۱۳۹۲ کال پای ته ورسېد، هغه کال چې د افغانو ښځو لپاره له هيلو او نهيلیو سره مل و. خو نهیلیو پرې بيا اوږد سیوری غوړولی و. د تېر كال په دوام یو شمېر افغانې ښځې د روانې جګړې په اور کې وسوځېدې او یو شمېر نورې يې بیا د کورني تاوتریخوالي ښکار شوې. خو د دولت او
۱۳۹۲ کال پای ته ورسېد، هغه کال چې د افغانو ښځو لپاره له هيلو او نهيلیو سره مل و. خو نهیلیو پرې بيا اوږد سیوری غوړولی و.
د تېر كال په دوام یو شمېر افغانې ښځې د روانې جګړې په اور کې وسوځېدې او یو شمېر نورې يې بیا د کورني تاوتریخوالي ښکار شوې. خو د دولت او ادارې په کچه غوښتنې يې تمثیل نه شوې او د ولایتي شوراګانو په کچه يې هم د ونډې كچه ۲۵ فیصده راكمه كړاى شوه.
هڅه روانه وه چې په دغه کال کې له تاوتریخوالي څخه د ښځو د ژغورلو لپاره د تاوتریخوالي د مخنيوي قانون پاس او توشیح شي او د سترې محکمې په کچه يوه مېرمن د عالي شورا غړیتوب ترلاسه کړي. خو لکه چې ولیدل شول د ښځو دې غوښتنو ته پوره ځواب ورنه کړای شو او ښايي له همدې کبله وه چې د ښځو په وړاندې د کورني تاوتریخوالي ګراف پورته ولاړ.
د افغانستان په یو ولایت کې په تبر د یوې ښځې سر غوڅ کړای شو او په بل ولایت کې شونډې او پزې يې پرې شوې.
په تېرو دولسو کلونو کې د مدني ټولنو د ښځو د ځينو ځانګړو ټولنو له خوا بیا بیا وویل شول چې د ښځو حقونه هغه وخت ښه خوندي کېدای شي چې د دوی په وړاندې د ترسره کېدونکي تاوتریخوالي د له منځه وړلو په خاطر قانوني لار په نظر کې ونیول شي.
دوى غوښتنه وكړه چې يا خو دې قضايي ارګانونه د ښځو د حقونو د نه خوندیتوب او تاوتریخوالي په وړاندې جدي عمل وکړي او یا دې داسې قانون رامنځته شي چې دغه ستونزه په اساسي توګه له منځه یوسي.
د همدې اصل په اساس په وروستیو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع کولو پر قانون کار وشو، هيله کېده چې دغه قانون به بې له کومې لاسوهنې تصویب او بیا توشیح کېږي خو ولیدل شول چې د دغه قانون یو شمېر مهمې مادې حذف شوې.
دې کار د ښځو او مدني ټولنو غبرګون راوپاراوه، خو خبره كومې مثبتې پايلې ته ونه رسېده. دا ستونزه وه او شته خو اوس هم که دغه قانون په جدي توګه عملي کړای شي تر ډېره بریده به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی له منځه لاړ شي.
د ښځو چارو وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په ۱۳۹۲ کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کابو پنځه زره پېښې یې ثبتې کړې دي.
دا رقم بوږنوونکی ځکه دی چې د قانون په موجودیت کې لا هم د ښځو په وړاندې د اوچتې کچې تاوتریخوالی ترسره کېږي او د نورو کلونو په پرتله کوم توپير په کې نه لیدل کېږي.
سره له دې چې تېر دولس کلونه د پخوا په پرتله د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې ډېر طلايي کلونه وو او پراخ امکانات هم په دې برخه کې وکارول شول، خو لکه څنګه چې تمه کېده له رامنځته شویو فرصتونو څخه نه دولت او نه هم ښځو او مدني ټولنو اساسي ګټه پورته كړه.
د ډېریو کارپوهانو په نظر په دې برخه کې اکثره هڅې شعاري وې. موږ هم دا منو چې په تېرو دولسو کلونو کې يو زیات شمېر ښځو د ملي شورا په کچه په لوړو دولتي چوکيو مقررې شوې، خو د دې په ځای چې شوې نیمکله هڅې پوره شي او دغه کچه نوره هم لوړه شي، یو دم هڅه وشوه چې په ولایتي شورا ګانو کې د ښځو ونډه پنځه ویشت فیصده راکمه کړای شي.
دا ګام دې ته پاتې کېږي چې موږ پر خپلو پخوانیو هڅو او شعارونو خاورې واړوو او په دې برخه کې رامنځته شوی نړیوال او ملي دريځ له پوښتنې سره مخ کړو. د ۲۰۱۳ په پای کې ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې وویل چې دغه کال د افغان ښځو او ماشومانو لپاره تر ټولو بد کال و.
د دغه راپور په بنسټ د نورو کلونو په پرتله د روانې جګړې په بهیر کې د ښځو او ماشومانو تلفات ۳۶ فیصده لوړ ښودل شوي دي. دا موضوع د دې ښکارندويي کوي چې افغان ښځې او ماشومان تېر کال ناخوندي حالت درلود، هم نظامي جګړو ترې قربانۍ واخستې او هم کورني تاوتریخوالي.
خو اوس چې نوی کال راپیل شوی هیله کېږي چې سره له یو شمېر شته ستونزو د ښځو په وړاندې د هر راز کورني او کاري تعصب او تاوتریخوالي مخه ونيول شي. تېر کال تصور دا و چې د کرزي د حکومت وروستی کال دی او په دې برخه کې ډېره توقع کوم ځای ته نه رسېږي، خو اوس چې لس پنځه لس ورځې وروسته انتخابات ترسره کېږي او نوی جمهور سره له خپلې نوې کابینې کار پیلوي، په کار ده چې په هره برخه کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو هڅه وشي او ښځو ته د هغه قوت په سترګه وکتل شي چې په ټولنه کې د هر راز مثبت بدلون د راوستلو وړتیا لري.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
