په داسې حال كې چې د ۱۳۸۵ لمریز کال له اواخرو په دولتي سطحه د انتقالي عدالت د پلي كولو غږ خپ شوى ښكاري، خو داسې نښې نښانې هم تر سترګو کېږي چې د انتقالي عدالت موضوع له ولس، مدني بنسټونو، هغو ادارو چې د انتقالي عدالت د تطبیق لپاره کار کوي او نړیوالې ټولنې لاهم هېره شوې نه ده.
په داسې حال كې چې د ۱۳۸۵ لمریز کال له اواخرو په دولتي سطحه د انتقالي عدالت د پلي كولو غږ خپ شوى ښكاري، خو داسې نښې نښانې هم تر سترګو کېږي چې د انتقالي عدالت موضوع له ولس، مدني بنسټونو، هغو ادارو چې د انتقالي عدالت د تطبیق لپاره کار کوي او نړیوالې ټولنې لاهم هېره شوې نه ده.
په همدې تړاو تېره اوونۍ په كابل پوهنتون كې د سولې، پخلاينې او انتقالي عدالت تر سرلیک لاندې د جوړ شوي درې ورځني سمينار برخوالو يو ځل بيا د افغان غمېزې پر قربانيانو غږ وكړ چې د منظمو او سالمو فعاليتونو له مخې دولت اړ كړي چې پر جنګي ډلو فشار وارد كړي او د انتقالي عدالت د تطبيق په برخه كې كوټلي ګامونه پورته كړي.
دغه سمينار چې د لړم په ۲۵مه جوړ او تر ۲۷مې يې دوام وكړ، د كليد ګروپ او په كابل پوهنتون كې د افغانستان د معلوماتو د سرچينې مركز په هڅو جوړ شوى و چې ګڼو افغان مدني فعالانو، محصلينو، د يوناما او نړيوالې جنايي محكمې استازو، په جګړه ځپلو هېوادونو جنوبي افريقا، كاسوو، ارجنټاين، ليبيا او سربيا كې د جګړې د زيانونو څېړونكو او انتقالي عدالت تجربه كوونكو په كې برخه اخستې وه.
د سمينار تر پرانستې وروسته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواك كمسيون مشرې ډاكټر سيما سمر پخپله وينا كې وويل، كه څه هم په تېرو ۱۲ كلونو كې د انتقالي عدالت مسئلې ته جدي پاملرنه ونه شوه، خو په خبره يې دوى ټينګار كوي چې د انتقالي عدالت پلي كېدل د افغانانو اساسي غوښتنه ده، هغه وايي: (( افغانستان كې د جګړې د دوام علت هم دا دى، كه موږ په تېرو ۱۲ كلونو يا پخوا د عدالت مسئله جدي نېولې واى، اوس به جګړه دومره نه اوږدېدله.))
سمر زياته كړه، عدالت د ښې حكومتدارۍ او ډموكراسۍ اساسي ستن ده او د قانون د حاكميت په برخه كې پراخ رول لوبوي. د هغې په خبره، پكار ده چې دولت هم بې له قيد او شرطه د عدالت اصول عملي او تطبيق كړي.
د عدالت انتخاباتي کېدل
خو ایا پکار ده چې د انتقالي عدالت موضوع د ۱۳۹۳ لمریز کال د جمهوري ریاست د احتمالي کاندیدانو په تګلارو کې شامله شي؟ په دې ارتباط د څېړنې او ارزيابۍ ادارې مشر نادر نادري چې مخکې یې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د کمینشر او ویاند په توګه دنده ترسره کوله، وویل د جمهوري کاندیدانو باید دا ځل حتما په خپلو انتخاباتي پروګرامونو كې د انتقالي عدالت مسئله ځاى كړي: ((زما په باور حکومت دا ثابته نه کړه چې له کوچنیو منفعتي مسایلو څخه لوړ پاتې شي او د خلکو غوښتنو ته ځواب ووايي.)) نادري دغه راز زیاته کړه: (( اوس دا امکان لږ دی چې پاتې شپږو میاشتو کې د عدالت د تطبیق لپاره کوم ستر کار وشي. خو مدني ټولنې او قرباني شوې ډلې باید د عدالت بحث په یو انتخاباتي بحث تبدیل کړي.))
د نورو له تجربو زده کړه
ایا د نورو له تجربو زده کړه او ګټه اخستل به په افغانستان کې د انتقالي عدالت د تطبیق لپاره زمینه برابره کړي؟ دا بله پوښتنه وه چې په سمینار کې د نړيوالې جنايي محكمې غړي ډاكټر ((دانيال اولمر)) پرې بحث وکړ او د خپلې ادارې د فعالیتونو او په نورو هېوادونو كې یې د انتقالي عدالت د پلي كېدو جریان تشریح کړ.
نوموړي وويل، افغانستان په ۲۰۰۳ میلادي كال د جنايت پر وړاندې د نړيوالې محكمې يا ((ای سي سي)) غړيتوب تر لاسه كړى او د انتقالي عدالت د پلي كولو لومړني ګامونه اخلي، خو په خبره يې افغان مدني ټولنې او د جګړې قربانيانو ته پكار دي چې په ګډ فعاليت دولت تر سالم فشار راولي او د انتقالي عدالت مسئله پرې جدي ونيسي، هغه وویل:(( موږ په ګانا كې د حكومت په مرسته فعاليتونه كول، په دې اړه مو موانع تثبيت كړل او د خلكو په مرسته مو له منځه يوړل، كولمبيا كې هم چې ۵۰ كلنې جګړې يې ۲۰۰ زره كسان ووژل، په ۲۰۰۸ میلادي كال كې زموږ په هڅو يوه ستره جنګي ډله دولت ته تسليم شوه، افغانان هم بايد دغسې مسايل په ګډه او جدي توګه تعقيب كړي، شايد دا مسايل څارنواليو ته ولاړ شي، خو هغوى كار کول پرې ونه غواړي، دلته بايد څارنه موجوده وي، موږ د افغان حكومت همكارۍ ته هم هيله من يو.))
رسنیز مسوولیت
کلید ګروپ له ۱۳۸۵ لمریز کال راهیسې تر ننه پورې د انتقالي عدالت د اړوندو موضوعاتو په اړه په بېلابېلو زماني واټنونو کې تر سلو ډېر راپورونه او تر ۷۰ زیاتې د جګړې قربانیانو کیسې خپرې کړې او دا لړۍ همدا اوس هم روانه ده، خو ځینې لوري بیا په دې عقیده دي چې رسنۍ په همغږې توګه د جګړې قربانیانو د اتحادیو په مرسته انتقالي وپوښي او خلکو ته پوهاوی ورکړی.
د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لومړی مرستیال فرید حمیدي په همدې عقیده دی، نوموړی په افغانستان کې ټول بشري بنسټونه په ځانګړې توګه په دې برخه کې رسنیو ته ګوته اړوي چې د انتقالي عدالت په اړه د خلکو پوهولو ته پاملرنه وکړي او دولت تر فشار لاندې راولي، څو د انتقالي عدالت د تطبیق لپاره لاس په کار شي.
د رسنیو نقش ته په پام په ليبيا كې د نړيوالې ټولنې مرستندويه مامورې ډاكټر((ميريكا وېردا)) هم چې په دغه سینمار کې برخه اخستې وه د بنسټونو ترمنځ د ښې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره په دې ټينګار وكړ چې د انتقالي عدالت مسئله په افغانستان كې د قربانيانو د اتحاديو د منځته راتګ او د مدني ټولنو د منظم فعاليت له مخې تطبيقېدلی شي او له یوه او بل پرته نیمګړې دي: (( ځېنې نهادونه مې وليدل چې د قربانيانو اعترافات اخلي او بريالۍ هڅې يې راونې كړې، په ګواتيمالا كې هم روحانيونو په غير رسمي ډول څېړنې وكړې او د دولت ته یې ارایه کړې، زما په نظر افغان مدني ټولنه بايد سياسي كسان وننګوي چې د عدالت په برخه كې كار ته اماده شي، دوى بايد د جمهوري رياست كانديدان هم واداره كړي چې په راتلونكو طرحو كې عدالت په جدي توګه شعار وګرځوي.))
د جنرال دوستم بښنه
څه موده وړاندې د جنبش اسلامي مشر جنرال عبدالرشید دوستم چې په کورنیو جګړو کې ښکېل کس بلل کېږي او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره د ډاکټر اشرف غني احمدزي معاون دی، په یوه غونډه کې ویلي وو چې دی د افغانستان له ملت څخه بښنه غواړي. د سمینار په وروستۍ ورځ د اسلامي جنبش د رهبرۍ په استازيتوب فيض الله ذكي د جنرال دوستم هماغه بیانیه بیا ولوسته چې په کې د جګړو له قربانيانو بښنه غوښتل شوې وه.
په دغه بيانيه كې راغلي وو: (( په تېرو دوه لسيزو جګړو كې سپينې كوترې نه ګرځېدې، خو اوس وخت رارسېدلى چې ټول د خپلو منفي سياستونو له كبله اغېزمن شوي ولس نه بښنه وغواړو او زه (جنرال دوستم) په دې برخه كې دا دى لومړى ګام پورته كوم.)) فيض الله ذكي د بيانې تر لوستلو وروسته وويل دا يوازې يوه معذرتنامه نه، بلكې د افغانستان په نوي بدلون كې د جنرال دوستم لخوا د يو مثبت رول لوبولو پيمان هم و.
وروسته د دې پوښتنې په ځواب كې چې ايا د جنرال دوستم د بښنې غوښتلو بيانيه د عدالت په برخه كې كفايت كوي او كه نه؟ د بشري حقونو د كمسيون مشرې ډاكټرې سيما سمر وويل: (( په ۲۰۰۵ میلادي كال كې موږ يو راپور خپور كړ چې اكثره خلكو ويلي وو، عاملين بايد له قربانيانو بښنه وغواړي. نورو خلكو ويل عدالت پلي كول په دې معنی نه غواړو چې موږ انتقام اخلو، بايد په دې برخه كې د افغاني دود او فرهنګ له مخې عفوه وشي.)) سمر دغه راز زياته كړه: (( تاسې وګورئ د كمونيستي رژيم پر مهال د ۵۰۰۰ كسانو د وژل كېدو ليست راووت، زه هم د هغو قربانيانو له كورنۍ څخه يم، ما جمهور رئيس ته وويل چې تاسې د كمونيستانو، مجاهدينو او طالبانو د حكومتونو وارث ياست او دا جرم كه څه هم تاسې نه دى كړى، خو د دولت د مشر په توګه بايد له ولس څخه د دې ستر جنايت بښنه وغواړئ، متاسفانه جمهور رئيس كرزي دا كار ونه كړ او دا ګيله مې ورته پاتې ده.))
د منازعي تصویر
پر پورتنۍ ګیلې سربېره سیما سمر دا هم وايي چې حکومت د جنګي جنایتونو او مجرمینو په اړه مستند (( د منازعې تصویر) راپور د خپرولو لپاره هم کوم اقدام نه دی کړی.
د ((منازعې تصوير)) راپور د سردار محمد داوود خان د حکومت له ړنګېدو وروسته تر ۲۰۰۱ میلادي کاله پورې د جنګي جنایاتو، ملکي وژنو او په زندانونو او شخصي توقیف ځایونو کې د شکنجو تصویر دی چې مستند شوی دی.
یو پلا د بشري حقونو د خپلواک کمسیون مشرې سیما سمر ویلي وو چې په دغه مستند شوي ګزارش کې د یو شمېر هغو کسانو نومونه هم اخستل شوي چې دم ګړۍ د دولت په لوړ پوستونو کار کوي او د دغه راپور د خپراوي په صورت کې ښايي د کمسیون کارمندانو ته ستونزې جوړې کړې. خو د سولې، پخلاینې او انتقالي عدالت په سمینار کې یې وویل چې د دغه راپور خپرول د حکومت کار دی، نه د کمسیون: ((موږ يوازې مستند سازي كولى شوو، نور د حكومت كار دى، تر اوسه مو د منازعې راپور چمتو كړى، خو تطبيق او په اړه يې اقدام كول د دولت دنده ده. هر كله چې دولت وغواړي دا راپور خپرولى او د تېرو كلونو جنګي مجرمين د افشا کېدو تر څنګ محكمې ته رابللى شي. اما د دې راپور خپرول زموږ كار نه دى، موږ يوازې چمتو كوونكي يوو.)) خو د حکومت ویاند ایمل فیضي بیا ویلي چې د منازعې تصویر راپور خپرول د بشري حقونو د خپلواک کمسیون دنده ده نه د دولت. مګر دې ټولو هڅو سره سره ډېری منتقدین په دې باور دی چې په افغانستان کې د ملي روغې جوړې او بښنې قانون تر تصویب وروسته د انتقالي عدالت د پلي کېدو بحث ډېر راپیکه شوی، نو ځکه حکومت او د بشري حقونو کمسیون د مصلحتونو په تار تړلې دي.
د ملي روغې جوړې او بښنې دا قانون چې د یوه منشور نوم ورکړل شوی د ۱۳۸۵ لمريزكال د دلوې په ۱۱مه د افغانستان د ملي شورا له لوري تصويب او د تېرو دریو لسیزو جګړو ښکېلو لوریو ته یې له قانون څخه د تېښتې زمینه برابره کړه.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
