له دې سره سره چې د جمهوري رياست د دوهم پړاو ټاكنو په اړه د تېر په څېر اندېښنې موجودې وې، خو خلک د غبرګولي په ۲۴مه په قوي اراده د رايو تر مركزونو راووتل او هر چا د خپلې خوښې كانديد په ګټه رايه وكاروله.
له دې سره سره چې د جمهوري رياست د دوهم پړاو ټاكنو په اړه د تېر په څېر اندېښنې موجودې وې، خو خلک د غبرګولي په ۲۴مه په قوي اراده د رايو تر مركزونو راووتل او هر چا د خپلې خوښې كانديد په ګټه رايه وكاروله.
په دوهم پړاو ټاكنو كې د خلكو پراخ ګډون ګڼ عوامل لري، خو يو عمده عامل چې له مخې يې ولس په پراخه كچه په ټاكنو كې برخه واخسته، دا و چې نور له جنګ او ناامنۍ ستړى ملت، اوسنيو ناخوالو ته د خپلې رايې په كارولو نه ووايي او د يوه پياوړي او باثباته افغانستان په رامنځته كولو كې خپله ونډه ادا کړي.
له ټولو پرمختګونو سره سره چې په تېرو څه باندې ۱۲ کلونو کې شوي، لا هم د سولې، د کوکنارو پر وړاندې مبارزې، د اداري فساد د ختمولو، د اقتصادي بسیاینې د رامنځته کولو، بندونو او کرنې په برخه كې د ولس عمده او اساسي غوښتنو تحقق نه دى موندلى. خلک په دې تمه دي چې د دوو مخكښو كانديدانو((ډاكټر عبدالله عبدالله او ډاكټر اشرف غني احمدزى)) له جملې يو بريالى نوماند به د دوى دغه اساسي غوښتنو ته خامخا ځواب ووايي.
د دوهم پړاو ټاكنو تر نهايي پایلو باید انتظار وکړو، خو د سولې د تحقق او نورو برخو لپاره لپاره هر مخكښ ټيم د بريا په صورت كې ځانګړي پلانونه او تګلارې لري چې وضاحت يې اړين دى.
د سولې او امنيت په اړه د ډاكټر عبدالله دریځ
د ډاكټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټيم په هېواد کې د سولې او امنيت د راوستو لپاره د سياسي سولې د هڅو ترڅنګ د غوره دولت مدارۍ د بنسټونو پر پراختيا، د ملي اعتماد پر ايجاد او د دولتي مديريت پر اصلاح تکيه لري.
د دغه ټيم په باور، يوازې سياسي سوله په ټولنه کې د شخړې پاى نه دى، بلكې سياسي سوله د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره يوه مقدمه او پيل دى.
دا معلومات د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د مخکښ ټيم له منشور څخه اخستل شوي. په دې منشور کې كه څه هم سياسي سولې ته اشاره شوې، خو جزئيات يې نه دي راغلي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټيم په خپل منشور كې د سولې د ټينګښت په لار كې تر ډېره په غوره دولت مدارۍ، د بې وزلۍ کمښت، د اداري فساد له منځه وړلو او د كيفيت او كميت له اړخه د افغانستان د امنيتي او دفاعي نظام د وړتياوو پر لوړولو، ټينګار كوي.
د اصلاحاتو او همپالنې منشور په دې اړه وايي:(( د تلپاتي امنيت ټينګښت، د غوره دولت والۍ د پياوړتيا لپاره د ملي مشارکت تامين، قانونمندي، روڼتيا، ځواب ويل، د عامه خدماتو د وړاندې کولو وړتيا، همدارنګه د مسووليت منلو، حساب ورکولو، د برابرۍ د اصل رعايت، د ستراتيژيک تفکر او دولتي مديريت اصلاح او د نظام په ټولو برخو کې د دغو اهدافو د عملي كولو لپاره مؤثرې هڅې كوو.))
د ډاکټرعبدالله عبدالله په منشور كې پر حكومت نيوكه شوې چې په تېرو ١٣ کلونو کې نه دى توانېدلى چې د ملي امنيت موضوع ته پاملرنه، تمرکز او پروګرام ولري، بلكې د دوى په خبره په دې برخه كې حكومت لا هم په تاوان كې دى.
د ډاكټر عبدالله د ټيم منشور همدا راز د اقتصادي ركود مخنيوى، سياسي او فرهنګي پراختيا او د سياسي مشروعيت انكشاف د امنيت په خوندي کولو کې بنسټيز اسباب بولي او ټينګار پرې كوي.
د ډاكټرعبدالله عبدالله په منشور كې د سولې په لاره كې د افغانستان د ملي امنيت د جامع پروګرام تدوين، له ترهګرۍ او افراطي ډلو سره مبارزه، د هېواد له پولو ساتنه او مديريت، د زعامت لپاره د ملي اعتماد او اعتبار بڼه ورکول، د امن ټولنې لپاره مصالحه، د ملي امنيت د خوندي کولو لپاره د سياسي ارادې بڼه خپلول، له ستراتيژيکو تړونونو څخه مناسبه ګټه اخستنه، اقتصادي او ټولنيزو وړتياو او حياتي سرچينو تقويه، د غير قانوني وسلې ټولول، د سيمه ييز او نړيوال امنيت د خوندي کولو لپاره د افغانستان د رول پياوړتيا پروګرامونه هم شامل دي.
عبدالله عبدالله كه څه هم په خپل منشور كې له وسله والو مخالفينو سره د سولې او مصالحې ټكو ته اشاره نه لري، خو نوموړي له پژواك اژانس سره په يوه مركه كې ويلي وو: (( يو بين الافغاني تفاهم، خو په هغه صورت کې چې د ملي مصالحو پر بڼسټ شکل ونيسي، مثبته پراختيا او په محبت د نفرت اړولو عامل. په دې برخه کې موږ اعتماد رامنځته كوونكي ګامونه اخلو، خو له مخالفينو مو هم غوښتنه دا ده چې د سولې او هېوادنيو ګټو په برخه کې لازم انعطاف ولري. منطقي لاره دا ده چې د هېواد د اساسي قانون په چوکاټ کې يو له بل سره خبرې وکړو او د ګډو زمينو په نظر کې نيولو سره حل لارې رامنځته کړو.))
د ډاکټر عبدالله عبدالله نورې ژمنې
د اوسنۍ جمهوري رياست دورې لپاره كانديد ډاكټر عبدالله عبدالله د ((۱۳۸۸ كال د زمري ۲۹ مې نېټې)) په ټاكنو كې د جمهور رئيس كرزي سيال كانديد و. نوموړي له هماغه وخته د دولت په فعاليتونو نيوكه درلوده او ويل يې اوسني حكومت ګڼ سياسي مشكلات رامنځته كړي دي.
نوموړي د كمپاين په لومړۍ ورځ خپلو پلويانو ته وعده وركړې چې قانون به په ټولو يو شان تطبيقوي، امنيت به راولي او د ښې حكومت والۍ د رامنځته كولو هلې ځلې به كوي: (( كه موږ بريالي شوو، نو د هر اړخيزو اصلاحاتو د راوستلو تر څنګ به د اداري فساد او فقر له منځه وړل، ځوانانو ته د كار زمينې برابرول، د صحي پرمختګونو پراختيا، راستنېدونكو كډوالو ته په هېواد كې د ژوند د زمینو برابرول، د اقتصادي ودې او له نړيوالو سره د اړيكو په برخه كې پراختيا، د ځوانانو د وزارت رامنځته كول، د خصوصي سكټور او د كوچنيو صنايعو تقويه به زموږ د كار لومړيتوبونه وي.))
ډاكټر عبدالله په يو شمېر مواردو كې له رياستي نظام څخه په پارلماني نظام د افغانستان بدلول هم په خپلو كاري لومړيتوبونو كې ياد كړي دي: (( موږ فكر كوو چې په افغانستان كې د رياستي نظام پر ځاى د پارلماني نظام رامنځته كول ګټور دي. دا كار حكومت مجبوروي چې حساب وركړي، دغه راز د دريو قواو تر منځ د تفكيك تر څنګ د مشاركت په برخه كې هم مرسته كوي. د نظام تغيير بايد د اساسي قانون او لويې جرګې د رابللو له لارې وشي.))
ډاكټر عبدالله پر جمهور رئيس كرزي نيوكه لري چې ايتلافي حكومت يې رامنځته كړ، خو يو شمېر كسان يې مازې په سمبوليكه بڼه په مهمو ماموريتونو ګمارلي دي. دى ادعا كوي چې حكومت به يې د اوس په څېر سمبوليكه كابينه ونه لري: (( د افغانستان د كابينې لپاره استعدادونو ته اړتيا ده، دندې بايد د تخصص، تعهد او رښتينولۍ له مخې تقسيم شي، نه د چا د خوشالولو لپاره.))
ډاكټر عبدالله د ښځو حقونو او د بيان ازادۍ ته هم ځان ژمن بولي او وايي په دې برخه كې به هغه څه عملي كړي چې اساسي قانون يې حكم كوي: (( موږ په دې باور يوو چې پر وضعيت لاس بري كېدل، د هېواد له نيمايي نفوس يعنې له ښځو پرته ناممكن دي، حتى سوله هم له دوى پرته ناممكنه ده. دغه راز د رسنيو تقويه او پالنه هم د هېواد د قانون په رڼا كې د ځان دنده بولو، ځكه په دې صورت كې رسنۍ ملي وحدت پياوړى كوي.))
ډاکټر عبدالله عبدالله له بهرنۍ نړۍ سره د افغانستان د اړيكو په برخه كې پر تعادل ټينګار كوي او وايي، په خپل حكومت كې به له ټولو هېوادونو سره يو شان اړيكې جوړې كړې: (( موږ به داسې خارجي اړيكې رامنځته كړو چې هېوادونه يې د ځان لپاره تهديد ونه ګڼي، بلكې د هغوى ګټې به د افغانستان په سوله او ثبات پورې وتړو، په دې برخه كې د سيمې په كچه ډېر دقت ته اړتيا ده او موږ به دا كار وكړو.))
د سولې او امنیت په اړه د ډاکټر اشرف غني دریځ
د ډاكټر اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تدوام ټيم په هېواد کې د تلپاتې سولې لپاره د مخالفينو پر وړاندې د دولت د متحد دريځ پر اړتيا ټينګار کوي او وايي، د سولې د شرايطو په رامنځته كولو كې د فكري او ميكانيزمي زمینې مساعدول يې د كار مهمې برخې دي چې سوله له يوې غوښتنې څخه د مشخصو او قانوني بنسټونو په چوكاټ كې په يوه واقعيت بدله کړي.
ډاكټر اشرف غني احمدزي په خپل منشور كې چې اووه مهم موضوعات رانغاړي، تر سياسي ثبات وروسته په دوهم قدم كې سولې او امنيت ته په ځانګړي شوي بحث كې وايي: ((موږ به وسله والو مخالفينو سره د يوه قانونمند سياسي نظام له ادرسه خبرې وکړو، داسې نظام چې د اکثريت ځواکونو او هېواد سياسي اقشارو د اجماع په پايله کې له ملي، سيمه ييزو او نړيوالو معيارونو سره سم اجراات كوي.))
د اشرف غني په باور، د ښکېلو ځواکونو تر منځ له بېلابېلو شته نظرياتو سترګې پټول، د سولې تلپاتې والى له خطر سره مخ کوي: (( موږ غواړو چې په دې برخه کې له څرګندو اصولو او ميکانېزمونو سره سم عمل وکړو. موږ به له ټولو وسله والو مخالفينو څخه وغواړو چې خپل ليدلوري، کتنې او سياسي غوښتنې په مشخص ډول مطرح کړي او ووايي چې درد يې له څه سرچينه اخلي او حل لاره په څه کې ويني.))
ډاكټر اشرف غني زياتوي، د تلپاتې سولې په رامنځته کولو کې د وسله والو مخالفينو رول، انګيزې او عوامل شته چې مخالفتونه تحريكوي. دى دغه راز وايي، تر اوسه د سولې لپاره جګړه او هڅې د يو ډول شعارونو پر بنسټ او عامه بڼه تر سره شوي چې بايد له سره غور پرې وشي.
نوموړى په ورته وخت کې له بهرنيو سرچينو سره د وسله والو مخالفينو تړاو ته په پام وايي، بايد څرګنده شي چې وسله وال مخالفين تر کومې کچې د عمل او نظر ازادي لري؟ په بهرنيو اړيکو کې يې محدوديتونه په کومه کچه دي؟ او ايا امكان لري چې د يوې بين الافغاني مذاكرې د مېز تر شا د سولې له شرايطو او اصولو سره هوکړه وکړي؟
ډاكټر اشرف غني احمدزی وايي، د وسله والو مخالفينو د بهرنيو متحدينو رول هم له مهمو موضوعاتو دى چې بايد پاملرنه ورته وشي.
دى همدارنګه ټينګار كوي چې له مخالفينو سره هر ډول هوکړه او خبرې بايد په پوره شفافيت او وضاحت ترسره شي: (( سوله بايد په رڼا ورځ د يو راڼه قرارداد په نتيجه کې وشي او د هوکړې شرطونه بايد په واضح ډول ټول ملت او سياسي ځواکونو ته په ځانګړي توګه ښکېلو ځواکونو ته روښانه شي، تر څو دا پوښتنه پيدا نه شي چې سوله د غله غوندې په نيمه شپه راغله. ))
ډاکټر اشرف غني احمدزى دغه راز وايي، د ده په حكومت كې به د سولې اجرائيوي ميکانيزم پر پنځو اصولو ولاړ وي: (( د ادارې پر بنسټ د ټاکل شوي دولت منل، د اساسي قانون د ارزښتونو منل، د دولت له خوا د قوې کارولو د انحصاري حق منل، د سياسي نظام په جوړښت کې د ملي مشارکت منل او د ټاکل شوي دولت له خوا د سياسي نظام د مديريت منل.))
د ډاكټر اشرف غني نورې ژمنې
ډاكټر اشرف غني احمدزي وعده كړې چې د هېواد په اقتصادي او د محاكمو په سېسټم كې به جدي او چټك اصلاحات رامنځته او بیروكراسي به له منځه يوسي.
ډاكټر اشرف غني احمدزی چې په تېر ځل (( ۱۳۸۸ كال)) ټاكنو كې هم كانديد و، د افغانستان خلكو ته ژمنه وركوي چې كه جمهور رئيس شي، د افغانستان او سيمې اوسنيو شرايطو ته په پام به داسې طرحې عملي كړي چې له مخې به يې د بې ثباتۍ او فقر ځاى ثبات او خوشالۍ او د بې اتفاقۍ ځاى ملي وحدت ته پاتې شي.
ډاكټر اشرف غني په هېواد كې د بشپړو تحولاتو د رامنځته كولو او د هغې د تداوم خبره كوي او وايي په خپل حكومت كې به د ثبات او ترقۍ تداوم ته بشپړه پاملرنه وكړي.
اداري فساد يوه بله موضوع ده چې ډاكټر اشرف غني يې په دولتي ادارو كې پر زياتېدونكي ګراف نيوكه لري: (( زيات شمېر كمكونه سره له دې چې افغانستان ته ځانګړي شوي وو او افغانستان ته راغلل، خو په افغانستان كې مصرف نه شول، په دې كې غبن او فساد وشو. زه به په دې لاره كې د قانون تطبيق اول له ځان، بيا له جنرال دوستم او بيا له سرور دانش پيل كړم. زما ټولې لاسته راوړنې به ملت ته په منسجم ډول نشر او تشريح كېږي او هر كال به د شتمنۍ راپور ملت ته وركوم. په دې ترتيب به د حكومت ټول لوړپوړي مامورين د قانون له عمل سره مخ او قانون به پرې تطبيق شي.))
ډاكټر اشرف غني احمدزی دغه راز وايي، كه بريالى شي، نو لومړنى اقدام به يې دا وي چې له يوې مياشتې وروسته به د اصلاحاتو داسې ۱۰۰ ورځنى پلان عملي كړي چې د افغانستان خلك يې له كلونو راهيسې شديده اړتيا احساسوي: (( له۱۰۰ ورځو وروسته به ۶۰ ورځې د دوهم پلان په بررسۍ او امادګۍ ولګوم. زما د پلانونو له مخې به حكومت له پنځو كلونو وروسته د يو ځانګړي اعتبار درلودونكى وي او حكومت به د دې وړتيا پيدا كړي چې ۲۰ كلن او ۳۰ كلن پلانونه طرح او تطبيق كړي.))
ډاكټر اشرف غني وايي، د خپل حكومت پر مهال به د افغانستان اقتصادي نظام هم له يو مصرفي او پر بهرنيو مرستو متكي نظام څخه په داخلي توليدي نظام بدل كړي چې له مخې به يې افغانستان ته واردات كم او بهر ته به يې صادرات په حيرانوونكي ډول لوړ شي.
دى وايي، په خپل حكومت كې به د اوسنۍ ((مصلحتي- نمايشي)) كابينې د تشكيل پر ځاى داسې كابينه رامنځته كړي چې ټول غړي به يې د علم او پوهې خاوندان وي: (( موږ څلور ډوله كدري پوهې ته اړتيا لرو، يو يې اسلامي پوهه، ورپسې ملي پوهه، سياسي پوهه او تخنيكي پوهه. زه به پر همدې بنياد كدرونه په كار وګمارم او مسووليتونه به وروسپارم.))
ډاکټر اشرف غني د خارجي سياست په برخه كې د افغانستان اړيكې په څلورو حلقو وېشي او په لومړۍ حلقه كې د اړيكو پر بنياد ګاونډيو هېوادونو ته ترجيح وركوي: (( په دې حلقه كې به افغانستان ته د اسيا د اقتصادي څلور لارې حيثيت واخلم چې له مخې به يې افغانان له دايمي فقر وژغورل شي. دوهمه حلقه كې مو اسلامي هېوادونه راځي چې د نړۍ زياته برخه پيسې لري، موږ به د دوى توجه په افغانستان كې پانګونې ته راواړوو او د افرط ګرۍ په له منځه وړلو كې به يې هم مرسته ترلاسه كړو.))
دى خپلې خبرې غځوي او وايي: (( له غرب يعنې شمالي امريكا، اروپا او جاپان سره زموږ اړيكې په درېمه كټګورۍ كې راځي، دوى د راتلونكو لسو كلونو لپاره د افغانستان د امنيتي او اقتصادي ملاتړ عمده سرچينې دي. له اسيا سره اړيكې مو په څلورمه كټګورۍ كې راځي، په راتلونكو ۲۵ كلونو كې همدا اسيا د نړۍ په ستر اقتصادي قوت بدلېدونكې ده او موږ ته د معدنونو په كشف او را ايستلو كې ځانګړى اهميت راپه برخه كوي، افغانستان ۲۰۰ كاله د افغانانو لپاره يو ډول ستونزه وه، خو زموږ له حكومت وروسته به په راتلونكو ۲۰ كلونو كې د افغانانو لپاره يو ډېر ستر اقتصادي فرصت وي.))
ګډ ټکي
ډاكترعبدالله عبدالله او ډاكټر اشرف غني احمدزی دواړه د بريا په صورت كې له امريكا سره د امنيتي سند په لاسليك ټينګار كوي. ډاكټر عبدالله په دې برخه كې وايي، هغه شرطونه چې د امنيتي سند د لاسليك لپاره اوس ايښودل شوي، دى يې عملي نه بولي: ((اوسني شرطونه چې د حكومت لخوا امريكا ته ايښودل شوي سم نه دي، ځكه سوله يو بل هېواد نه شي راوستى، بلكې په دې برخه كې هر څوك ونډه لرلى شي. دا سند چې هر څومره ژر لاسليك شي د افغانستان په ګټه دى، زه به تر کامیابۍ وروسته دا سند ژر امضا کړم.))
ډاكتر اشرف غني هم په دې اړه د تاييد سر خوځوي او وايي، له امريكا سره د افغانستان د امنيتي سند بشپړ متن يې لوستى او څېړلى دى چې په هېڅ برخه كې يې د افغانستان د خلكو په زيان خبره نه ده راغلې: (( زه وعده دركوم چې تر بريا وورسته به د واك په لومړۍ اوونۍ كې دا سند لاسليك كړم.))
د ډاكټر اشرف غني احمدزي او ډاكټر عبدالله عبدالله اقتصادي برنامې هم په ازاد بازار اتکا لري. په خصوصي سكټور كې د پراختيا او توسعې خبره هم د دواړو تر منځ يوه ده، دغه راز د بهرنيو مرستو په راجلبولو كې هم دواړه ټيمونه ګڼ ورته نظريات سره لري.
بېلوونكي ټكي
د ډاكټر عبدالله عبدالله او ډاكټر اشرف غني احمدزي لومړى اختلافي ټكى د نظام د تغيير په اړه راغلى دی. ځكه ډاكټر عبدالله لیواله دی چې د خپل حكومت پر مهال افغانستان له رياستي نظام څخه په يو پارلماني نظام بدل كړي. خو په دې اړه پرېکړه د لويې جرګې له لارې د افغانستان په ګټه بولي، مګر ډاكټر اشرف غني احمدزى اوسنى رياستي نظام د افغانستان د خلكو لپاره مناسب ګڼي. دى وايي كه نظام پارلماني شي، نو دا د افغانانو په ګټه نه، بلكې په تاوان ده: (( په اوسنيو شرايطو كې افغانستان پارلماني نظام ته هېڅ اړتيا نه لري.))
دوهم بېلوونكى ټكى دا دى چې ډاكټر عبدالله عبدالله له ګاونډيو هېوادونو او نورې نړۍ سره د نيكو اړيكو په پاللو ټينګار كړى، خو ډاكټر اشرف غني احمدزی د افغانستان لپاره د خارجي سياست مسئله په څلورو كټګوريو وېشي، هر يو يې په بېل ډول تعريفوي او د هرې كټګورۍ له هېواد سره د ځانګړې طرحې او پلان په عملي كولو ټينګار كوي.
بل مهم ټكى دا دی چې ډاكټر عبدالله يوازې په اساسي قانون كې د پارلماني نظام لپاره او نورو برخو كې د تعديلاتو او بدلون راوستلو پلوى دى، خو ډاكټر اشرف غني بيا د محاكمو په سېسټم كې هم د جدي تغييراتو راوستلو خبره كوي: (( ټولې پرېكړې بايد د دعواوو د اقامې پر مهال نشر شي، تر څو ټول خلك وپوهېږي چې قاضي د كومو شواهدو له مخې پرېكړه كړې ده.))
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
