پر مهال د مياشتې ۱۹۵ زره افغانۍ اخلي، موږ غواړو هغه كسان چې دا طرحه يې رامنځته كړې، بايد قانوني چلند ورسره وشي، ځكه كه بهرنۍ مرستې نه وي، زموږ اقتصاد له ماتې سره مخ دى، موږ ته بايد د اقتصاد د پرمختګ طرحې وړاندې شي، نه د وكيلانو د شخصي امتيازاتو د ترلاسه كولو.))
په جلال اباد كې د يو مدني لاریون ګډونوال او د مياعمر لېسې استاد سبحان الله هم له كليد سره په خبرو كې ويلي، له هغې ورځې چې ولسي جرګې د وكيلانو د امتيازاتو مصوبه وړاندې كړې، دى په دې لټه كې و چې پر ضد يې د يو مدني حركت برخه وګرځي.
د ده په وينا ۶ كاله وشول چې ايله ۵ زره افغانۍ معاش اخلي، خو دولت ورته د ملت د بچيانو د روزنې په بدل كې كوم امتياز ور نه كړ: (( حتى موږ ته ځمكې هم ونه ويشل شوې، يو غريب ښوونكى پېژنم چې ۲۵ كاله يې كار كړى، هغه چې له دې طرحې خبر شو، نو په زوره زوره يې وژړل، ويل يې ما په تېر عمر كې دومره ځاى هم پيدا نه كړ چې د څو مياشتو لپاره بې كرايې ژوند په كې وكړم، خو د ملت استازي پر ځاى د دې چې زموږ غم وخوري، د خپلو ګټو په لاسته راوړلو بوخت دي.))
د باميانو اوسېدونكى او د دارالمعلمين استاد عبدالباقي اميد هم له دې كبله خپه دى چې ولس يې ولې ځينو هغو كسانو ته رايه وركړې چې اوس په ولسي جرګه خپلې ګټې ساتي: (( كه دا مصوبه قانوني بڼه غوره كړي، نو زه نور په راتلونكو ټاكنو كې برخه نه اخلم، ځكه د وكيلانو وروستيو كارونو بيخي نا اميده كړى يم، پرله پسې رخصتۍ، په پارلمان كې قومي تعصباتو ته لمن وهنه، په بوتلونو ويشتل او غيرحاضرۍ كمې وې چې اوس يې د ځان د امتيازاتو په خاطر له پارلمان څخه د بيمې شركت جوړ كړ او دا ډول شرموونكې طرحه يې وړاندې كړه.))
د وكيلانو د امتيازاتو او حقونو د خونديتوب مصوبه كه څه هم تر توشيح د مخه مشرانو جرګې رد كړې، خو په هېواد كې د سمون او بدلون لپاره د مدني ځوانانو شبكه وايي، له ۴۵ نورو مدني بنسټونو، سازمانونو او ټولنو سره په ګډه يې د (( ولسي جرګه د بيمې شركت نه دى)) په نوم يو كمپاين پيل كړى، څو په راتلونكي كې هم د وكيلانو د هر ډول امتيازاتو ترلاسه كولو طرحه وننګوي. دغه شبكه وايي، دا مصوبه ولسي جرګې ته بېرته د تعديلاتو په خاطر راستنه شوې، خو كه د امتيازاتو په نوم يو شمېر مادې بيا هم په كې تېرېږي، نو دوى به يې پر وړاندې ودرېږي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
