داسې ښکاري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به د امنیتي تړون پر سر راټوکېدلی زړه بدوالی پای ومومي، ځکه کومه لویه مشورتي جرګه چې په دې ارتباط رابلل شوې ده، په راتلونکو څو ورځو کې افغان حکومت ته خپلې سلا مشورې ورکړي.
داسې ښکاري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به د امنیتي تړون پر سر راټوکېدلی زړه بدوالی پای ومومي، ځکه کومه لویه مشورتي جرګه چې په دې ارتباط رابلل شوې ده، په راتلونکو څو ورځو کې افغان حکومت ته خپلې سلا مشورې ورکړي.
خو تېره اوونۍ د دغې جرګې له جوړېدو دمخه ځینو ګوندونو او جریانونو که له یوه لوري د دغې جرګې له جوړولو سره توافق نه درلود، له بلې خوا یې ویل چې پر امنیتي تړون بحث او سلا مشوره ورکول او پرېکړه د ملي شورا صلاحیت دی. خو د دغو مخالفانو په غبرګون کې د مشورتي لويې جرګې د كمسيون غړو وویل چې د جرګې رابلل كوم ناقانونه اقدام نه دى او نه هم د ملي شورا د اختياراتو او وظايفو منافي ده، بلكې دا جرګه به يوازې د تړون په اختلافي مواردو كې حكومت ته سلا مشوره وركړي.
د مشورتي لويې جرګې د دارالانشا رئيس صادق مدبر وویل، د جرګې په ۱۷ څانګو کې د هر قوم د استازو تر څنګ۸۰ تنه حقوق پوهان به هم برخه ولري او له واشنګټن سره به د امنيتي تړون پر مادو بحث وكړي: (( په بهر كې د مېشتو افغان مهاجرو ۲۱۰ استازي، د راتلونكو جمهوري رياست ټاكنو ځينې كانديدان او د هغوى مرستيالان هم دې جرګې ته راغوښتل شوي دي.))
د مشورتي لويې جرګې د دارالانشا رياست څه موده وړاندې ويلي وو چې په بهر كې مېشت يو شمېر افغان سفيران به هم په دې جرګه كې برخه واخلي او په وينا يې چې د جرګې د امنيت د تامين په هدف يې يو ځانګړي كمسيون هم ته دنده سپارلې چې د كابل په غرب كې د لويې جرګې د امنيتي وضعيت د كنټرول په برخه كې هڅې ګړندۍ كړي: (( امنيتي كمېټه د ملي امنيت په سرپرستۍ له نورو امنيتي ارګانونو سره په ګډه ترتيب شوې ده.))
دا ټولې هڅې په داسې حال کې دي چې ځینې ډلې له امریکا سره د امنیتي تړون په کلک مخالفت هم راوتي دي. دوی استدلال کوي چې له امريكا سره تر ۲۰۱۴ وروسته د امنيتي تړون لاسليكول او په افغانستان كې د دغه هېواد د یو شمېر سرتېرو د ماموریت تمدیدول د افغانانو په ګټه نه، بلكې په مطلق زيان تمامېداى شي.
د جهادي مشر احمدشاه احمدزي په مشرۍ د ملي وحدت جبهې تېره اوونۍ په كابل كې د همدې موضوع په اړه د ديني عالمانو، محصلينو او قومي مشرانو يوه لويه غونډه رابللې وه او د كابل – واشنګټن تر منځ د امنيتي تړون ضد خورا ډېرې څرګندونې يې وكړې.
غونډې ته د وينا پر مهال د ملي وحدت جبهې غړي حاجي فريد انتقاد کاوه چې افغان حكومت د مشورتي لويې جرګې له لارې غواړي په افغانستان كې د امريكايي ځواكونو شتون ته قانوني بڼه او د امريكا سيالانو ته په افغانستان كې د سيالۍ فرصت وركړي.
د ده په باور د حكومت دا ګام به ښې پايلې ونه لري: (( موږ کولای شو، اوس سړکونه بند کړو، خو دا کار نه کوو، موږ هم ۳ زره کسان راغونډ کړي او حکومت هم ۳ زره کسان راغواړي. زموږ جرګه یې نه مني. که دا کار وشي، پایلې به یې ډېرې خرابې وي.))
خو له امريكا سره د امنيتي تړون پر سر د مشورتي لويې جرګې موافق کارپوهان بيا د امنيتي تړون او لويې جرګې په اړه منفي تبليغات ردوي او وايي، لويه جرګه د افغانانو تر منځ تاريخي ريښه لري چې د ورته ملي او سترو مسئلو د څېړلو لپاره رابلل يې بې ګټې نه دي.
سياسي کارپوه ډاكټر سديس نيازى همدا خبره كوي او وايي، له امريكا سره امنيتي تړون په افغانستان كې د امريكايي ځواكونو فعاليتونه تر كنټرول لاندې راولي او د ګاونډيو هېوادونو دا تمه غوڅوي چې ګواكې له دې وروسته به هم د افغانانو په داخلي چارو كې لاس وهنه وكړي: (( له امريكا سره امنيتي تړون څو ګټې لري، يوه دا چې په داخلي وسله والو فشار واردوي، بله دا چې د ګاونډيانو له شره مو ژغوري، درېم دا چې اوسمهال افغان ځواكونه له امريكا سره يو قوي نظامي تړون ته اړتيا لري، خو په دې كې د لويې جرګې اهميت دا دى چې د تړون ځینې اختلافي مواد له خپلو ملي ارزښتونو سره مقايسه او دولت ته پرې مشوره وركړي، دا نو كومه بده خبره ده، موږ له اكثره هېوادونو سره ورته تړونونو ته اړتيا لرو.))
نوموړى وايي، هغه ډلې چې له امريكا سره امنيتي تړون د افغانستان په زيان بولي، داسې هم نه شي كولى چې د دې هېواد د سولې، ثبات او اقتصاد د پياوړتيا لپاره خپله طرحه وړاندې كړي: (( د مشورتي لويې جرګې په محتوا كې د مخالفت ځاى هيڅ نه ليدل كېږي، خو يوازې مشوره ده او د خلكو استازي به دا كار وكړي، مګرځينې خلك چې اوس هم د تنظيمي واكمنيو خوبونه ويني او خپل نظر په خلكو تپي. زه باور لرم چې كه د دوى ګټه په كې وي، امنيتي تړون څه چې ډېر ملي ارزښت ته زيان رسوونكې توافقات به هم له ګاونډيانو سره وكړي.))
د كابل او واشنګټن تر منځ د امنيتي تړون مسئله له تېرو دوو كلونو راهيسې تر بحثونو لاندې ده، او بیا بیا پرې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ ناندرۍ راپورته شوې دي. د دې تړون له امضا سره تر ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکايي سرتېرو برخلیک او حضور تړلی دی، خو افغان لورى په دې ورسره مخالفت لري چې د امريكايي عسكرو مصوونيت او پر افغانستان د یرغل او تېري پر مهال له افغان ځواكونو د ملاتړ په برخه كې سپیناوی او رڼښت رامنځته شي. د امريكا د بهرنيو چارو وزير جان كري كابل ته په خپل وروستي سفر كې د افغان لوري يو لړ غوښتنې منلي، خو په ځینو برخو کې د موجودو اختلافاتو په اړه به مشورتي جرګه سلا ورکوي او باید انتظار وباسو چې څه کېږي؟
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
